يعتقد بعض الخبراء القانونيين البارزين في الفقه السياسي أن منصب “الفقيه الحاكم”، في غياب مجتهد كآية اللّه الخميني (ره) يجب أن يمنح إلى قيادة جماعية من المجتهدين المؤهلين تحت ظل “حكم الشريعة الإسلامية” (ولاية الفقه).

من العناصر الأخرى المؤثرة في تقدير التعويض عن الضرر المعنوي هو حالة المضرور الجسمية والصحية. فمن كان (عصبياً) فإن الانزعاج الذي يصيبه من حادث معين يكون ضرره أشد بكثير مما يلحق شخصاً آخر يكون سليم الأعصاب.

صدر حديثاً كتاب «الفنون في ضوء مقاصد الشَّريعة الإسلامية» في 544 صفحة من القطع الكبير، قام بتحريره وتقديمه الدكتور إبراهيم البيومي غانم، ويتضمن تسعة فصول والذي يضم مجموعة من الأبحاث الثرية التي شارك فيها باحثون من مختلف التخصُّصات العلمية في الندوة الدولية التي أقامها مركز دراسات مقاصد الشَّريعة الإسلامية،

اليوم فقد أصبحت بلاد المسلمين نحو بلاد الغرب في العادات والتقاليد، بل وحتى في التشريع ووضع الأنظمة. ونسيان الأمة ماضيها وحاضرها على حد سواء، .. وندرة المؤهلين حتى أصبحت آخر صيحة تصدر عنهم "الاجتهاد الجماعي، وتأسيس المجامع الفقهية". فإن كل هذه الظروف وغيرها من مستجدات اليوم تدعو الغيورين إلى حفظ هوية الأمة وهيبتها على الأقل في مجال التشريع، وجعل القضاء الذي يتحاكمون إليه متداولًا عند القضاة وغيرهم.

من العيوب الكبرى للمهتمين في هذا الطائفية هو التصور الخاطئ للخلاف وحصره بين الشيعة والسنة كمذهبين فقهيين والامر ليس كذلك البتة ولا يمكن بحال من الأحوال تحميل الدين مسئولية التقاتل والدماء وتحميل الفقه (ظلما) تبعة الخلافات بين المذهبين .

ذهب الفقهاء في تعريفهم للمصلحة إلى أنها قد تكون هي المنفعة والراحة والمتعة والصحّة ونحوها. وكلّها منافع أو مصالح في ذاتها،لكنّ المصلحة الحقيقية ـ كما وصفها الغزالي ـ هي المحافظة على مقصود الشرع. ومقصود الشرع من الخلق خمسة: أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. وكلّ ما يتضمن

اعترف العلماء والنخب في العلوم الإسلامية بأنّ الأُستاذ المطهري كان منظّراً ومجتهداً بارزاً في أغلب العلوم الإسلامية، وخاصة الفقه وأُصوله، وكان له إبداعات في جميع هذه المجالات، ويؤيد هذا القول آثاره العلمية وكتبه. وعلى الرغم من أنّ له إبداعات فقهية كثيرة وجديرة بالاهتمام جداً يعرف المجتمع الإيراني الأُستاذ المطهري كفيلسوف ومتكلم بارز.

أحيانا تتداخل المسائل بين فقه المآلات وفقه الموازنات وفقه الأولويات، ولكن في جميع الأحوال يجب مراعاة فقه الاختلاف، لأن الله خلقنا مختلفين.

الاجتهاد: يعتبر كتاب (اقتصادنا) والذي صدر في الستينات، الكتاب الرئيس الذي يجمع أفكار السيد الصدر الاقتصادية وآراءه، ومنذ ذلك الوقت يعتبر هذا الكتاب مرجعاً هاماً للباحثين في الاقتصاد الإسلامي، بالرغم من وصف السيد الصدر نفسه لكتابه هذا بالمحاولة البدائية مهما أُوتي من النجاح وعناصر الابتكار.

يتألف الكتاب من ثلاثة أبواب: يتناول الباب الأول: لمحة تاريخية في الإمامة، واقتراب الشيعة من الدولة، والمدرسة الشيعية في الحكم. ويدرس الباب الثاني: المشروطة والمستبدة..إيران وتركيا، المشروطة والمستبدة في العراق. أما الباب الثالث فيعالج: النائيني مفكر المشروطية. ورسالة “تنبيه الأمة وتنزيه الملة”.