الاجتهاد موقع فقهي
مفاد هذه القاعدة أنّ التصرّفات المعامليّة تتبع الصحّة الواقعيّة, فلو تصرّف في ملكٍ ببيع أو هبة ونحو ذلك بانياً على أنّه ملك غيره وأنّه فضولي أو غالب في فعله ذلك, ثمّ تبيّن أنّ ما تصرّف به بالبيع والهبة كان ملكاً له إمّا بإرث ونحوه, أو ظنّ أنّ السبب الناقل للملك كان فاسداً ثمّ تبيّن صحّته, فهنا ما أقدم عليه من معاملة تكون صحيحة؛ لأنّ العقود تتبع نفس الأمر, وما تصرّف به كان ملكاً له واقعاً, وهو كاف في صحّة العقود وإن كان بانياً على الفساد ظاهراً.
أمّا الأفعال العباديّة فلا تتبع نفس الأمر فحسب, بل يضاف إليها ظنّ المكلّف ذلك؛ لأنّه لا يمكن منه تأتّي القربة إذا كان يعتقد غصبيّة الماء الذي يتوضّأ به أو غصبيّة الثوب الذي يصلّي فيه.
(فتح المعين 3: 16)
