خاص الاجتهاد: إن مخالفة البعض للاهتمام بالفقه المقارن بزعم أنه يستلزم نشر الآراء الباطلة وترويجها فهو زعم يعارضه ويدفعه بأن استعراض الآراء المتخالفة وترجيح الصحيح والأصح منها ينتج التألق والتبليغ السليم والعلمي للرأي الحصيف والسديد من خلال تحقق المقارنة.

إنّ الطابع العامّ لكتاب أصول الفقه المقارن في ما لا نصّ فيه لسماحة الشيخ جعفر السبحاني، بيانه العذب، وأسلوبه الواضح، وصياغاته التعبيرية السلسة، الخالية من التعقيد والإبهام. وهذه حالة طاغية على جلّ مؤلّفات الشيخ السبحاني بصورة عامّة، لا خصوص هذا الكتاب فحسب. / من الملفت للنظر أنّه دخل في مناقشات وتصفية حسابات علمية مع بعض الآراء الأخرى، مع أنّ الكتاب لم يكن معقوداً لمثل ذلك. ومن هنا نرى عدم وفاء المناقشات لجميع أطراف الموضوع.

الاجتهاد: دُرس باب التزاحم بادئ ذي بدء في مسألتي الحسن والقبح على أيدي المتكلمين لمّا احتاجوا إليه في أمور تدخل في صلب العقيدة، واستفاد الأصوليون من هذا البحث الكلامي في تطبيقه على ما ورد من أخبار صحيحة تتبين للوهلة الأولى وكأنها متعارضة، الأمر الذي يتعارض وعقيدة المؤمن في أن الشارع المقدس يصدر منه أمر ونهي في وقت واحد وعلى مورد واحد . ومن هنا بدأ العقل الأصولي الإمامي في إنضاج هذه المسألة وتطويرها على مر العصور. بقلم: حميدة صبّار كاظم الأعرجي

الاجتهاد: يعرض سماحة المؤلف في مقدمة البحث، الدعاوى الثلاث للشيخ حسين بن شهاب الدين الكركي في كتابه “هدایة الأبرار إلی طریق الأئمة الأطهار(ع)” الذي”أنكر استقلالية علم الأصول” وأن “الواضع الأول لعلم الأصول هم العامة” و”الاستغناء عن علم الأصول، لوجود ضروريات الدين ونظرياته في أحاديث الأئمة عليهم السلام”. ثم يبدأ بإنحلال هذه الدعاوى ومناقشتها والجواب عنها.

الاجتهاد: يسعى هذا المقال إلى دراسة الأمور التالية: أولاً: ذكر الأدلة والمباني الروائيّة للعزاء، ودراستها ضمن قسمين: السند؛ وكيفية دلالتها. ثانياً: جواز واستحباب مصاديق العزاء ومظاهره، وذلك بالاستناد إلى الروايات، وتوضيحها. ثالثاً: دراسة الموضوع الهامّ (التطبير؛ أي الضرب على الرأس، وإخراج الدم منه)من منطلق فقهيّ، بالإضافة إلى دراستها على ضوء الفلسفة الاجتماعيّة ـالسياسيّة للعزاء.

اهتم العلماء الكبار منذ زمن قديم بالمناظرات و المباحث التي تقارن بين رؤى المذاهب الاسلامية في مختلف المجالات من الفقه و الاصول و الكلام و التفسير و الحديث و التفتوا الى ضرورة مثل هذه البحوث لحصول التقريب بين المذاهب و انجاز اهداف الشريعة الاسلامية من التعاون و الوحدة.

الاجتهاد: أدّت مدرسة الإمام الباقر “عليه السلام” في الفقه الإسلامي العام، دوراً بارزاً آخر تمثَّلَ في أن الباقر “عليه السلام” وأتباعه أنكروا، كما كان الحال مع أصحاب الحديث، كلاً من مبدأي «القياس» و«الرأي»، وهما المبدآن اللذان أصبحا جزءاً مكوناً للتقليد السائد للمدارس القديمة.

إنّ المتأمل في المسار الفقهي السائد عند فقهاء الإماميّة منذ قرون متمادية يدرك بأنّ ثمة ركوداً كبيراً أصاب حركة الاستنباط، بما أسس لمنحى فقهي فردي مسيطر، وقد أخذ المنحى المذكور بالفقيه إلى أحضان الفقه الفردي، فغاب فقه الدولة، والفقه السياسي بشكل عام، وغاب الفقه الاجتماعي، وهذا الغياب - بطبيعة الحال - له أسبابه وظروفه.

إذا أردنا أن نحكم على روايات أهل البيت "عليهم السلام" وفقاً لكتاب الخلاصة لعله يفي بـ 20% من الأحاديث. فقد قام العلامة البهبهاني مضافاً إلى موافقته للأصحاب على العمل بالروايات إلى فتح باب جديد في الرجال، أي جعل طرق التوثيق للكثير من الضعفاء؛ لوجود رواياتهم في الكتب الأربعة أو رواية الأصحاب عنه أو لكونه صدوقاً، أو لكونه شيعياً في أصله وحسبه أو غيرها.

انعقد في مدينة برمنغهام البريطانية في مؤسسة المهدي العلمية مؤتمر تحت عنوان ( الاجتهاد الإمامي: بين الماضي والحاضر والمستقبل ) حيث شارك فيه عدد من علماء الحوزة من قم وكربلاء والعديد من أساتذة الجامعات الغربية المتخصصون في الفقه الإمامي.