حوارات ومذکّرات

سؤال: قاعدة التسامح في أدلة السنن، هل تساعد في دخول ما ليس في الشرع إلى الشرع؟ جواب: قاعدة التسامح في أدلة السنن لم تثبت عندنا وإنما المستفاد من روایات من بلغ هو الإرشاد إلى حكم العقل بترتب الثواب على الانقياد مع بيان أن المترتب هو الثواب البالغ.

هناك إجماعٌ فقهيّ على عدم كفاية ولادة الهلال في إثبات أوّل الشهر القمري الهلالي (الهجري). نعم كانت هناك محاولةٌ للسيد المرجع محمد حسين فضل الله(ره) في بداية طرحه لمرجعيّته، وكانت فتواه بكفاية ولادة الهلال؛ ولعلّه اعتمد على ما ذكره السيد المرجع أبو القاسم الخوئي(ره)، حيث قال:«إن الشهور القمرية إنما تبدأ على أساس وضع سير القمر واتخاذه موضعاً خاصاً من الشمس في دورته الطبيعية ، وفي نهاية الدورة يدخل تحت شعاع الشمس، وفي هذه الحالة (حالة المحاق) لا يمكن رؤيته في أيّة بقعة من بقاع الأرض، وبعد خروجه عن حالة المحاق والتمكُّن من رؤيته ينتهي شهر قمري، ويبدأ شهرٌ قمري جديد.

السؤال: ترد إلينا أحياناً عبر الواتسآب رسائل نصّية دينية تحتوي على أحاديث وروايات واستفتاءات هل يجوز إعادة إرسالها مع عدم الأمن من أن تكون ملفّقة أو غير صحيحة؟ الجواب: 1- لا يجوز إرسال الاستفتاءات بدون بيّنة شرعيّة، أو الاطمئنان بصدورها عن مرجع التقليد، أو عن مكتبه الشرعيّ المأذون له من المرجع. 2- لا يجوز نسبة الروايات إلى المعصومين عليهم السلام مع عدم الاطمئنان إلى اعتبار سندها، ويمكن إرسالها بعنوان الحكاية مع الأمن من الوقوع في الفساد. وإلّا فلا يجوز.

يتمثل هاجسنا الأساسي في هذا البحث في محاولة النظر في مفهوم الجهاد في فكر روَّاد عصر النهضة، فقد شهد هذا المفهوم منذ العصر الحديث نقلة نوعيَّة يجدر التوقف عندها. فقد أخرج الجهاد من أبعاده الفقهيَّة واستخدم بدلالته العامَّة التي لا تقتصر على القتال وتركّز أساساً على جهاد الدفاع عن النفس وعن الدين وعن الوطن والأمَّة. بقلم: الدكتور حمّادي ذويب *

من القضايا التمهیدیة التي يجب التطرق الیها فی فلسفة علم الاصول، هی الأغراض والفوائد التي تترتب علی فلسفة علم الاصول و لايقبل العلماء و الطلاب علیها مادام لم تتبین تلک الأهداف والفوائد، ومن الواضح انه لا تتضح اشکالیات العلم ونقائصه مادام لم یتعرض للنقاش من قبل الباحثین والعلماء.

خاص الاجتهاد: يمكن القول بأن السرّ في تأخر علماء الامامية في ولوج مجال الفقه الاجتماعي هو اقصاؤهم عن الحكم وإدارة الدولة والمجتمع وتعرضهم للبطش والاضطهاد من الحكومات المتعاقبة مما ولّد لديهم شعوراً بأن من العبث الخوض في مثل هذه المجالات واقتصروا على بيان تكاليف الأفراد.

بالرغم من أن تسمية (فلسفة الفقه) أصبحت عَلَماً يستخدمه قطاع من الدارسين عند الحديث عن هذا العلم، غير أن هناك تسميات أخرى يحلو لبعض المهتمين بهذه القضية أن يطلقها، منها على سبيل المثال: ماوراء علم الفقه، علم كلام الفقه، علم علم الفقه، علم معرفة الفقه، نظرية معرفة الفقه، ابستمولوجيا الفقه، علم اجتماع الفقه، سوسيولوجيا الفقه. ويبدو أن هذه التسميات ينطلق كل منها من الزاوية التي يعاينها لفلسفة الفقه، ويحسب أن هذا العلم تتمحور وظيفته حو لها.

إنّ فلسفة الفقه تطمح لبيان حقيقة علم الفقه والكشف عن الهوية التاريخية والاجتماعية للفقه، وتحديد العناصر الراقدة خلف عملية الاستنباط، من مسلّمات وفرضيات وقبليات ومبان، تتنوع بتنوع تجارب الاستنباط، وطبيعة الفضاء المعرفي الذي تتمخّض في داخله تلك التجارب.

سألني أحد المثقفين وهو عبارة عن اشكال حول آية كفارة القتل, والذي يشترط في صومها التتابع. والسؤال هو: ان قوله تعالى: ...فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ..الآية. والسؤال المثار: كيف اذا قتلت المرأة مؤمنا خطأ, فكيف تصوم شهرين متتابعين وهي كما هو ثابت تتعرض لحيض خلال الشهرين مما يجب فيه قطع الصوم, ما هو المخرج من ذلك شرعا؟

أجهزة (الجي بي إس) من صنع البشر، فهي خاضعة للنقص والخلل، ذلك أنها مفتقرة للشحن بالكهرباء، ولا بد من معرفة طريقة استخدامها. وعلى افتراض أن جميع المدخلات كانت صحيحة، والمتعامل بهذا الجهاز يعرف طريقة استخدامه، فإن النتيجة تكون صحيحة ولا شك فيها.