مفاد هذه القاعدة بيان الضابطة للتمييز بين المدّعي والمنكر, فمن يطالب بالبيّنة تكون دعواه خلاف الظاهر, فيكون مدّعياً, فمن يدّعي ديناً في ذمّة آخر تعدّ دعواه هذه خلاف الظاهر؛ لأنّ الظاهر أنّ كلّ إنسان يحتفظ بماله تحت يده, ومن يطالب باليمين دعواه البراءة توافق الأصل؛ لأنّ الأصل براءة ذمّة الإنسان ممّا يدّعيه المدّعي.
وهذه إحدى الضوابط التي تذكر للتمييز بين المدّعي والمنكر, وتقدّم ذلك في قاعدة: (البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر).
(تحرير المجلّة 1: 186, حاشية ابن عابدين 4: 342)