صدر حديثا ( 2018م) عن مجمع البحوث الإسلامية التابع للعتبة الرضوية المقدسة كتاب" مناهج الفقهاء في علم الرجال ودورها في الفقه"؛ وهو دراسة في مباني منهج الوثوق الصدوري والسندي عند الفقهاء للمحقق الشيخ محمد حسن الرباني البيرجندي، في مجلدين(الأول614ص الثاني 514ص). وقد جاء في بداية المجلد الأول إجازة المرجع الديني آية الله الشيخ جعفر السبحاني الروائية للكاتب.

اتّفق الفقهاء، إنْ لم نقُلْ: أجمعوا، على أنّ وَسَط النهار هو نصف الفترة الممتدّة بين طلوع الشمس وغروبها ولكنّهم اختلفوا في تحديد منتصف الليل (وَسَط الليل)، الذي يمثِّل ركناً وقتيّاً أساساً لكثيرٍ من الفرائض الإلهيّة، كما في نهاية وقت صلاة العشاء الاختياري أو الاضطراري؛ ونهاية وقت المبيت الأوّل في مِنى لمَنْ أراد المبيت فيها من الغروب إلى منتصف الليل، ويخرج بعد ذلك وقد انقسم الفقهاء في ذلك إلى فريقين: 1ـ مَنْ يقول بأنّه الوَسَط بين غروب الشمس وطلوع الفجر. وهم الأكثر والأغلب. 2ـ مَنْ يقول بأنّه الوَسَط بين غروب الشمس وطلوعها، ويُنسَب إلى جماعةٍ قليلة.

صدر حديثاً عن المركز الإسلامي الثقافي في مجمع الإمامين الحسنين(ع)، بيروت، كتاب "نظرات في مسألة القياس الفقهي"،(153 صفحة) تأليف الباحث السيد محمد طاهر الحسيني في طبعته الأولى العام 2018.

هناك إجماعٌ فقهيّ على عدم كفاية ولادة الهلال في إثبات أوّل الشهر القمري الهلالي (الهجري). نعم كانت هناك محاولةٌ للسيد المرجع محمد حسين فضل الله(ره) في بداية طرحه لمرجعيّته، وكانت فتواه بكفاية ولادة الهلال؛ ولعلّه اعتمد على ما ذكره السيد المرجع أبو القاسم الخوئي(ره)، حيث قال:«إن الشهور القمرية إنما تبدأ على أساس وضع سير القمر واتخاذه موضعاً خاصاً من الشمس في دورته الطبيعية ، وفي نهاية الدورة يدخل تحت شعاع الشمس، وفي هذه الحالة (حالة المحاق) لا يمكن رؤيته في أيّة بقعة من بقاع الأرض، وبعد خروجه عن حالة المحاق والتمكُّن من رؤيته ينتهي شهر قمري، ويبدأ شهرٌ قمري جديد.

بالرغم من أن تسمية (فلسفة الفقه) أصبحت عَلَماً يستخدمه قطاع من الدارسين عند الحديث عن هذا العلم، غير أن هناك تسميات أخرى يحلو لبعض المهتمين بهذه القضية أن يطلقها، منها على سبيل المثال: ماوراء علم الفقه، علم كلام الفقه، علم علم الفقه، علم معرفة الفقه، نظرية معرفة الفقه، ابستمولوجيا الفقه، علم اجتماع الفقه، سوسيولوجيا الفقه. ويبدو أن هذه التسميات ينطلق كل منها من الزاوية التي يعاينها لفلسفة الفقه، ويحسب أن هذا العلم تتمحور وظيفته حو لها.

تناولنا في الحلقة السابقة الحكم الشرعي للعمليات الفورية والبيع على المكشوف وبينا كافة الاتجاهات الفقهية المتعلقة بهما، والأسانيد الشرعية التي يستند إليها الفقهاء في الحكم على مشروعية أو عدم مشروعية مثل هذه المعاملات. وفي هذه الحلقة سوف نتناول رأي الفقه الإسلامي في التعامل بالهامش وكذلك الحكم الشرعي للعمليات الآجلة في البورصة والبدائل الشرعية لها.

الفقه الإسلامي – فضلاً عن أحكامه القطعية الثابتة – يزين بقواعد عامة تضمن له التطور مع الزمن، وإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه المجتمع، والفتوى تتطور مع تطور الزمان والمكان والحادثة والأشخاص، لذا كان لزاماً علينا أن نبحث في الحكم الشرعي للمعاملات المستجدة والمستحدثة لبيان المشروعية من عدمها.

تناول الكاتب في الحلقة الأولى من هذا البحث مفهوم عمليات البورصة ووظائفها والضوابط الشرعية التي يجب أن تحكمها، وختمت الحلقة بعرض العمليات العاجلة التي تتم في البورصة والعمليات الفورية في الفقه الوضعي. وفي هذه الحلقة يستعرض الكاتب حكم العمليات الفورية وشروطها في الفقه الإسلامي، وكذلك البيع على المكشوف في كل من الفقه الوضعي والفقه الإسلامي.

درس الباحثان في المبحث الأول من المقالة وهو بعنوان: النظرة الفقهية لفقه الدارين.. مطلبين وهما: "حقيقة دار الإسلام ودار الكفر" وكذلك "الأدلة الفقهية للتقسيم". وفي المطلب الأول يتطرق الباحثان الى التعريف اللغوي والإصطلاحي لكلمة الدار وكذلك تعريف دار الإسلام عند جمهور فقهاء الإسلام. وكذلك التعريف الاصطلاحي لكلمة دارالعهد والآراء في مسألة دار الإسلام ودار الكفر. و في المطلب الثاني يناقشان مستند ومشروعية هذا التقسيم على ضوء الآيات والروايات. بقلم: أ.د. عبد الأمير كاظم زاهد* م.م. حيدر شوكان سعيد**

هل تحيز الشريعة الإسلامية التعويض عن الضرر الأدبي؟ ونقصد بالتعويض هنا التعويض المالي الذي أقرته القوانين الوضعية. قال جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية: لا تعويض مالي في جميع ذلك.