موقع الاجتهاد و جميع المواضيع

كان الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) بوصفه ولياً للعهد في زمن المأمون يشرف إشرافا مباشراً على الشيعة بوصفهم الجماعة المرتبطة بالامام ولیسوا مرتبطین بغیره، فیحمي وجودهم وینمي وعیهم ویمدهم بکل الاسالیب التي تساعد علی صمودهم ليكونوا طليعة واعية بين مواطنيهم. بقلم: إسحق شاكر العشي *

الشريعة شريعة سهلة وسمحة وهذه خصوصية للشريعة. فلو قبلنا هذه الخصوصية للشريعة بحسب النصوص، كمبدء أساسي وكلي، فالسؤال هو أننا فيمالو جئنا في عملية الإستنباط باستنباط انتهى بنا إلى فتوى تحمل عسرة ومشقة، لا فقط لشخصٍ ما بل لمجتمع ما، او للأمة فتجعلها في حرج وصعوبة، فهذه المشقة الدائمة التي ننتجها هل هي يسر يأتي من قبل الشريعة للناس أم هي عسر لهم؟

إن الأمم التي غابت عن التاريخ لم تترك غير أطلال، وصارت أديانها ولغاتها ذكريات، اما الإسلام فما زالت عناصر حضارته باقية حية، فرسالة محمد( صلى الله عليه وآله وسلم) العربي حاربت التراتب الطبقي البغيض واعلنت على لسانه: كلكم لأدم وآدم من تراب، الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على أعجمي إلأ بالتقوى، الخلق كلهم عيال الله وأحبهم اليه أنفعهم لعياله.

عقيدتنا أن جميع الناس الذين اتبعوا الأنبياء والديانات السماوية التي أرادها الله وليست المحرفة، كان زواجهم صحيحاً وكانت فيه كرامة الإنسان محفوظة ولا توجد هناك أي عبثيه ولا إباحية إلا عند من لم يأخذوا تعاليمهم من الأنبياء.

المادة الثالثة من القانون: يلغى نص البند (5) من المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية العراقیه رقم 188 لسنة 1959 المعدل ويحل محله ما يأتي: 5- يجوز إبرام عقد الزواج لأتباع المذهبين (الشيعي والسني) كل وفقاً لمذهبه، من قبل من يجيز فقهاء ذلك المذهب ابرامه للعقد بعد التأكد من توافر أركان العقد وشروطه وانتفاء الموانع في الزوجين، على أن يجري تصديق العقد لدى محكمة الأحوال الشخصية خلال فترة لا تزيد على (60) ستين يوماً من تاريخ إبرامه.

مسؤولية المسؤولين هي الإسراع في الساعات الأولى بما أوتوا من عزم وقوّة في مدّ يد العون للمنكوبين خاصة أولئك العالقين تحت الأنقاض والحدّ من الخسائر باستغلالهم كافّة الإمكانيات المتوفّرة.

برغم كل المساعي الكبيرة التي تبذلها السلفية لاظهار نفسها انها تنتمي الى مذهب أهل السنة لكن سرعان ماتكشف الايام أن الفاصلة بين السنة والسلفية واسعة الى حد المواجهة العسكرية وهو الشيئ الذي حصل في العراق

إنّ أولى المسائل التي يجب الالتفات إليها هي أنّ فقه الفوارق لايرتبط بأكرمية الرجل أو المرأة عند الله تعالى، فهو لايرتبط بالجانب الذاتي والمعنوي لكل منهما، بل يرتبط بالجانب الوظيفي لكل منهما: أي بوظيفة كل منهما في الاجتماع الأسري أو السياسي أو مختلف مجالات الحياة الاجتماعيّة، فإن الاستعدادات التي يمتلكها كل من المرأة والرجل من جهة، وضرورة قيام حياة اجتماعية سوية ومستقرة من جهة ثانية، يفرضان وجود اختلاف وظيفي بينهما.

ان هذه الظاهرة بدأت تُلقي خطاباً وهذا الخطاب يُقبَل من قِبَل المجتمع وليس المجتمع الشيعي فقط وانما تُقبل من قِبَل المجتمع الأخر خارج مجتمع التشيع، فنلاحظ هذه المجتمعات تتلقى قضية الحسين عليه السلام وتتفاعل معها نتيجة رسل الرحمة التي خرجت من الشعارات الحسينية.

في مثل هذه الأيام من سنة 61 للهجرة كان القرآن الكريم في خطر وتم التخلّي عن الرسالة النبوية بسبب العادات الجاهلية. لذلك لا يجب أن يغيب عن أذهاننا أن الإمام الحسين(ع) ضحى بنفسه من أجل الدفاع عن روح الإسلام في العام 61 ه، والآن جاء دورنا لنسير على نهجه لكي نحارب اللامبالاة تجاه الأهداف الروحية والأخلاقية للإسلام. فالإسلام يحيا مع كل إحياء لكربلاء.