قضايا الأصول والمناهج

يعرّف السيد محمد باقر الصدر في الحلقة الاولى من دروس في علم أصول الفقه: الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله سبحانه و تعالى لتنظيم حياة الانسان. و يتضح من التعريف ان التشريعات الالهية منظمة لحياة الانسان سواء كانت فردية وشخصية وأسرية و اجتماعية واقتصادية و سياسية … الخ ، لان الحياة تشمل كل هذه الجوانب كما لا يخفى .

لابد من إعداد قائمة إحصائية بكبريات القضايا التى تطرح نفسها على السَّاحة الآن. وأرى أن تكون الأولوية للقضايا التى شكَّلت مبادئ اعتقادية عند جماعات التكفـــير والعنف والإرهاب المسلح، وهى على ســبيل المثـــال لا الحصر قضايا: الجهاد - الخلافة - التكفير- الولاء والبراء -تقسيم المعمورة وغيرها. وأن يكون الاجتهاد فى توضيح هذه المسائل اجتهادًا جماعيًّا وليس فرديًّا،فالاجتهاد الفردى فات أوانه، ولَمْ يَعُد مُمْكِنًا الآن لتعدُّد الاختصاصات العلمية، وتشابك القضايا بين علوم عدة.

العقل العملي وحجيته من الأبحاث الأساس التي يترتب عليها المزيد من النتائج في ميدان البحث الأصولي، وبُنيت عليه الكثير من المقولات التي تشكّل بنفسها ركائز ودعائم لكثير من المنطلقات الأصولية والفقهية، ويزداد هذا البحث أهمية لارتباطه بأبحاث الحداثة المعاصرة وما يطرحه الفكر الحديث من فلسفات خُلقية.

أُصولُ الْفِقْه، أحد فروع العلوم الإسلامية والذي يُعدّ علماً آلياً بالنسبة لعلم الفقه. وليس من السهل تقديم تعريف جامع ومانع لعلم كعلم أصول الفقه الذي مرّ على مدى تاريخ تبلوره وانتشاره بمراحل مختلفة، وأضيفت إلى نطاق بحوثه في كل مرحلة بحوث جديدة. و إن نظرة تاريخية إلى التعاريف التي عُرضت له، توضح هذه الحقيقة و هي أن تعريف أصول الفقه أيضاً كتابع لنطاق موضوعاته، كان عرضة للتغيير في كتب هذا العلم.

الحسيني الزنجاني: الهیکل المبرز من جانب المحقق الاصفهاني لعلم الأصول يقوم على أساس وضع المواضيع القضایا الأصولیة في مكانها المناسب. و هو جعل كل بحث في موقعه المناسب له و على سبيل المثال جعل المواضیع مثل اجتماع الأمر والنهي ومقدمة الواجب او الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فی قائمة الحجج العقلیة. و انعام النظر من جانبه فی انقسام القضایا وموقفها أفضل بكثير من انقسامات السيد الشهيد الصدر. وتجلى هذا الانقسام في اصول الفقه للمظفر.

تتكفّل هذه المقالة، في رسالتها التي ترمي إليها، بعقد المقارنة بين النظريّات المطروحة في مجال النهضة الحسينية فتسعى إلى تحقيق النقاط التالية: أوّلاً: أن تضع كلّ ما قيل وطرح في هذا المجال ضمن بنية مقارنة منسجمة ومنظَّمة نتوصّل منها إلى معرفة منزلة كلّ نظريّة بالقياس إلى النظريّات الأخرى، ونسبتها إليها. ثانياً: أن تفتح الطريق ـ ولو بنسبة معيّنة من النجاح ـ أمام المسائل والتحليلات الجديدة المطروحة في جميع الميادين، وبالنسبة لكافّة النظريّات المقترحة؛ من أجل دراسة هذه النهضة، والبحث حولها في المستقبل.

جرى صباح أمس الأحد 24/9/2017م حفل توقيع وعرض كتاب ( فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) في طبعته الفارسيّة وذلك في مجمع البحوث الإسلامية في الحضرة الرضويّة المقدسّة في مدينة مشهد بإيران، وقدحضر الاحتفال عدد كبير من الباحثين والعلماء، وقد اُلقيت بالمناسبة عدّة كلمات، ليرفع بعدها الستار عن الكتاب.

الحج والجهاد موضوعان فقهیان كالصلاة والصوم. عندما ترتبط هذه الموضوعات الفقهية والعبادية الاربعة في كلام الإمام المعصوم إلى محور الولاية، فيتخذ المحور أيضاً شأنا فقهياً طبعاً. بما أن الفقه يبني هيكلة شؤون الحياة ويضع القضايا كلها في اطار الأحكام الخمسة ( الواجب – الحرام - المندوب -المكروه - المباح) وفي هندسة محددة، هل من الممكن تصور مكانة غير فقهية لإمام مجتمع عليه تدبير كل هذه الأمور للجميع؟

أحد المشاكل الرئیسیة فی علم الأصول هو عدم تحدید الدّرجات أو عدم التبویب وفي جنبه عدم إدارة المعلومات. یبدو أن علم الأصول محتاج إلی تطورین اثنين: أی تطور الصوري وتطور محتوائي. والهیکل المبرز نموذج عن التغير الشکلي الذي یمکن أن یستخرج من جوفه التغیير المحتوائی.

نكاح المتعة ، أو ما يسمى بالنكاح المؤقت، أو النکاح المنقطع، وينعقد بأجل معين بالأیام أو الشهور، بل بالسنين والأعوام،و بمهر معين معلوم. و من شرط صحته ذکر الأجل، والمهر المعین أو الموصوف، وبهذین الحكمین یتمیز عن النکاح الدائم، فإن عُيّن فيه المهر ولم يذكر فيه الأجل، وإن سمي متعة لحق بالأول، وکان نکاحاً دائماً. وان ذکر الأجل ولم یذکر المهر كان فاسداً، وإن لم يذكر مهر، و لا أجل كان باطلاً ايضاً، ويشترك هو والنكاح الدائم في إلحاق الأولاد بآبائهم.