منوعات

الشيخ عبدالوهاب الكاشي نذر حياته لخدمة المنبر الحسيني بعد معجزة شفائه من مرض مزمن ببركة الامام علي وابنه الحسين (ع)، فبدأ بقراءة العزاء الحسيني في عمر الخمس سنوات, خلال الاقامة في النجف, وتتلمذ على يد والده وتخصص في مجالس المراجع الكبار بالفقه والخطابة,أمثال: الامام الخوئي,السيد محسن الحكيم, السيد محمد علي الخراساني, السيد عبدالهادي الشيرازي..

تهدف هذه المقالة دراسة حول سجلات قامت بتعریف الخلل فی ترکیب أصول الفقه حالیاً. وُجَهات نظر متعلقة بتعریف باثولوجيا فی هیکل علم الاصول لم يكن لها الكثير من العمر، و لذلک لا يمكن في هذا الصدد العثور علي قضایا عدیدة.

ظهرت في الفترة الأخيرة بعض الشبهات حول موضوع التقليد ، وتم نشر منشورات تهدف الى نفي جواز تقليد الفقهاء في عصر الغيبة الكبرى. ونحن في هذه الحلقات نظهر حقيقة هذه الدعوى وزيف الأدلة المذكورة في هذا المنشور إن شاء الله تعالى.

جدد سماحة المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم (مدّ ظله) دعوته لأرباب المنابر من الشعراء والرواديد والخطباء بأن تكون مجالس العزاء صرفة لقضية سيد الشهداء عليه السلام، وعدم إقحامها بأمور تجعل منها سوقا وبضاعة بهذا المعنى أو ذاك،

ما هي جريمة احتجاز الرهائن وما هي أركانها؟ وما هي الدوافع من وراءها؟ وما هو موقف القانون الدولي والقانون الإسلامي منها؟ وما هي الحلول والعلاجات للحد منها؟

زيارة الاربعين له دلالات كثيرة ومعاني وهي رساله واضحة المعالم الى كل الطغاة بان تواصلنا مع الحسين هي قضية مبدأ وتعتبر مراسم زيارة الاربعين الى الامام الحسين صرخة مدوية ضد الظالمين والطغاة وتحفز الزائرين على المجىء الى كربلاء من اجل تجديد البيعة للامام الحسين

اقام المركز الوثائقي للدفاع عن المقدسات الاسلامية بالتعاون مع بيت الحكمة و كلية التربية ابن رشد، ندوه علمية يوم الأربعاء 11/10/2017 تحت عنون (الهجوم الوهابي على مدينة كربلاء المقدسة ) ترأس الندوة الدكتور حيدر عبد الزهرة، استضاف فيها مجموعة من الباحثين ورجال الدين والمهتمين بهذا المجال.

تدرس هذه المقالة موضوع ضمانات حماية حرية ممارسة الشعائر الحسينية وفق الآتي: أولاً: الضمانات العامة لحماية الحرية في ممارسة الشعائر الحسينية / ثانياً: الضمانات التي تحمل طابعاً دولياً الضامنة لحرية لممارسة الشعائر الحسينية / ثالثاً/ الضمانات ذات الطابع القضائي الدولي التي تكفل حرية ممارسة الشعائر الحسينية. كما توصي في النهاية بتوصيات في هذا المجال.

يذهب أصحاب النظرية المقاصدية ، الى عدم أي محل للنصوص المبينة للاحكام في عمليّة الإستنباط . فالإجتهاد والفتاوى المبينة على المستندات والمدارك المعروفة لا تستجيب لمتطلبات الحياة بل يجب تغييرها وقد قال بعضعم بلزوم الاجتهاد في الاجتهاد. فيجب التغيير الأساسي في بنية الاجتهاد المعروفه في الحوزات العلمية. قال واحد من هولاء: يجب أن نقيس القوانين التي نتوصل بها الى العدل. فنرى انّها هل تتناسب مع العدالة الاسلامية ام لا؟ الاساس والمقياس هو العدالة فحسب.

الظاهر ان كل طائر يكون صفيفه اكثر من دفيفه ـ أي بسط جناحيه عند الطيران أكثر من تحريكهما ـ أي تحريكهما عنده ـ يكون ذا مخلب فيحرم لحمه. بخلاف ما يكون دفيفه أكثر من صفيفه فانه محلل اللحم.