منوعات

الاجتهاد: في منطقتنا العربية الإسلامية ـ لا توجد أقليات مسلمة ولا توجد مسيحية. توجد أكثريتان كبيرتان: إحداهما أكثرية كبيرة هي الأكثرية العربية التي تضم مسلمين وغير مسلمين، والأخرى هي الأكثرية الأكبر، وهي الأكثرية المسلمة التي تضم عرباً وغير عرب. والشيعة مندمجون في هاتين الأكثريتين، وهم تارة من الأكثرية العربية، وهم تارة جزء من الأكثرية الإسلامية، وكل شيء دون هذا فهو مشروع فتنة، وفخ لاستخدام الشيعة في مصالح غربية أجنبية مخالفة لمصالحهم هم كشيعة، ومخالفة لمصالحهم عرباً ومسلمين.

الاجتهاد: هل الإمامة أمر واجب، مطلقاً، فلا يجوز أن يمضي على المسلمين وقت دون امام يسير بهم على كتاب الله وسنة الرسول؟ أو أنها أمر جائز مطلقاً وليس فرضاً، فإذا شاء المسلمون أقاموا إماماً، وإذا لم يريدوا فليس في الشريعة ما يلزمهم بالقيام به، بل الأمر في ذلك منوط بهم وموکول إليهم؟ أو أنَّ في المسألة تفصيلاً فتجب في حال دون حال؟

الاجتهاد: يصادف الأول من شهر جمادي الأول ذكرى انتشار فتوى المجدد الشيرازي الكبير آية الله العظمى السيد محمد حسن الشيرازي قدس سره بتحريم التنباك . حيث أدّت الى إفلاس الشركة البريطانية المتاجرة بالتبغ، والتي كانت غطاء التغلغل في ايران والسيطرة على الحكم والإقتصاد في سنة 1891 ميلادية.

الاجتهاد: يصادف اليوم الأول من شهر جمادي الأولى 1309هـ ق ذكرى انتشار فتوى تحريم التنباك من قبل المرجع الكبير آية الله العظمى السيد محمد حسن الشيرازي (قدس سره)./ فتوى تحريم التنباك من المجدد الشيرازي : بسم الله الرحمن الرحيم: إستعمال التنباك والتتن حرام بأي نحو كان، ومن إستعمله كان كمن حارب الامام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام. محمد حسن الحسيني الشيرازي.

الاجتهاد: عبد الحسين بن أحمد الأميني التبريزي النجفي (1320 هـ – 1390 هـ / 1902 م – 1971 م). هو رجل دين ومُؤلّف شيعي إيراني يُلقّب بلقب العلامة الأميني وهو مشهورٌ لتأليف موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب الذي ناقش فيه قضية الغدير ودون كثيراً مما يرتبط بذلك من الأحاديث والشعر مع تراجم للشعراء الناظمين حول الغدير.

خاص الاجتهاد: إن مخالفة البعض للاهتمام بالفقه المقارن بزعم أنه يستلزم نشر الآراء الباطلة وترويجها فهو زعم يعارضه ويدفعه بأن استعراض الآراء المتخالفة وترجيح الصحيح والأصح منها ينتج التألق والتبليغ السليم والعلمي للرأي الحصيف والسديد من خلال تحقق المقارنة.

الاجتهاد: الحروب التي شهدها العالم في الحربين الكونيتين الأولى والثانية وما قبلهما وما بعدهما، هي في واقعها محاولة من القوي الإستيلاء على خيرات الضعيف مع رفع شعارات التحرير أو البناء او الإعمار، وبتعبير الفقيه الكرباسي في تمهيد كتابه شريعة الاحتلال: “و ما أن تحتل بلادًا تسمي نفسها بالإستعمار حيث اختارت لها هذا المسمّى لتعلن بأنها جاءت لتعمّر البلاد، بينما هي في حروبها واحتلالها تدمر البنية التحتية وتنهب كل ثروات البلاد وتستعبد العباد”.

بالنظر إلى الممارسة الفقهية والتشريعية الجارية في مختلف مظاهرها وفصولها نستطيع أن نذكر على سبيل التمثيل لا الحصر، ثلاثة علوم رئيسة، لها حضور قوي في الدراسات والتطبيقات التشريعية المعاصرة، وهي: علم الاجتماع، وعلم الطب، وعلم الاقتصاد.

ان الاستنباط الفقهي يستند الى القواعد الاصولية التي تمهد لهذه العملية، وتشكل المقدمات والأدوات اللازمة لصياغة الفتاوى، فلا استنباط للاحكام الشرعية من دون الاعتماد على الاصول، وقواعد اصول الفقه تصدر عن مسلمات وآراء اعتقادية، تتشكل في حقل التفكير الكلامي.

خاص الاجتهاد: يصرّ الدليل الثالث من أدلة العلمانيين – ومع تأكيده على أن حل معضلات الحياة الاجتماعية والإدارية في المجالات المختلفة للحياة الدنيوية من أهم أهداف الفقه – على أن فرصة هذا النوع من الإدارة (الإدارة الفقهية) قد انتهت، ذلك أنها كانت فعّالة ومنتجة في ظل الظروف الاجتماعية السابقة، لكن ليست لديها قدرة حل المعضلات ووضع البرامج والأعمال الإدارية في ظل الأوضاع والأحوال الاجتماعية الحالية للبشر.