الإذن في الشيء يستلزم الإذن فيما لا يتمّ ذلك الشيء إلا به

مفاد هذه القاعدة أنّ الإذن في شيء إذن في مقدّمات هذا الشيء التي يتوقّف عليها, كما لو أذن المولى لعبده بالتجارة, فيجوز له الاستدانة لضرورة التجارة؛ لتوقّف التجارة المأذون بها على الاستدانة.

(تذكرة الفقهاء 13: 75)