الاجتهاد: لم ينفك الإمام الخميني “رحمه الله”_ سواء في مجابهته لنظام الشاه أو المتظاهرين بالثقافة الذين سعوا حثيثاً إبان الثورة لتحجيم دور المرجعية وعلماء الدين _ عن الإشادة بأمجاد مراجع الشيعة في إرساء دعائم استقلال إيران، ناهيك عن صمودهم ومجابهتهم لكافة أشكال الاستعمار والتسلط. لقد كان يصر وفي أكثر من مناسبة على أن استقلال إيران والعراق كان رهيناً لما بذلته المرجعية الشيعية من جهود مضنية في هذا الخصوص.

الاجتهاد: ثمة موقعية مركزية تحتلها المؤسسة المرجعية في المجتمعات الإسلامية – الشيعية، بوصف هذه المؤسسات هي المعنية بترتيب الحياة الدينية في المجتمع، والدفاع عن قضاياه الجوهرية، لذلك على المستوى التاريخي كان لنظام المرجعية أدوار ووظائف عديدة، من الفتوى وبيان الأحكام الشرعية للمكلفين، إلى صياغة مفاهيم الإسلام العامة، وصولاً إلى التصدي لشؤون المجتمع العامة..

الاجتهاد: كل من رأى المسيرات المليونية في إيران يقر أنه لم تحصل مثل هذه المسيرات لا في التاريخ ولا في الحاضر لأي زعيم من زعماء العالم، وهذا يعبر عن تجذر الخط وأهمية ارتباط الناس بهذا الخط”.

الاجتهاد: تعتبر المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” أن العام 2019 كان الأكثر سوءاً في العقود الأخيرة من تاريخ البلاد، إثر غياب تأثير المجتمع المدني والمثقفين المستقلين في حالة حقوق الإنسان، وسيطرة طرف واحد على كافة تفاصيل المشهد، استناداً إلى سياسته الاستبدادية، حيث يتجه في طريق منحدر لا تبدو معالم لنهايته.

الاجتهاد: كتب الدكتور هشام داود مقالا قيماً عن الحركة الاصلاحية التشرينية الجارية في البلاد، ومن منطلق تقديري واحترامي لما كتبه، وإيماني بأهميته وضرورة فتح النقاش في المجالات التي ذكرها، أشير إلى عدة ملاحظات لا تقلّل من قيمة ما كتب بقدْر ما تثري الأفكار الواردة في المقال.

الاجتهاد: ما يميّز الصراع المذهبي اليوم عن الأمس، فيمكن الحديث عن أمرين أو خصوصيتين، الأولى أن الصراع الذي تشهده الساحة الإسلامية، يقوده ويتولَّى تفجيره جماعات متعصِّبة من المسلمين تتسمّى غالبًا بالسلفية، وتسندها جماعات أعلنت الجهاد وسمَّت نفسها السلفية الجهادية. الأمر الثاني، دخول الاستعمار الغربي والصهيوني –كعامل خارجي- ميدان الاستغلال السلبي لهذا التعدُّد والتنوُّع المذهبي، والاستفادة من بعض الحركات والجهات المذهبية والسياسية، لإشعال نار الفتنة المذهبية، داخل المجتمعات العربية والإسلامية.

الاجتهاد: يركز هذا المقال على التحديات المرتبطة بالعلاقة بين الشريعة اﻹسلامية و حقوق الإنسان ، إذ لا يشكل الدفاع عن حقوق الإنسان تهديدًا لمصالح سياسية واقتصادية وعلاقات قوة مستقرة في المجتمعات العربية فحسب، بل شكل أيضاً تحدي ولا يزال للثقافات والتقاليد الدينية، والسلطة الثقافية للمؤسسات والجماعات الدينية.

خاص الاجتهاد: يعتبر الشهيد الصدر”قدس سره” أنّ المرجعية تمثّل مؤسسة متكاملة لا تقتصر على الحالة الفردية، وأنّه مع وفاة المرجع يجب أن يتم تسليم جميع أركان وأجزاء المؤسسة إلى المرجع التالي (وهذا المبدأ يمكن أن يحول دون حصول المشكلات التي تواجهنا اليوم فيما يتعلق بالوقف ومتعلقات المرجعية، والإبقاء على مكتب المرجعية، و…)، كما أنّه لم يُنظّر للهدف الغائي للمرجعية؛ بل لقد تحدث حول جميع مراحلها؛ من أول مرحلة فيها وهي نشر الرسالة العملية وحتى النهاية، ووضع أنظمة مختلفة لهذه المؤسسة وآليةً للشورى والانتخاب فيها.

الاجتهاد: الملاحظ تعرقل إقرار قانون الانتخابات الى اليوم وتفاقم الخلاف بشأن بعض مواده الرئيسة، وهنا نؤكد مرة أخرى على ضرورة الاسراع في إقراره وأن يكون منسجماً مع تطلعات الناخبين، يقرّبهم من ممثليهم، ويرعى حرمة أصواتهم ولا يسمح بالالتفاف عليها. إنّ اقرار قانون لا يكون بهذه الصفة لن يساعد على تجاوز الأزمة الحالية.

الاجتهاد: يُعد الفقه الشيعي من أغنى المجموعات الحقوقية في مجال الحقوق الفردية، لكن جهوداً أقل بذلت في المسائل الاجتماعية وأحكام الحقوق العامة، فقد كانت تطرح مباحث الحكومة والدولة غالباً في قالب الأحكام ووظائف الحاكم والسؤال عمن يكون الحاكم؟، لا أنه كيف تجب ممارسة الحكم وما هي أحكام ووظائف الدولة بعنوان كونها مؤسسة وشخصية حقوقية؟