فقه القانون والحکومة

فجّر إعلان طبيب عن البدء فى تجميد الأجنة ، من خلال بويضات سيدات مخصبة بحيوانات منوية لأزواجهن وإمكانية إنجاب الزوجات بعد وفاة أزواجهن بـ30 عاماً، موجة من الجدل والخلاف والغضب بين علماء الشريعة والطب حول الآراء الشرعية والفقهية والعلمية والمعايير الأخلاقية التى تحكم هذا الأمر، وهل هذه الخطوة تتناسب مع المجتمع الإسلامى؟ وكيف سيتم التعامل معها ومع المشكلات التى قد تنجم عنها؟

هل تحيز الشريعة الإسلامية التعويض عن الضرر الأدبي؟ ونقصد بالتعويض هنا التعويض المالي الذي أقرته القوانين الوضعية. قال جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية: لا تعويض مالي في جميع ذلك.

إن خطر فتنة العصابات الإرهابية من داعش ومن على صورتها، ما كان ليُقبر وتنطوي صفحته لولا أمرين فاعلين: أولهما: يقظة المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف، وتقديرها للظروف التي تفجر فيها خطر الإرهاب، ثانيهما: الاستجابة الموفقة والسريعة من أبناء الشعب لفتوى الدفاع الكفائي، بأفضل صورة للاستنفار يتحقق بها الغرض،

دراسات فقهيّة تتناول قانون الأحوال الشخصيّة العراقي ومدى مطابقته للشريعة الإسلامية، ومدى الاحتياج إلى تعديله، كما تتناول الموانع الفقهية عن تقنين الأحكام الشرعية ووضعها في قوالب ذات صياغة قانونية. كما أنها تسلط الضوء على القانون الجعفري للأحوال الشخصيّة وإمكان جعله بديلا عن قانون الأحوال الشخصية العراقي. دراسة تحاول إيجاد حلول لهذه التساؤلات بالمقارنة بين المذاهب الإسلامية، ومنها إلى القانونين المُشار إليهما.

اعتبر سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي ان الانتصار على قوى الشر والعدوان والارهاب والتكفير انما هو نصٌر على مؤامرة دولية كبرى استهدفت تخريب حضارة العراق وتمزيق نسيجه الاجتماعي وخلق لبؤر الفساد والفتن على ارضه..

دراسات فقهيّة تتناول قانون الأحوال الشخصيّة العراقي ومدى مطابقته للشريعة الإسلامية، ومدى الاحتياج إلى تعديله، كما تتناول الموانع الفقهية عن تقنين الأحكام الشرعية ووضعها في قوالب ذات صياغة قانونية. كما أنها تسلط الضوء على القانون الجعفري للأحوال الشخصيّة وإمكان جعله بديلا عن قانون الأحوال الشخصية العراقي. دراسة تحاول إيجاد حلول لهذه التساؤلات بالمقارنة بين المذاهب الإسلامية، ومنها إلى القانونين المُشار إليهما.

تدعم هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف الانتفاضة الفلسطينية التي يقدم فيها الشعب الفلسطيني دماءه فداء لمقدساتنا، وتدعو القادرين من العرب والمسلمين لتقديم العون المادي لهم.

دراسات فقهيّة تتناول قانون الأحوال الشخصية العراقي ومدى مطابقته للشريعة الإسلامية، ومدى الاحتياج إلى تعديله، كما تتناول الموانع الفقهية عن تقنين الأحكام الشرعية ووضعها في قوالب ذات صياغة قانونية. كما أنها تسلط الضوء على القانون الجعفري للأحوال الشخصيّة وإمكان جعله بديلا عن قانون الأحوال الشخصية العراقي. دراسة تحاول إيجاد حلول لهذه التساؤلات بالمقارنة بين المذاهب الإسلامية، ومنها إلى القانونين المُشار إليهما.

البحرينيّون يَتبرأون من زيارة وفد “هذه هي البحرين” ويرفضون التطبيع.. المقدسيون يمنعون الوفد البحريني دُخول الأقصى والغزّيون انتظروه “بالأحذية”.. إعلاميون و130 عالم شيعي يستنكرون والوفد يتراجع وجمعيّته تصف الزيارة “بالذاتيّة” المُستندة “للتسامح”.. تغريدات مدسوسة وطُرفة “غزوة خيبر”

لعل من أهمّ عوائق التصدّي للقضاء اليوم هو شرطية الاجتهاد في القاضي، الأمر الذي منع الكثير من الفضلاء والعلماء غير المجتهدين من التصدي لتكليف القضاء . ونحن من خلال البحث نحاول أن نعالج هذه الإشكالية على أحد مستويين (شرطية الاجتهاد المطلق أو المتجزي، وعدم شرطيته) یکفینا اثبات أحدهما للخروج من إشكالية امتناع التصدّي لهذا التكليف الإلهي البالغ الأهمية.