حوارات ومذکّرات

حقوق المرأة فقهيا بقلم: السيد محمد صادق الخرسان

الاجتهاد: الإمام المهدي (ع) والأدلة العقلية.. بين الدكتور الدعجاني والشهيد الصدر” قراءة نقدية بقلم سلمان عبدالأعلى والذي يحاول المقالي التطرق إلى هذه النقطة وهي: إثبات عدم صحة ما نسبه الدكتور الدعجاني للشهيد الصدر حول الأدلة العقلية على إثبات وجود الإمام المهدي (ع) في الغيبة الكبرى.

أحيانا تتداخل المسائل بين فقه المآلات وفقه الموازنات وفقه الأولويات، ولكن في جميع الأحوال يجب مراعاة فقه الاختلاف، لأن الله خلقنا مختلفين.

الاجتهاد: الوقف النقدي في الفقه الإسلامي قراءة استدلالية؛ مقالة من سماحة الشيخ حيدر حب الله والتي يستنتج المؤلف فيها أن الوقف النقدي بناءً على العمومات والمطلقات القرآنية والحديثية، إلى جانب كلٍّ من البناءات العقلائية الممضاة، والمقاصد الشرعية، والمصالح النوعية الكامنة في الوقف النقدي، مع عدم وجود نصوص حاسمة في الصدور والدلالة تمنع من ذلك، شرعي من حيث الوضع والتكليف.

الاجتهاد: أساليب الدراسة في الحوزات العلمية مقالة من محمد علي رضائي التي انتشرت في مجلة فقه أهل البيت 1425 والتي سلّط الكاتب الضوء في هذا المقال على أساليب البحث والتدريس لدى السلف الصالح من علمائنا واستعراض نقاط القوة والضعف فيها.

الاجتهاد: تتجدد مع كل عام في العالم الإسلامي الخلافات حيال تنوع الاجتهادات في ثبوت هلال رمضان، وتحديد موعد عيد الفطر، وهكذا هلال ذي الحجة، وتحديد مواعيد عرفة وعيد الأضحى والحج، وقد تنامت وتطورت هذه الخلافات في العصر الحديث؛ تبعاً لتطور المؤسسة الدينية واتساعها في الإسلام، والصراع على احتكار المقدس الذي تخوضه هذه المؤسسة مع السلطة السياسية.

دار الإفتاء، أن الكلب نجس العين عند الشافعية والحنابلة، وهو عند الحنفية طاهر ما عدا لعابه وبوله وعرقه وسائر رطوباته، فهذه الأشياء نجسة، وعند المالكية هو طاهر، هو وسائر رطوباته.

بيع حليّ الذهب والفضة بالتفاضل والتأجيل ــ دراسة فقهية عنوان مقالة من الدكتور محمود علي امين الزمناكويي والتي نشرت في العدد 38 من مجلة كلية العلوم الاسلامية بجامعة بغداد.

الاجتهاد: حدد الباحث الشرعي الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج و هو من علماء المدرسة الشافعية في الأحساء خلال حديثه في محاضرة “المناهج الفقهية المعاصرة .. عرض وتحليل” بالأحساء ثلاثة مناهج تهيمن على الحياة العامة لدى المسلمين من بين عدة مناهج، وتحدد وتضبط مسارات عيشهم. وهي: المذهبي، والسلفي، والتيسيري.

هل توجد ضابطة كلية يمكن الاعتماد عليها في مقام الاخلال بالواجبات غير الركنية بحيث يمكننا من خلال تطبيقها الحكم بصحة الصلاة او فسادها؟ الجواب: الاخلال بالشروط والاجزاء غير الركنية عن عذر ـ كالنسيان والجهل القصوري ـ لا يوجب البطلان، بخلاف غيره كالجهل التقصيري فانه يوجبه. نعم الاخلال بالجهر والاخفات (ولو عن جهل تقصيري) لا يضر بالصحة.