قضايا الأصول والمناهج

يذهب أصحاب النظرية المقاصدية ، الى عدم أي محل للنصوص المبينة للاحكام في عمليّة الإستنباط . فالإجتهاد والفتاوى المبينة على المستندات والمدارك المعروفة لا تستجيب لمتطلبات الحياة بل يجب تغييرها وقد قال بعضعم بلزوم الاجتهاد في الاجتهاد. فيجب التغيير الأساسي في بنية الاجتهاد المعروفه في الحوزات العلمية. قال واحد من هولاء: يجب أن نقيس القوانين التي نتوصل بها الى العدل. فنرى انّها هل تتناسب مع العدالة الاسلامية ام لا؟ الاساس والمقياس هو العدالة فحسب.

صدر حديثاً من دار المحجة للطباعة والنشر في بيروت كتاب (بينات من فقه القران الكريم ، تفسير سورة الزخرف) من مؤلفات سماحة المرجع الديني اية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي (دام ظله) و اعداد نجله سماحة السيد صادق المدرسي و تحقيق مركز العصر للدراسات والنشر

يعرّف السيد محمد باقر الصدر في الحلقة الاولى من دروس في علم أصول الفقه: الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله سبحانه و تعالى لتنظيم حياة الانسان. و يتضح من التعريف ان التشريعات الالهية منظمة لحياة الانسان سواء كانت فردية وشخصية وأسرية و اجتماعية واقتصادية و سياسية … الخ ، لان الحياة تشمل كل هذه الجوانب كما لا يخفى .

لابد من إعداد قائمة إحصائية بكبريات القضايا التى تطرح نفسها على السَّاحة الآن. وأرى أن تكون الأولوية للقضايا التى شكَّلت مبادئ اعتقادية عند جماعات التكفـــير والعنف والإرهاب المسلح، وهى على ســبيل المثـــال لا الحصر قضايا: الجهاد - الخلافة - التكفير- الولاء والبراء -تقسيم المعمورة وغيرها. وأن يكون الاجتهاد فى توضيح هذه المسائل اجتهادًا جماعيًّا وليس فرديًّا،فالاجتهاد الفردى فات أوانه، ولَمْ يَعُد مُمْكِنًا الآن لتعدُّد الاختصاصات العلمية، وتشابك القضايا بين علوم عدة.

العقل العملي وحجيته من الأبحاث الأساس التي يترتب عليها المزيد من النتائج في ميدان البحث الأصولي، وبُنيت عليه الكثير من المقولات التي تشكّل بنفسها ركائز ودعائم لكثير من المنطلقات الأصولية والفقهية، ويزداد هذا البحث أهمية لارتباطه بأبحاث الحداثة المعاصرة وما يطرحه الفكر الحديث من فلسفات خُلقية.

أُصولُ الْفِقْه، أحد فروع العلوم الإسلامية والذي يُعدّ علماً آلياً بالنسبة لعلم الفقه. وليس من السهل تقديم تعريف جامع ومانع لعلم كعلم أصول الفقه الذي مرّ على مدى تاريخ تبلوره وانتشاره بمراحل مختلفة، وأضيفت إلى نطاق بحوثه في كل مرحلة بحوث جديدة. و إن نظرة تاريخية إلى التعاريف التي عُرضت له، توضح هذه الحقيقة و هي أن تعريف أصول الفقه أيضاً كتابع لنطاق موضوعاته، كان عرضة للتغيير في كتب هذا العلم.

الحسيني الزنجاني: الهیکل المبرز من جانب المحقق الاصفهاني لعلم الأصول يقوم على أساس وضع المواضيع القضایا الأصولیة في مكانها المناسب. و هو جعل كل بحث في موقعه المناسب له و على سبيل المثال جعل المواضیع مثل اجتماع الأمر والنهي ومقدمة الواجب او الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فی قائمة الحجج العقلیة. و انعام النظر من جانبه فی انقسام القضایا وموقفها أفضل بكثير من انقسامات السيد الشهيد الصدر. وتجلى هذا الانقسام في اصول الفقه للمظفر.

تتكفّل هذه المقالة، في رسالتها التي ترمي إليها، بعقد المقارنة بين النظريّات المطروحة في مجال النهضة الحسينية فتسعى إلى تحقيق النقاط التالية: أوّلاً: أن تضع كلّ ما قيل وطرح في هذا المجال ضمن بنية مقارنة منسجمة ومنظَّمة نتوصّل منها إلى معرفة منزلة كلّ نظريّة بالقياس إلى النظريّات الأخرى، ونسبتها إليها. ثانياً: أن تفتح الطريق ـ ولو بنسبة معيّنة من النجاح ـ أمام المسائل والتحليلات الجديدة المطروحة في جميع الميادين، وبالنسبة لكافّة النظريّات المقترحة؛ من أجل دراسة هذه النهضة، والبحث حولها في المستقبل.

جرى صباح أمس الأحد 24/9/2017م حفل توقيع وعرض كتاب ( فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) في طبعته الفارسيّة وذلك في مجمع البحوث الإسلامية في الحضرة الرضويّة المقدسّة في مدينة مشهد بإيران، وقدحضر الاحتفال عدد كبير من الباحثين والعلماء، وقد اُلقيت بالمناسبة عدّة كلمات، ليرفع بعدها الستار عن الكتاب.

الحج والجهاد موضوعان فقهیان كالصلاة والصوم. عندما ترتبط هذه الموضوعات الفقهية والعبادية الاربعة في كلام الإمام المعصوم إلى محور الولاية، فيتخذ المحور أيضاً شأنا فقهياً طبعاً. بما أن الفقه يبني هيكلة شؤون الحياة ويضع القضايا كلها في اطار الأحكام الخمسة ( الواجب – الحرام - المندوب -المكروه - المباح) وفي هندسة محددة، هل من الممكن تصور مكانة غير فقهية لإمام مجتمع عليه تدبير كل هذه الأمور للجميع؟