قضايا الأصول والمناهج

يقول العاملي معترضًا علي علماء المدينة حول فتواهم بجواز هدم القبور: «إن بناء القبور، وتجصيصها، وعقد القباب فوقها، وعمل الصندوق والخلعة لها مما حرّمه الوهابية، وأوجبوا هَدْمَ القبور والقِباب التي عليها، والبناء الذي حولها، وزعم الوهابيون أن البناء على القبور بدعة حدثت بعد عصر التابعين»

هل النحو العربيّ يحتكم إلى اللغة المجرّدة، أو يحتكم إلى اللغة الموجَّهة؟ بمعنى أنّ النحويّ حينما ينظر إلى اللغة المراد استنباط القاعدة النحوية منها، ينظر إليها بتجرّد، أو ينظر إليها من منظاره الفقهيّ؟. يجرّنا هذا التساؤل إلى تساؤل آخر: يمثّله قولنا: هل الحاكمية في النحو للغة؟ أو هناك حاكمية أخرى تؤثر في توجيه عقلية النحوىّ الاستنباطية للقاعدة؟

الاجتهاد: صدر حديثا عن شعبة احياء التراث الثقافي والديني في العتبة الحسينية المقدسة كتاب “ضوابط الأصول” للسيد محمد ابراهيم محمد باقر القزويني الحائري المتوفى عام 1262 للهجرة وهو معروف بصاحب “الدلائل” و”الضوابط” نسبة الى هذا الكتاب. والكتاب هو تقريرات درس الأصول لشریف‌ العلماء تحقيق آية الله السيد مهدي رجائي.

الفكرة التي أودّ طرحها هنا، والتي يمكن ـ لو تمّ الاقتناع بها ـ أن تمثل طريقة في فهم المنظومة التشريعيّة وعلاقات الأحكام ببعضها في الشريعة الإسلاميّة، وتترك أثراً على بعض عمليات الاجتهاد نفسها، هي ما اُسمّيه بالأحكام التحفظيّة أو الاحتفاظيّة، والتشريعات التأمينيّة والاحتياطيّة، أو حماية الحمى أو نحو ذلك.

الفكرة التي أودّ طرحها هنا، والتي يمكن ـ لو تمّ الاقتناع بها ـ أن تمثل طريقة في فهم المنظومة التشريعيّة وعلاقات الأحكام ببعضها في الشريعة الإسلاميّة، وتترك أثراً على بعض عمليات الاجتهاد نفسها، هي ما اُسمّيه بالأحكام التحفظيّة أو الاحتفاظيّة، والتشريعات التأمينيّة والاحتياطيّة، أو حماية الحمى أو نحو ذلك.

صدر حديثاً عن دار المحبين كتاب" تقريرات في علم اصول الفقه" تقريراً لما افاده سماحة السيد ابو القاسم الخوئي "رحمه الله" بقلم السيد الشهيد محمد الصدر "ره" في جزئين متوفر في مكتبة المهذب في سوق الحويش /النجف الاشرف.

ما دفعنا إلى تقديم هذا الكتاب، هو عنوانه المغري بالعثور على بحث يتوخّى مقاربة نقديّة للبحوث الأصوليّة المعاصرة، وهو بهذا التمشّي المنهجي يضع نفسه في خانة البحوث النادرة في حقل الأصول الحديث. فهل استجاب صاحب هذا البحث فعلاً لما هو منتظر منه؟ بقلم حمّادي ذويب

الدولة العثمانية كانت تعتمد المذهب الحنفي مذهبا رسميا للخلافة، وقد حكمت أكثر من خمسمائة عام، وقد بذل بعض الباحثين في مرحلة من المراحل جهدا في إخراج بعض هذه الكنوز، والمثال الأبرز هنا: هو مجلة الأحكام العدلية، وهي مجلة قام بكتابتها عدد من الفقهاء والعلماء بتقنين الفقه الإسلامي بصيغة قريبة لصياغة القانون، على هيئة مواد، على المذهب الحنفي.

صدر حديثا ( 2018م) عن مجمع البحوث الإسلامية التابع للعتبة الرضوية المقدسة كتاب" مناهج الفقهاء في علم الرجال ودورها في الفقه"؛ وهو دراسة في مباني منهج الوثوق الصدوري والسندي عند الفقهاء للمحقق الشيخ محمد حسن الرباني البيرجندي، في مجلدين(الأول614ص الثاني 514ص). وقد جاء في بداية المجلد الأول إجازة المرجع الديني آية الله الشيخ جعفر السبحاني الروائية للكاتب.

أجمع الفقهاء على أن أولاد الأولاد لا پرئون مع وجود الولد للصلب مطلقة أي سواء كان هذا الولد أباهم أو أمهم أو غيرهما من الأولاد المباشرين، وأرسلوا هذا الحكم إرسال المسلمات، وعده صاحب الجواهر (قدس سره) من ضروریات المذهب وسيأتي بيان ذلك، وعلله بعضهم بقاعدة أن الأقرب يمنع الأبعد. وقد عرض سماحة آية الله الشيخ محمد اليعقوبي ادلة الفقهاء وناقشها تفصيلاً ثم عرض في مقابلها أدلة كثيرة رصينة اثبت من خلالها إمكان القول باستحقاق هؤلاء الاحفاد والاسباط من جدهم شيئاً من التركة حتى مع وجود الأولاد المباشرين للجد.