العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني

مفاد هذه القاعدة أنّ العبرة في العقود هو ما يقصده المتعاقدان من العقد, لا ما يتلفّظان به, فإنّ الألفاظ إنّما تحمل على المتبانى لديهم, وليس من الضروري أن تتطابق الألفاظ بمعانيها اللغويّة مع ما يقصده المتعاقدان, فلو تعارض اللفظ والقصد فيقدّم القصد بناء على هذه القاعدة, كما لو باع بلفظ الهبة بأن قال: وهبت هذه السلّة بعوض قدره عشرة دنانير, أو آجر داراً بلفظ البيع بأن قال: اشتريتُ منك منفعة الدار لمدّة سنة بمبلغ ألف دينار, وهنا تعارض القصد واللفظ, فيقدّم القصد وتصحّ المعاملة؛ ولذا أجروا حكم الرهن على بيع الوفاء.

وقد استشكل كاشف الغطاء في هذه القاعدة, وذكر بطلان العقد لو وقع بالنحو المذكور؛ لأنّه خلاف شرط الصراحة المطلوب في العقود.

(تحرير المجلّة 1: 130, 210, القواعد العامة في الفقه المقارن: 259, شرح القواعد الفقهيّة: 55, درر الحكّام 1: 18)