جميع القضايا

الاجتهاد: تناولت الدارسة بالعرض والتحليل التاريخي المناسب المقاربات التاريخية بين فتوى المرجع الكبير السيد محمد حسن الشيرازي عام ۱۸۹۱م، التي عرفت باسم فتوى التنباك ، وفتوى السيد السيستاني عام ۲۰۱4م “الجهاد الكفائي” في مواجهة قوى الشر والتكفير الممثلة بعصابات داعش الإرهابية. بقلم: الأستاذ الدكتور صباح مهدي رميض *

الاجتهاد: يصادف اليوم الأول من شهر جمادي الأولى 1309هـ ق ذكرى انتشار فتوى تحريم التنباك من قبل المرجع الكبير آية الله العظمى السيد محمد حسن الشيرازي (قدس سره)./ فتوى تحريم التنباك من المجدد الشيرازي : بسم الله الرحمن الرحيم: إستعمال التنباك والتتن حرام بأي نحو كان، ومن إستعمله كان كمن حارب الامام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام. محمد حسن الحسيني الشيرازي.

الاجتهاد: عبد الحسين بن أحمد الأميني التبريزي النجفي (1320 هـ – 1390 هـ / 1902 م – 1971 م). هو رجل دين ومُؤلّف شيعي إيراني يُلقّب بلقب العلامة الأميني وهو مشهورٌ لتأليف موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب الذي ناقش فيه قضية الغدير ودون كثيراً مما يرتبط بذلك من الأحاديث والشعر مع تراجم للشعراء الناظمين حول الغدير.

خاص الاجتهاد: إن مخالفة البعض للاهتمام بالفقه المقارن بزعم أنه يستلزم نشر الآراء الباطلة وترويجها فهو زعم يعارضه ويدفعه بأن استعراض الآراء المتخالفة وترجيح الصحيح والأصح منها ينتج التألق والتبليغ السليم والعلمي للرأي الحصيف والسديد من خلال تحقق المقارنة.

الاجتهاد: من قرارات مجمع الفقه الإسلامي بالهند في ندوة الفقهية الثامنة والعشرين: یعد الـجـهل عذراً في الأحكام الفرعية ببعض الشروط. /لو ظهرت آیات القرآن علی شاشة الـهاتف فلا یـجوز مسّها بغیر وضوء ولو كان علیها حارس الشاشة أو الزجاج. / لا یجوز رسم الكاریكاتیر لأحد تهكماً وسخریاً / یوجد الإفراط والتفریط في مجتمعاتنا تجاه الطلاق، ویؤدي ذلك إلی خلل كبیر، فیجوز للتغلب عليه وضع الشرط بلزوم المهر الزائد علاوة علی المهر المقرر عند عقد النكاح بتراضي العاقدین عند الطلاق ظلماً.

خاص الاجتهاد: تعرض مجلة (جستارهاي فقهي واصولي) « بحوث فقهية وأصولية » وهي فصلية علمية محكمة التي تصدر عن مكتب الإعلام الإسلامي حوزة قم العلمية فرع خراسان رضوي باللغة الفارسية، في عددها الثاني عشر (خريف 1397ش/1440 ق)،جملة من الدراسات المتنوّعة (ست دراسات)، تليها ترجمة ملخص المقالات بالعربية والإنجليزية.

لم يهتم أصولُ الفقه، وتبعاً له لم يهتم الفقه، بالمنظومة الأخلاقية والمعايير القيمية ومجالاتها المحورية وروافدها الملهمة، وأثر الضمير الأخلاقي في بناء الحياة الإنسانية الأصيلة، ولم يحدّد موقعَها في الشريعة الإسلامية، على الرغم من أن المنظومةَ الأخلاقية والمعاييرَ القيمية منبثةٌ في سياق الآيات باختلاف موضوعاتها.

يمكن القول: إذا كانت عملية فهم الدين ليست مستوحاة من التفكير العقلاني، فهذا يعني: أنها أصبحت مستوحاة من فكر جامد وسطحي، وإذا كانت مستوحاة من فكر جامد وسطحي، فهذا يعني: أن الدين سيفقد وظائفه وأدائه في خلق الوحدة الاجتماعية وإيجاد المواقف الأخلاقية في المجتمع، بل الأكثر من ذلك يعني: هو يمكن أن يصبح عاملاً يسبب العنف في المجتمع.

بالنظر إلى الممارسة الفقهية والتشريعية الجارية في مختلف مظاهرها وفصولها نستطيع أن نذكر على سبيل التمثيل لا الحصر، ثلاثة علوم رئيسة، لها حضور قوي في الدراسات والتطبيقات التشريعية المعاصرة، وهي: علم الاجتماع، وعلم الطب، وعلم الاقتصاد.

في إطار إطلاع سماحة المرجع الديني آية الله السيّد موسى شبيري الزنجاني على آخر أعمال مجلّة (دراسات علميّة) التي التقت بسماحته قبل أيام في مكتبه بقم المقدسة أكّد آية الله شبيري الزنجاني على أنّ الشيخ حسين الحلّيّ (قدّس سرّه) مصنّفٌ ينبغي الإهتمام بطبع كتبه وآثاره، مباركاً الجهود المبذولة في ذلك.