الاجتهاد: من مُسلّمات التأكيدات أن الشعب الأردني شعب مسلم يخضع لسلطة مسلمة , وديانة دولته الرسمية كما نص على ذلك الدستور الأردني ( الإسلام ) , والنظام العام للدولة الأردنية هو النظام العام الإسلامي ولو بحده الأدنى , والإسلام أحد مصادر التشريع العام في المنظومة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الأردنية. ونتيجة تقلبات التيارات داخل المنظومة الأردنية السياسية والاقتصادية شأن الأردن شأن أي دولة أخرى على الكرة الأرضية , تظهر مسألة ( الفقه الدستوري الإسلامي ) بأقوى صورها بين منكر لها وبين مُثبت , بين مُحدد للمفهوم , وبين نافي للمصطلح , بين شارح للمصطلح وبين مطوّع للمصطلح حسب مفهوم تياره العام …

الاجتهاد: نتبيّن من خلال دراسة السيرة العمليّة للرسول والأئمّة المعصومين(عليهم السلام)، وكذلك كلام الفقهاء، أنّهم تعاملوا مع مسألة الارتداد على أساس المصالح والمفاسد المتعلِّقة بالأوضاع السياسيّة والاجتماعيّة والثقافيّة. وإنّ مسيرة الأحكام الحكوميّة في كلام الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمّة (عليهم السلام) تؤيِّد هذا الرأي؛ فإنّ أمر الرسول «مَنْ بدّل دينه فاقتلوه» يدلّ على حكم حكوميّ، وأنّ تنفيذه يكون بيد الحاكم على أساس المصالح ومقتضيات الزمان؛ لغرض ضمان حفظ الأصول الإسلاميّة، والحيلولة دون تمرير المؤامرات التي تحاك ضدّ الإسلام.

الاجتهاد: لم يكن موسى الصدر، المولود عام 1928 في قم المقدّسة، يبحث عن منطقة اعتدال يستقرّ فيها. كان هاجسه يكمن في الخروج من الأطر التي تشكّل عوائق تحول دون إبداعه وإعمال عقله ومواجهة المستحيل بالممكن. لا يكون عنده ثمة عيب إذا أتى فعلاً لم يقدم عليه الآخرون، أو قال مقالة لم يعهدها من قبل المستمعون.

الاجتهاد: ليس مطلوبا من العلماء والفقهاء والمثقفين، التفرج على عملية الانهيار والتراجع السياسي والحضاري. وإنما المطلوب هو عقد العزم لبلورة مشروع إصلاحي، ينتشل واقع المجتمع والأمة من وهدة التخلف ودهاليز الانحطاط. وهذا ما تعلمنا إياه عاشوراء. فالصمت والانزواء والهروب من مسؤوليات الراهن، ليس هو الخيار الأصيل الذي ينقذ الأمة ويخلصها من براثن الاستبداد والاستئثار.

الاجتهاد: أصدر المرجع الديني آية الله صافي الكلبايکاني (دام ظله) بيانا بمناسبة الحوادث المؤسفة التي شهدتها أفغانستان في الآونة الاخيرة.

الاجتهاد: كلمةُ المِثْلِّيَّةُ تُستخدمُ اليوم تعبيراً مخَفَفاً لما نُعَّرفهُ نحنُ بأفعال قومِ نبي الله لوط وهم أول من ابتدعها في البشرية فخسف اللهُ بهم الأرض. نحنُ لا نقبل المثلية ولا نرضاها. لذلك، نحنُ لا نقبلُ دفوعات مناصريها في الشرق والغرب وهي الدفوعات الإجتماعية والقانونية والسياسية التي تقبل هذه الخطيئة وتروج لها وتُعاقبُ من يرفضها. بقلم / علي الزعتري

الاجتهاد: لعلنا لا نعدو الصواب، حين القول أن مجالنا العربي والإسلامي في العقود الخمسة الماضية قد قلب المعادلة، إذ سعت نخبته السياسية الحاكمة، إلى تكميم الأفواه والاستبداد بالرأي، وإقصاء كل القوى والمكونات السياسية والثقافية تحت دعوى ومسوغ أن متطلبات المعركة مع العدو الصهيوني، تتطلب ذلك. وأصبح شعار «لا صوت يعلو فوق صوت المعركة» هو السائد. ولكن النتيجة النهائية التي وصلنا إليها جميعا حاكما ومحكوما، أن هذا الخيار السياسي لم يوصلنا إلا إلى المزيد من التدهور والإنحطاط.

الاجتهاد:تم ” تعريف العنف الأسري في مشروع (قانون الحماية من العنف الأسري) المقدّم إلى مجلس النواب العراقي في عام 2011 في البند الأول من المادة الأولى, بانّه أيّ شكلٍ من أشكال الإساءة الجسدية أو الجنسية أو النفسية أو الاقتصادية تُرتَكب أو يُهَدَد بارتكابها من أحد أفراد الأسرة ضد الآخر بما لهم من سلطة أو ولاية أو مسؤولية في صعيد الحياة الخاصة أو خارجها. / بقلم حسن الهاشمي

الاجتهاد: دان أكثر من 240 عالمًا بحرينيًّا رفع علم الشواذ ( المثلية الجنسيّة) من قِبَل بعض البعثات الدبلوماسيّة في البحرين، وأكّدوا أنّ هذا التصرّف مستفزّ، وبعيد عن الأعراف الدبلوماسيّة.

الاجتهاد: يقدّم لكم الموقع الإعلامي KHAMENEI.IR روايةَ لحياة الإمام الخميني (قدّس سرّه) تستعرض اللحظات المراحل الأولى لحياة سماحته حتى رحيله وتسلّط الضوء على مختلف مراحل حياة سماحته السياسيّة، الاجتماعيّة والحوزويّة.