كلّ ما للإنسان إحداثه في الطريق لا يضمن ما يتلف بسببه

مفاد هذه القاعدة أنّ الأفعال التي يجوز للإنسان فعلها في الطريق- كالمشي راجلاً أو راكباً- واتّفق تضرّر الغير من ذلك بفعله مباشرة أو بسببه, لا يضمن ذلك؛ لأنّه فعل جائز, فلا يترتّب عليه الضمان, أمّا الأفعال غير الجائزة, مثل: حفر حفرة أو وضع حجر ونحو ذلك من الأفعال التي لا يحقّ له إيجادها فتترتّب على فعلها الضمان.

لكنّ هذا على إطلاقه غير صحيح, فلو أخرج ميزاباً إلى الطريق فاتّفق تضرّر الغير منه فإنّه ضامن, بل كلّ فعل يقع نفعه لصاحبه فإنّه ضامن لما يترتّب عليه من ضرر, وإن كان فعله مشروعاً ولم يكن قاصداً للإضرار.

(شرائع الإسلام 4: 1026, كشف اللثام 7: 267)