قضايا الأصول والمناهج

صدر حديثاً عن دار زين العابدين (عليه السلام)كتاب (المرجعيّة الدينيّة مشروعُ السماء في زمن الغيبة) والذي هو دراسة تعنى بمعالجة الشبهات المثارة حول أصالة المرجعية الدينية وصلاحياتها من تأليف:

اعترف العلماء والنخب في العلوم الإسلامية بأنّ الأُستاذ المطهري كان منظّراً ومجتهداً بارزاً في أغلب العلوم الإسلامية، وخاصة الفقه وأُصوله، وكان له إبداعات في جميع هذه المجالات، ويؤيد هذا القول آثاره العلمية وكتبه. وعلى الرغم من أنّ له إبداعات فقهية كثيرة وجديرة بالاهتمام جداً يعرف المجتمع الإيراني الأُستاذ المطهري كفيلسوف ومتكلم بارز.

قال صاحب الجواهر وصاحب العروة في ملحقاتها - من الإماميّة -: إنّ القربة ليست شرطاً لصحة الوقف ولا لقبضه، بل للأجر والثّواب عليه، وإذاً يتم الوقف بدونها...".[الفقه على المذاهب الخمسة، ص 583-

إن اللافت للنظر في التوجُّهات المعاصرة وجود رأي فقهي يحاول أن يجد طريقه في التشكُّل والظهور، يذهب في اجتهاده إلى أبعد ما يمكن تصوُّره في هذا الصدد، وهو القول بأهليّة المرأة لتولّي جميع المواقع القيادية ومختلف مناصب الولاية والسلطة دون استثناء، في حال توافر الشروط العامة المطلوبة من الرجل والمرأة على حدٍّ سواء.

الحديث المضمر: 1 – قال الشيخ البهائي (ره): ومطوي ذكر المعصوم عليه السلام، مضمر. 2 - قال العلامة السيد حسن الصدر (ره): المضمر، ومنها مطوي ذكر المعصوم مع عدم ذكر ما يدل على أنه هوالمراد، مضمر في الاصطلاح مثل أن يقول الصحابي، أو أحد أصحاب الأئمة سألته عن كذا...) 3 – قال العلامة الشيخ عبد الله المامقاني: ((وهو

سيقام تحت إشراف سماحة المرجع الديني آية الله العظمى الشیخ ناصر مكارم الشيرازي (دام ظله)، المؤتمر الدولي لدور الشيعة في تأسيس العلوم الإسلامية والنهوض بها، في قم المقدسة شعبان 1439هـ / ماي 2018م ،والموعد النهائي لإرسال موجز المقالات 21 / 5 /2017م

يمكن الأخذ بالبصمة الوراثية واعتمادها في كثيرٍ من الأحيان في أغلب الوقائع مع توفّر الشروط المطلوبة قضائياً وأخلاقياً في الحدود المسموح بها لاسيما إذا كانت دليلاً مصاحباً أو مكملاً لأدلة أخرى تصب في نفس المطلوب وتحقق المُدّعى على الراجح إلا فيما يخص دعوى لحوق النسب بالأب الذي لم يدّعِ ولم يقر ببنوة من يُراد إلحاق نسبه به حتى لو تطابق الحمض وكانت نفس البصمة موجودة في الأب وفي من يراد إلحاقه به في النسب.

ما نحن بصدده في هذا المقال هو تتبُّع الموارد التي أفتى الفقهاء فيها بمدخليّة الشأن والمنزلة الاجتماعيّة التي للأفراد في حكم من الأحكام الشرعيّة، لنقوم بدراسة أدلّتهم التي ذكروها في هذا المجال، لنصل في النهاية إلى جوابٍ عن هذا السؤال: هل استطاع الفقهاء أن يقيموا أدلّةً معتبرة على مدَّعاهم هذا؟

يحاول سماحة العلامة حيدر حبّ الله في هذا البحث الذي قدمه للطبعة الجديدة لكتاب « دروس في فقه الإماميّة » لسماحة الشيخ الدكتور الفضلي رحمه الله، والتي صدرت في بيروت عن دار الغدير عام 2014م. أن يطلّ بإيجاز، على العمل القيّم الذي ترك العلامة الفضلي في المنهاج الدراسي الفقهي.

أفتى د. علاء الدين عبد الله أبوزيد عضو مجمع الفقه الإسلامي في سودان و الأمين العام لجمعية الإمام مالك الفقهية بحرمة ممارسة الملاكمة لأنها مبنية في الأصل على التهلكة حيث أن الفوز فيها لا يكون إلا إذا تم ضرب الملاكم ودخل في مرحلة الاغماء، فيما أباح ممارسة الكراتيه و التايكوندو بسبب أن الضرب فيها غير حقيقي، و أفتى أبوزيد كذلك بعدم جواز ممارسة الرياضات التي يكون بها تعرض الطيور و الحيوانات للخطر مثل رياضة مصارعة الثيران