الاجتهاد موقع فقهي
مفاد هذه الضابطة أنّ ما يجوز بيعه من الأعيان, يجوز السَّلَم عليه, لأنّ السَّلَم نوع من البيع, هذا ما قاله المالكيّة.
لكن رفض غيرهم هذه القاعدة؛ لأنّ السَّلَم وهو بيع موصوف في الذمّة وإن كان من البيع, لكنّ الغرر فيه أكثر, ولا بدّ من رفع الغرر فيه من ذكر أوصاف المبيع التي ينضبط بها, فليس من الضرورى أنّ يكون كلّ ما يجوز بيعه مشاهدة يجوز بيعه سلَماً, بل هناك كثير من الاُمور لا يصحّ السَّلَم بها إذا لم تضبط بأوصافها التي تختلف بها قيمة المبيع.
(تذكرة الفقهاء 11: 288)
