فقه الأموال والاقتصاد

يشير الدستور التونسي في فصله الـ 46 إلى أنّ "الدولة تلتزم بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة، وتعمل على دعمها وتطويرها، وتضمن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمّل مختلف المسؤوليّات وفي كلّ المجالات". كما أن تونس ملزمة بالاتّفاقيّة الأمميّة للقضاء على كلّ أشكال التمييز ضدّ المرأة، التي صادق عليها، البرلمان التونسي، في العام 2014. لكن في المقابل، تنص مجلة الأحوال الشخصية، التي تنظم قضايا الأسرة القانونية، في قسمها التاسع، على اعتماد الفقه الإسلامي السني في مسائل الميراث، والذي يعطي المرأة نصف ما يرثه الرجل. بقلم أحمد نظيف

يترتب على التعسف في‮ ‬استعمال الحق الجزاء التعويضي والذي ‬تقوم فكرته ‬على مبدأ إزالة الضرر المادي‮ ‬الذي‮ ‬أصاب الآخرين، ويعبر عنه في‮ ‬الفقه الإسلامي‮ ‬بالضمان‮. ‬ومن القواعد المقررة في‮ ‬الفقه الإسلامي‮ ‬أن‮ «‬الضرر‮ ‬يزال‮» ‬والتي‮ ‬تم تأصيلها من حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم‮- «‬لا ضرر ولا ضرار‮»، (رواه الحاكم‮).

مسّك أكثر الفقهاء المعاصرين بإطلاقات حرمة بيع الوقف بتقدير خرابه، أي إذا لم يخرب تحقيقاً. وحتى في حالة خرابه تحقيقاً يتمسّكون بأن التَّالف من الوقف جزؤه وهو النخل فقط، فلا يجوز بيعه واستبداله؛ لأنَّ جزأه الآخر وهو الأرض لا يزال باقياً، والمستفاد من النصوص التي تجوّز البيع عند التلف هو تلف الكل لا الجزء. بقلم : العلامة الدكتور عبد الهادي الفضلي

يعترف الإسلام بالتفاوت بين الأفراد في أرزاقهم وفي نمط حياتهم أو معيشتهم، وذلك نتيجة طبيعية لاختلافهم في مقدار ما يبذلون من جهد وعمل، لذلك حاولَ أن يُقرب هذه الهوة السحيقة من التفاوت الحاصل بين الناس عبر مجموعة من الآليات والأنظمة المالية، والتي من بينها نظام الزكاة الذي أثبت نجاعته قديمًا وحديثًا.

تعريف وقف العملة الورقية: إنه حبس العملة الورقية وتسبيل منفعتها المتمثلة في الأرباح الناتجة عن استثمارها.فتكون المالية هي الموقوفة مع تبدل تجسيدها من عين إلى عين أخرى. فهل يجوز مثل هذا الوقف. مع أن فتاوى الفقهاء صرحت بأن الوقف إنما يصح في الأحيان المملوكة التي ينتفع بها مع بقاء عینها ؟

هذه الدراسة ترصد وضع المرأة في التاريخ الإسلامي من خلال ملمح ذكي ألا وهو الأوقاف التي كن يقفنها في مجتمعاتهن والتي كثير منها ما زال باقيا إلى يومنا هذا... ومن خلال دراسهذه الأوقاف ة هذه الأوقاف يتضح لنا فاعلية المرأة حينها، ومدى امتلاكها للثروة والمكانة... فلم يكن مغيبات عن الساحة ولا متواريات في الظل ساكنات، بل كانت

مما يتميز به الدين الإسلامي في جانب التشريعات الاقتصادية: أ – أنه جعل الأعمال المتعلقة بالأموال إذا دخلت فيها النية الصالحة فهي نوع من أنواع العبادات التي يتقرب بها المسلم لربه . 2 – يمنع التشريع الإسلامي أخذ الفائدة الربوية في التعاملات المالية . 3 – يجمع التشريع الاقتصادي الإسلامي بين المصلحة الخاصة للأفراد و

إن صناعة التمويل الإسلامي في حاجة إلى التوسع خارج نطاق المعاملات البنكية التي تهيمن حاليا على التمويل الإسلامي وتشكل أكثر من ثلاثة أرباع مكونات هذه الصناعة.

المقصود بالمال الموقوف العين المحبوسة التي تجري عليها أحكام الوقف وتتوفر فيها أربعة شروط: الأول، أن يكون المال الموقوف عيناً؛ ولذا لا يصح وقف الدَّين والمنفعة والمال المبهم. الثاني، يجب أن يكون ملكاً للواقف. الثالث، إمكان الانتفاع من المال الموقوف مع بقاء العين. الرابع، أن يتمكن الموقوف عليه من قبض المال.

لقد وقعت بعض البنوك الإسلامية في حرج شديد عندما حاولت أن تحمل المستثمرين الخسارة التي تحققت في مشاريع مولتها أموالهم المودعة لدى البنك، الأمر الذي اضطرها إلى تحميل الجزء الأكبر من تلك الخسائر على رأس المال بنسبة تزيد كثيراً عن نسبة مساهمة أموال ملاك البنك في الاستثمارات المذكورة. بقلم : حامد العطار