قضايا الأصول والمناهج

كثير من الطلاب لايحتكون بالفضاء الثقافي والعلمي في مجتمعاتهم الا الفضاء الثقافي والعلمي الحوزوي فقط. ولذلك عندما يخرج إلى هناك، يصاب بالإحباط ولعدم قدرته على إقناع الطرف الآخر. بسبب عدم وجود سياسة استراتيجية تفتح له الطريق للاحتكاك الثقافي والفكري خارج إطار وأسوار أو الحرم الحوزوي.

إنّ افتقاد النص في مجال التشريع الّذي واجه فقهاء أهل السنّة بعد رحلة الرسول، هو الّذي دعاهم إلى التفحّص عن حلول لهذه الأزمة حتّى تسد حاجاتهم الفقهية فعكفوا على المقاييس الظنية الّتي ما أنزل اللّه بها من سلطان كالقياس، والاستقراء، والاستحسان، وسد الذرائع، وسنّة الخلفاء، أو سنّة الصحابة، أو رأي أهل المدينة إلى غير ذلك من القواعد وأسّسوا عليها فقههم عبر قرون متمادية، وقد جاء ذلك نواة لتأسيس علم اصول الفقه بصورة مختصرة نمت ونضجت في الأجيال.

بدأ السيد محسن الحكيم "رضوان الله عليه" منذ وقت مبكر من شبابه الجهاد والعمل العسكري ضد البريطانيين أيام أرادوا احتلال العراق، وذلك تحت قيادة السيد محمد سعيد الحبوبي رحمه الله ومعه العشائر العراقية، في مساعدة القوات التركية العثمانية، بالرغم من أن السلطات التركية التي كانت تسيطر على العراق، كان لها ممارسات طائفية واقصاء مذهبي تجاه شيعة أهل البيت، إلا أن موقف العلماء في الحوزة كان مبدئيا ضمن اطار أنه لا يمكن أن يساندوا الكفار ضد المسلمين.

من المعلوم أن الاختلافات المذهبية في‮ ‬الفقه الإسلامي‮ ‬ليست في‮ ‬جوهر النصوص التشريعية الثابتة في‮ ‬الكتاب وصحيح السنة النبوية، ‬وأنها لا تدل على انقسام المسلمين وتفرقهم، ‬بل هي‮ ‬أكبر دليل على وحدتهم وعقليتهم الفذة المتميزة وقدرتهم على ممارسة الحوار المنظم أشهر المذاهب الفقهية الإسلامية التي‮ ‬نشأت عند أهل السنة وأوسعها انتشاراً‮: ‬الحنفي‮ ‬والمالكي‮ ‬والشافعي‮ ‬والحنبلي‮ والظاهري‮.

الإشكال الذي سيتم تناوله في هذه السطور؛ يتناول مدى صحة التسليم بثبات النص، وهل من اللازم أيضاً ثبات جميع مخرجاته المستنبطة منه؟ كما أن هناك سؤالاً آخر؛ يتعلق بالفقهاء المجتهدين، فعلى رغم تحريّهم طرق الوصول للحقيقة، هل تأثروا بالبيئة التي حولهم وتشكّلت بناءً عليها استنباطاتهم؟ وإذا سلّمنا بتأثرهم بالبيئة الطبيعية، فهل كان تراثهم الفقهي نتاج هذا التأثّر؟

يخلط البعض في معنى الاجتهاد ويظن أن الاجتهاد لدى الشيعة هو أن يقول كل شخص برأيه ما يراه مناسباً فيخترع الأحكام الفقهية بحسب الحاجة وما يناسب العصر. بقلم :عماد الهلالي

تعالج هذه المقالة إحدى مفردات المستوى المعرفي وهي « شكليّات البحث الفقهي ». ويقصد بـ( شكليّات البحث الفقهي ) ما له علاقة بالجنبة الشكلية في هذا البحث، من تبويب أقسام الفقه، وتخريج للمسائل، وطرق عرضها، واللغة المستخدَمة في تقرير الأحكام....

مما لا يخفى على أي باحث تاريخي في الأحداث والشخصيات المتعلقة بالمذهب الشيعي ذلك القمع المنظم من الدول السلطوية التي لم تسمح حتى بتوريث تراثها بمختلف أنواعه، وذلك على أكثر الحقب التاريخية. حيث تعرض الإرث التاريخي للوجود الشيعي لشتى أشكال الاضطهاد من قتل لشخصياته وحرق لمكتباته وإخفاء لتراثه العلمي والثقافي. مما أدى إلى ضياع القسم الأكبر من التراث التاريخي الذي لا يقارن نسبة بما هو موجود بين أيدينا في هذا اليوم

لعل من أهمّ عوائق التصدّي للقضاء اليوم هو شرطية الاجتهاد في القاضي، الأمر الذي منع الكثير من الفضلاء والعلماء غير المجتهدين من التصدي لتكليف القضاء . ونحن من خلال البحث نحاول أن نعالج هذه الإشكالية على أحد مستويين (شرطية الاجتهاد المطلق أو المتجزي، وعدم شرطيته) یکفینا اثبات أحدهما للخروج من إشكالية امتناع التصدّي لهذا التكليف الإلهي البالغ الأهمية.

لدينا تجارب كثيرة في أنّ ما يستنبطه الفقهاء من فتاوى في كتبهم الاستدلالية قد يتراجعون عنه بعد مدّة بفعل متغيّرات كثيرة طرأت على المجتمع وحياة الانسان. كتبه: وفي المنصوري