إذا تعارض الأصل والظاهر قدّم الأصل

المراد بالأصل القاعدة المستمرّة أو الاستصحاب, أي الحالة السابقة, والمراد بالظاهر عبارة عمّا يترجّح وجوده على عدمه.

والظاهر قد يكون منشؤه العرف أو العادة أو القرائن الغالبة أو غلبة الظن ونحو ذلك ممّا يجعل الظاهر موازياً للأصل ومعارضاً له.
وقد تأتي هذه القاعدة بلفظ: (إذا تعارض الأصل والغالب قدّم الأصل).

وقد يفرّق بين الغالب والظاهر بكون الأوّل ما يغلب على الظن من غير مشاهدة مثل غسالة الحمّام, والثاني ما يحصل فيه الظن بالمشاهدة, مثل: إنزال المرأة للمني بعد أن تغتسل منه, فإنّ ظاهر الحال فيها أنّ ذلك المني هو ما تبقّى في فضاء الفرج.

ذكر الفقهاء أنّه إذا تعارض الأصل والظاهر قدّم الأصل, ولكن ذلك ليس على إطلاقه, بل قد يقدّم الظاهر في بعض الحالات.

ومورد القاعدة هو ما إذا لم يكن هناك مرجّح أو مزيّة من الخارج تقتضي تقديم أحدهما, فيقع الخلاف في تقديم الأصل أو الظاهر, كطهارة الطريق, وثياب الصبيان والخمّارين والقصّابين ومن لا يتجنّب النجاسة, وثياب الكفّار وأوانيهم حتّى يعلم عروض النجاسة لذلك, فإنّ الأصل هنا – وهو أصل عدم النجاسة- يقدّم على ظاهر حال هؤلاء من ملامستهم للنجاسة.

(المنثور في القواعد 1: 184, تمهيد القواعد: 301, القواعد لابن رجب: 339, العقد الحسيني: 16, الفروق 4: 107)