الحوزة في العقود الأربعة من الثورة الإسلامية، استجابت لعدد كبير من المطالب بما في ذلك الاستجابة للقضايا الدينية مثل الأخلاق والسياسة وما إلى ذلك، وفي الوقت الحاضر، تم إنشاء الفقه المضاف إليه من السياسية والطب …إلخ، لقد عاد الفقه إلى الصدارة وتبيّنت قدرته، وهذه النصوص الجديدة، مثل فقه المصلحة وفقه العدالة، قد تمّ صيغتها من أجل أن تعرض على المجتمع والنظام، و لكنني أقول مرة أخرى في الفلسفة وفي علم المبادئ لم يتم ايجاد الكثير من التقدم، والداء الذي ليس له دواء أن تُتهم الحوزه بأشياء غير عادلة”.

بمناسبة مرور أربعين عاماً على الثورة الإسلامية المجيدة أقام مركز الإسلام الحضاري التابع لمكتب التبليغ الإسلامي أمس الثلاثاء ، ندوة علمية بعنوان ” الثورة الإسلامية و دورها في وفرة المسائل الفقهية الجديدة ” حيث قدم أستاذ البحث الخارج في حوزة خراسان العلمية سماحة حجة الإسلام السيد محسن حسيني فقيه محاضرة فيها.

إنّ دساتير مختلف الدول الإسلامية التي يشکّل الإسلام دينها الرسمي أو الأساسي، تقرّ سبل حکم مختلفة من الملکية والجمهورية مرورًا بالوراثية والدورية بصلاحيات مختلفة قد تعبر عن منهج دکتاتوري أو منحی ديموقراطي أحيانًا، وعلی الرغم من هذا التنوع في أشکال الحکم، إلاّ أّننا لم نلاحظ حکم تأسس علی مبدأ فقهي يحدد شکل الحکم وکيفية إنشائه.. بقلم الحقوقی الدكتور حسين مهربور.

الاجتهاد: بالرغم من عدم تألق حضور الفقه في قوانين ودساتير غالب الدول الإسلامية، ولم يتّسم بالقوة إلا فيما يتعلّق بقوانين الاحوال الشخصية كالنكاح والطلاق والأرث، وفي بعض المعاملات، إلا أنّه سجّل له حضوراً قوياً في بعض البلدان الإسلامية، ولاسيما في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقوانينها الخاصة، ممّا ينبئ بمستقبل زاهر للعلاقة بين الفقه والقانون على المستويين الدستوري والخاص. یناقش الباحث الدكتور حسين مهربور*. في هذا البحث موقع الفقه وأثره في القانون الدستوري، ومجال القانون الخاصّ بإيجاز، ثُمّ يقدم مقترحات بهذا الشأن.

الاجتهاد: ينصّ دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مادّته الخامسة علی مبدأ ولاية الفقيه، حيث يقول “في زمن غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالی فرجه الشریف تكون ولاية الأمر وإمامة الأمة في جمهورية ايران الإسلامية بيد الفقيه العادل، المتقي، العالم بأحوال العصر، الشجاع المدير المدبّر وذلك وفقًا للمادّة السابعة بعد المئة.

الاجتهاد: رأى جوزف شاختJ. Schacht أنَّ كتب الفقه العامّة تطورت عن مجموعات السؤال والجواب أو كتب الفتاوى المبكّرة وليس عن كتب السنن والمصنفات(4). وهو يتصور تنافُساً أو صِراعاً دار بين القضاة والفقهاء المحترفين في القرن الثاني الهجري، ودليلُهُ على ذلك المجادلات والردود التي دارت بين الطرفين مثل ردّ ابي حنيفة على ابن أبي ليلى، وردّه على سِيَر الأَوزاعي، وجدال مالك بن أنس مع الليث ابن سعد. / الدکتور رضوان السيد

مباني الفقه الاجتماعي في الشريعة الإسلامية دراسة في الأسس والتطبيق

تحديات الفقه في العالم المعاصر

اهتم العلماء الكبار منذ زمن قديم بالمناظرات و المباحث التي تقارن بين رؤى المذاهب الاسلامية في مختلف المجالات من الفقه و الاصول و الكلام و التفسير و الحديث و التفتوا الى ضرورة مثل هذه البحوث لحصول التقريب بين المذاهب و انجاز اهداف الشريعة الاسلامية من التعاون و الوحدة.

من الضروري للاجتهاد الإسلامي الفقهي أن ينفتح على العلوم المتنوعة، سواء منها العلوم الطبيعية أو البحتة كما اصطلح على تسميتها، كالرياضيات والفيزياء والكيمياء والطبيعيات والفلك وغيرها، أو العلوم الإنسانية، كعلم الاجتماع والنفس والاقتصاد وغيرها؛ لأنّ هذه العلوم التي نمت في بيئة إنسانية للتأمّل والتجربة قد قدّمت الكثير من المعطيات التي لا بدّ من اختبارها علميا، ومن ثمّ اختبار مدى تأثيرها على فهمنا للنصّ.