منوعات

سألني أحد المثقفين وهو عبارة عن اشكال حول آية كفارة القتل, والذي يشترط في صومها التتابع. والسؤال هو: ان قوله تعالى: ...فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ..الآية. والسؤال المثار: كيف اذا قتلت المرأة مؤمنا خطأ, فكيف تصوم شهرين متتابعين وهي كما هو ثابت تتعرض لحيض خلال الشهرين مما يجب فيه قطع الصوم, ما هو المخرج من ذلك شرعا؟

أشار عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق إلى أن العلماء اختلفوا في الإتيان إلى صلاة الجماعة؛ مبيناً في هذا الصدد بأن منهم من يرى أنها واجب، وبعضهم يرى أنها فرض كفاية، وبعضهم يرى أنها شرط لصحة الصلاة، معلقاً: القول الصحيح إن شاء الله أنها واجب.

بالرغم مما شهدته العقود الخمسة الأخيرة من صدور جملة من الكتابات في موضوع تطور الفقه الشيعي الإمامي، فإن هذا الحقل يخلو من وجود دراسة معمقة يمكن اعتبارها حائزة على الشروط المنهجية الصارمة للتحليل التاريخي الصرف، بل هي في الغالب دراسات مكتوبة بهاجس الرد على الخصوم والدفاع عن المذهب./ على العكس مما هو شائع، إن الأبحاث التي كتبها الشهيد الصدر بخصوص التاريخ الإمامي الفقهي تحتاج إلى مراجعة نقدية حقيقية؛ وذلك لما لها من تأثير واسع على أذهان الكثير من الدارسين، لاسيّما أولئك المنتمين منهم للمعاهد الدينية في النجف وقم وغيرها.

في مشاركة له أمس الثلاثاء في “اللقاء التشاوري العالمي حول وسطية الاسلام” في إندونيسيا قال شيخ الأزهر أحمد الطيب في الجلسة الإفتتاحية أنه رُغم وضوح معنى «الوسط» في القرآن الكريم والسُّنَّة المطهَّرة، وارتباطِه بمعنى العدل والخيريَّة، إلَّا أنَّ هذا المفهوم تعرَّض لما تعرَّضت له مفاهيمُ أخرى من اختلافٍ وتنازعٍ، مثل: مفهوم أهل السُّنَّة والجماعة، ومفهوم السُّنَّة والبِدعة، بل مفهومِ التَّوحيد الذي هو أصل الأصول وعمودُ خَيمةِ الدِّين، وليس من المبالغة أن أقول: إنَّ اختلافَ المسلمين في القرنين الماضيين حول هذه المفاهيم؛ كان من وراء ما أصاب الأُمَّة من فُرقة واختلافٍ وضَعْفٍ وغَرَقٍ في بحورٍ من الدِّماء.

وقد دلت الروايات المستفيضة والمتواترة، أن الغاية من ظهوره "عليه السلام" وإقامة دولته هو التمهيد لرجعة آباءه، وأن ظهوره ودولته فاتحة لظهور آبائه برجعتهم إلى دار الدنيا مرة أخرى، وإقامة دولتهم ذات الشأن العظيم. وبسبب هذا التغيب لحقيقة الظهور ودولة الإمام الثاني عشر "عليه السلام" سهل على كثير من الحركات والتيارات المنحرفة للأدعياء والدجّالين مسخ ماهية الظهور وماهية دولة العدل للإمام الثاني عشر.

الاجتهاد: يذكر كتاب تاريخ التشيع في الأهواز ، تاريخ الأهواز المرتبط بالتشيع وبأصل ذلك التشيع وجذوره الى دخول الفاتحين الأوائل الذين كانوا من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام ويستمر بالحديث عن علاقة تلك المنطقة بأئمة أهل البيت عليهم السلام ويتكلم عن ثمرة ذلك التشيع من نشأة دويلات شيعية في القرن السابع والثامن تحكم المنطقة على المذهب الامامي الاثني عشري .

امتاز فقه المدينة بملامح معينة مستلهمة من خصوصيات البيئة ومتأثرة بمتغيراتها، وحينما انتقل إلى العراق والكوفة، اتخذ طابعة مختلفة ولونة مغايرة عنه في بيئته الأصلية. وكذا بالنسبة للفقه الشيعي في مدينة قم، التي كانت مركزة الكبار المحدثين، فحينما هاجر هذا الفقه إلى بغداد حاضرة العلم وحل في بيئة تختلف في مفرداتها عن سابقتها، وفي إطار حضاري آخر اكتسب ثقافة جديدة وعادات وتقاليد وأعراف مغايرة، وحمل متطلبات المحيط الجديد وخصوصياته، وتلون بألوانه وأشكاله وخصاله المميزة، وهو أمر طبيعي لا يجوز تجاهله .

ينبني الخلاف بيننا، وبين إخواننا (المتمسلفة)، على أنهم فهموا الموت فهمًا غير إسلامي، ولو أنَّهم رجعوا إلى إمامهم (ابن القيم)، وأخذوا عنه مذهبه في خلود الرُّوح وتصرفها بعد الموت، وأنَّها ثَمَّ تزيد ولا تنقص، وتعمل ولا تخمل، لما انعقد بينهم وبين الناس خلاف. فهم قد ظنوا الموت فناءً تامًّا، وعدمًا محضًا للإنسان.

بعد انتشار الهواتف النقّالة في العصر الراهن، واعتماد تفعيل المكالمات فيها والخدمات الأخرى التي تبذلها شركات الاتصال المشغّلة لهذه الهواتف على كارتات التعبئة (الرصيد)، برز موضوع لمسألة شرعية مستحدثة يدخل في دائرة ابتلاء المكلفين من جهة الحكم الشرعي في التعاملات التجارية بهذه البطاقات (الرصيد) من حيث شراء نفس تلك البطاقات (الرصيد)، لاسيّما في صورة شراءه بالدَّين(نسيئة) إذ اختلفت فيه أنظار الفقهاء المعاصرين (حفظهم الله تعالى) بين مستشكل ومجيز. فهذه أربع مسائل في ما بات يعرف في عصرنا الراهن ببيع الرصيد، تناولت فيه المسالة من حيث الموضوع والحكم الشرعي له بالتصويرات الممكنة، وهي من المسائل التي اختلفت فيها أنظار الفقهاء وفتاواهم من الخاصة والعامة.

بناءً على بعض النظريات والمناهج بقدرة غير المعصوم "عليه السلام" على كشف الملاكات في مجالي المعاملات والسياسات، يمكن تأمين حركية الفقه وتطوره، ولكن تبقى عدة تساؤلات مطروحة: ما الأساس الشرعي في ذلك؟ وما حدوده؟ وهل يعدّ مقبولاً أو مرفوضاً؟ ومع التسليم بدليله، هل يصلح الدليل لحكم خاص؟ أو يمكن تعميمه؟ وهل يختص بعناوين محددة، أو يمكن شموله لعناوين أخرى؟ وهل للفقيه إدراك ملاك الحكم؛ لتطبيقه حيث وجد ملاكه؟ وهل يكون منحصراً في مجال المعاملات أو السياسات أو هو أعم من ذلك؟