فقه القانون والحکومة

إنّ دساتير مختلف الدول الإسلامية التي يشکّل الإسلام دينها الرسمي أو الأساسي، تقرّ سبل حکم مختلفة من الملکية والجمهورية مرورًا بالوراثية والدورية بصلاحيات مختلفة قد تعبر عن منهج دکتاتوري أو منحی ديموقراطي أحيانًا، وعلی الرغم من هذا التنوع في أشکال الحکم، إلاّ أّننا لم نلاحظ حکم تأسس علی مبدأ فقهي يحدد شکل الحکم وکيفية إنشائه.. بقلم الحقوقی الدكتور حسين مهربور.

الاجتهاد: بالرغم من عدم تألق حضور الفقه في قوانين ودساتير غالب الدول الإسلامية، ولم يتّسم بالقوة إلا فيما يتعلّق بقوانين الاحوال الشخصية كالنكاح والطلاق والأرث، وفي بعض المعاملات، إلا أنّه سجّل له حضوراً قوياً في بعض البلدان الإسلامية، ولاسيما في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقوانينها الخاصة، ممّا ينبئ بمستقبل زاهر للعلاقة بين الفقه والقانون على المستويين الدستوري والخاص. یناقش الباحث الدكتور حسين مهربور*. في هذا البحث موقع الفقه وأثره في القانون الدستوري، ومجال القانون الخاصّ بإيجاز، ثُمّ يقدم مقترحات بهذا الشأن.

الاجتهاد: ينصّ دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مادّته الخامسة علی مبدأ ولاية الفقيه، حيث يقول “في زمن غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالی فرجه الشریف تكون ولاية الأمر وإمامة الأمة في جمهورية ايران الإسلامية بيد الفقيه العادل، المتقي، العالم بأحوال العصر، الشجاع المدير المدبّر وذلك وفقًا للمادّة السابعة بعد المئة.

طالب سماحة السيد السيستاني ببذل مزيد من الاهتمام بالجرائم البشعة التي استهدفت مكونات معينة كاليزيديين في سنجار والمسيحيين في الموصل والتركمان في تلعفر ، ولا سيما جرائم سبي النساء وبيعهن واغتصابهن.

الأفكار الخبيثة والمُستحدثة ما تلبث أن تظهر هنا وهناك في محاولة منها لضرب الإسلام من الداخل، وآخرها ما ذهب إليه الكاتب العراقي همام طه في صحيفة العرب اللندنية، من أنّ تحليل وتأويل النصوص الدينية لا يمكن فهمه إلا من خلال العلوم الإنسانية والفلسفية والأدبية، ولن يكتمل التكوين المعرفي والمنهجي لدارسي العلوم الدينية ما لم يدرسوا مسارات في التاريخ والأنثروبولوجيا (علم الإنسان) ونظرية المعرفة وعلوم اللغة والاجتماع والنفس وتحليل الخطاب والهرمنيوطيقا (فلسفة التأويل)، والاقتصاد والقانون والسياسة أيضا.

الاجتهاد: يلقي الدكتور عبد الحميد عبد الفتاح الضوء في الحلقة الأولى من سلسلة أعد حول جريمة الرشوة التي هي من الجرائم التي انتشرت هذه الأيام، على تعريف الموظف العام في الفقه الجنائي الإسلامي، والقانون الجنائي الوضعي.

الاجتهاد: يهدف المؤلّف الى دراسة جذور الخلافة الإسلامية منذ نشأتها الأولى بعد رحيل رسول الله (ص) وتقسيم المسلمين الى شيعة وسنـة، ثم يسلّط الضوء في كتابه خلافة محمد في عدّة فصول على حياة كلّ خليفة، وينتهي الى تأسيس الملوكية الجائرة من قبل معاوية، ويُلحق في نهاية الكتاب مجموعة ملاحق تخصّ التاريخ الإسلامي في الصدر الأول، من قبيل دفن رسول الله (ص) وإرثه، ومسألة أولاد وأزواج الإمام الحسن(ع)، وكذلك عثمان، وغيرها من الملاحق المفيدة.

أدرس ما شئت من المستندات التاريخية الثابتة لمسألة فدك ، فهل ترى نزاعا ماديا، أو ترى اختلافا حول فدك بمعناها المحدود وواقعها الضيق، أو ترى تسابقا على غلات أرض مهما صعد بها المبالغون وارتفعوا؟ فليست شيئا يحسب له المتنازعون حسابا. كلا! بل هي الثورة على أسس الحكم، والصرخة التي أرادت فاطمة أن تقتلع بها الحجر الأساسي الذي بني عليه التاريخ بعد يوم السقيفة.

في ١١ كانون الاول المنصرم، نشر الدكتور هشام داود (الباحث في الانثروبولوجيا السياسية في المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية)، مقالا يتناول فيه العلاقة بين الحاضرة الدينية الاولى في العراق (النجف) والحراك الاحتجاجي الشبابي وما تحمله من جديد سوسيولوجيا وسياسيا. ولاهمية النجف ومرجعيتها في الحياة السياسية العراقية وفي المنطقة، تعيد شبكة ناس نيوز نشر مقالة الدكتور هشام داود. كُتبت في الآونة الأخيرة أبحاث ودراسات حول الحركات الاحتجاجية التي هزت العديد من المجتمعات في العالم، إن كانت في هونغ كونغ أو تشيلي أو الجزائر أو الاكوادور مرورا بلبنان ثم العراق. تم تشخيص العديد من الظواهر المشتركة بينها، مثلما نجد العديد من نقاط …

يرى الشيخ الدكتور جعفر المهاجر في الفصل السابع من كتابه “الشهيد الأول محمد بن مكي الجزّيني .. عصره، سيرته، أعماله وما مكث منها ” أن الشهيد الأول بما فعل من تربية واعداد العشرات من الفقهاء و منحهم صلاحيّات واسعة غير مسبوقة تحت عنوان النائب العام للإمام وكذلك نشرهم في مختلف المناطق، بوصفهم وكلاء أو أعوان له وإنشاء نظام للجباية، وضمناً للصّرْف والإنفاق، يتولّاه أولئك الوكلاء، بإشراف شيخهم، قد دفع سلطة الفقيه عملياً إلى أعلى مستوىً بلغته حتى ذلك الأوان. بعد أن اجتازت مراحل تطورها النظري البحت، على شئ من الاستحياء، في” الحلّة”.