فقه الأسرة والأحوال الشخصية

إنّ الغريزة – باعتبارها من تجلِّيات حركة الجسد - في منطق الإسلام ليست دنساً، وإنّما هي طاقة خير، وهي المحفزّ لبقاء النسل الإنسانيّ،وليس في تحريكها وإشباعها ما يُعيب، بل لايبتعد المسلم عن عبادة الله إذا حرّك الغريزة فيما يرضي الله تعالى، ويحقّق رغباته.

صدرَ مؤخرًا عن دارِ أطياف للنشرِ والتوزيعِ بالقطيف كتاب: " القواعد الفقهية العامة في فقه ذوي الاحتياجات الخاصة "، والذي هو في الحقيقة أطروحة الدكتوراه للشيخ الدكتور محمد العمير في «فقه الأسرة». ودراسةٌ هدفُهَا إثراءُ المختصينَ في مجالِ الفقهِ بمادةٍ علميةٍ مقارنةٍ، لعلّها تفتحُ آفاقًا بحثيةً جديدةً، ولعلَّها تكونُ مقدمةً لاهتمامِ المختصِّ بالمجتمعِ، مع إمكانِ الاستفادةِ منها في رسمِ ملامحِ رسالةٍ عمليةٍ خاصةٍ بفئةِ ذوي الاحتياجاتِ الخاصة.

إنّ المحيط والمجتمع الذي يعيش فيه الإنسان، كان ولا يزال عاملاً مهمّاً في تكوين وصياغة شخصية الإنسان، وأخلاقه ومؤثّراً فيها، وإن كان الأمر ليس على وجه الجَبر، وبناء على ذلك فإنّ تطهير أجواء المحيط الاجتماعي من أهم العوامل لتهذيب الأخلاق وتربية الملكات الفاضلة في المحتوى الداخلي للإنسان.

فجّر إعلان طبيب عن البدء فى تجميد الأجنة ، من خلال بويضات سيدات مخصبة بحيوانات منوية لأزواجهن وإمكانية إنجاب الزوجات بعد وفاة أزواجهن بـ30 عاماً، موجة من الجدل والخلاف والغضب بين علماء الشريعة والطب حول الآراء الشرعية والفقهية والعلمية والمعايير الأخلاقية التى تحكم هذا الأمر، وهل هذه الخطوة تتناسب مع المجتمع الإسلامى؟ وكيف سيتم التعامل معها ومع المشكلات التى قد تنجم عنها؟

تعدُّد الزوجات من الموضوعات الإشكاليّة في المجتمعات الإسلاميّة، فما بين مؤيِّدٍ له، بل قائلٍ باستحبابه، وبين منكرٍ له، وقائلٍ بأنّ غاية الحكم الأوّليّ فيه هو الإباحة والجواز. وقد يتبدَّل هذا الحكم، ولكنْ بالعنوان الثانويّ، إلى أحد الأحكام الأربعة الأخرى، وهي: الوجوب أو الاستحباب أو الكراهة أو الحرمة.

لقد استطاعت المرأة المسلمة الملتزمة أن تؤدي دورها الرسالي: الاجتماعي والثقافي والسياسي في المجتمع وأشار الإمام الخميني قدس سره إلى هذه الأدوار المتعددة والمتميزة التي تصدت لها المرأة وأدتها، في أكثر من مناسبة.

صدر حديثاً كتاب "العنف الأسري رؤية شرعية - اجتماعية" لمؤلفه الشيخ يوسف علي سبيتي. يتوزع الكتاب على عدد من العناوين الحيوية المتصلة بالمرأة وما ينتج عن هذه العناوين من أوضاع تستلزم الإضاءة عليها لجلاء الرأي الشرعي والاجتماعي بشكل دقيق وأصيل، منعاً لكثير من الشبهات التي تثار بين الحين والآخر كلما استجدت حادثة تضيء على العنف الأسري وعمل المرأة وحق الحضانة وزواج القاصرات وغير ذلك.

يوضح الشيخ أحمد الجعفري في هذه الكتابة المختصرة الفروق الواضحة بين ثلاثة أنماط للزواج أو النكاح وهو: الزواج التكويني أو الطبي، و الزواج العرفي والزواج الشرعي مورداً أن هناك فرق بين البيئة و بين الجانب الصحي و الشرعي، فالحاكمية في الزواج ليس فقط للجانب الشرعي كما يتصور البعض ممن لا يعلمون، بل لابد ان تكون البنية الجسمانية من الناحية الطبية مساعدة على ذلك ايضا وكذلك العرف و المحيط.

عقيدتنا أن جميع الناس الذين اتبعوا الأنبياء والديانات السماوية التي أرادها الله وليست المحرفة، كان زواجهم صحيحاً وكانت فيه كرامة الإنسان محفوظة ولا توجد هناك أي عبثيه ولا إباحية إلا عند من لم يأخذوا تعاليمهم من الأنبياء.

إنّ أولى المسائل التي يجب الالتفات إليها هي أنّ فقه الفوارق لايرتبط بأكرمية الرجل أو المرأة عند الله تعالى، فهو لايرتبط بالجانب الذاتي والمعنوي لكل منهما، بل يرتبط بالجانب الوظيفي لكل منهما: أي بوظيفة كل منهما في الاجتماع الأسري أو السياسي أو مختلف مجالات الحياة الاجتماعيّة، فإن الاستعدادات التي يمتلكها كل من المرأة والرجل من جهة، وضرورة قيام حياة اجتماعية سوية ومستقرة من جهة ثانية، يفرضان وجود اختلاف وظيفي بينهما.