فقه الحياة (جميع المواضيع)

سيتم خلال يومي منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي استعراض ومناقشة 20 بحثاً على مدى ست جلسات رئيسية، تم اختيارها من بين 64 بحثاً تم تحكيمها واختيار 33 بحثاً منها بعد أن وصل عدد البحوث التي تم تقديمها من كبار الباحثين والمتخصصين في مجالات الاقتصاد الإسلامي كونهم ضيوفاً ومتحدثين من جميع دول العالم إلى ما يقارب 150 بحثاً.

تناولنا في الحلقة السابقة الحكم الشرعي للعمليات الفورية والبيع على المكشوف وبينا كافة الاتجاهات الفقهية المتعلقة بهما، والأسانيد الشرعية التي يستند إليها الفقهاء في الحكم على مشروعية أو عدم مشروعية مثل هذه المعاملات. وفي هذه الحلقة سوف نتناول رأي الفقه الإسلامي في التعامل بالهامش وكذلك الحكم الشرعي للعمليات الآجلة في البورصة والبدائل الشرعية لها.

رسالتنا هي الوحدة، التقرب من الله والرسول الأكرم، أن تكون ثقافة أهل البيت دأبهم. قال الرسول الأكرم "إني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي" وقد ورد في رواية أخرى "كتاب الله وسنّتي". أدعو أن يكون أساس الثقافة عندنا قريباً من ثقافة أهل البيت عليهم السلام، لا أن تتسلل إلينا ثقافات أخرى. عندما يكون الأساس هو التمسك بالقرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة وثقافة أهل البيت عليهم السلام، حينها يمكننا النجاة.

الفقه الإسلامي – فضلاً عن أحكامه القطعية الثابتة – يزين بقواعد عامة تضمن له التطور مع الزمن، وإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه المجتمع، والفتوى تتطور مع تطور الزمان والمكان والحادثة والأشخاص، لذا كان لزاماً علينا أن نبحث في الحكم الشرعي للمعاملات المستجدة والمستحدثة لبيان المشروعية من عدمها.

تناول الكاتب في الحلقة الأولى من هذا البحث مفهوم عمليات البورصة ووظائفها والضوابط الشرعية التي يجب أن تحكمها، وختمت الحلقة بعرض العمليات العاجلة التي تتم في البورصة والعمليات الفورية في الفقه الوضعي. وفي هذه الحلقة يستعرض الكاتب حكم العمليات الفورية وشروطها في الفقه الإسلامي، وكذلك البيع على المكشوف في كل من الفقه الوضعي والفقه الإسلامي.

إنّنا نعاني اليوم من ترهّل وضعف في حياتنا الفكريّة والمعرفيّة، ولا مناص من أصحاب الرأي والقلم والأمانة، أن ينظروا في أسباب ذلك، وينهضوا مهما أمكن، حتى يواجهوا كلّ ذلك، منعاً من التوقّف على هامش الحياة.

تحت شعار" الشهيدان الباقران وحدة هدف وتكامل منهج "وبرعاية الشيخ الدكتور همام حمودي النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي، ومشاركة دولية واسعة من 15 بلداً وبحضور نخبة من كبار المفكرين من أرجاء العالم الإسلامي اقيم أمس السبت 7-4-2018 ضمن فعاليات حوار بغداد، مؤتمر الباقرين الدولي في فندق الرشيد ببغداد.

الدَّين في الفقه الإسلامي عبارة عن مالكية مالٍ ملحوظٍ بنحو المعنى الحرفي، وهذا المال حيث كان ملحوظاً بالمعنى الحرفي لا الاسمي، كان محتاجاً إلى سند يشدّ إليه ويربط به، وهذا السند هو المدين، والشدّ يكون بلحاظ وعاء هو وعاء الذمة، فالدّين يرجع إلى ملكية مالٍ، إلا أنّ هذا المال مالٌ بنحو المعنى الحرفي. أما الدين في مفهوم الفقه الغربي، فهو عبارة عن مجرد التزام من المدين بأن يدفع دیناراً مثلاً للدائن، وهذا الالتزام هو العلاقة التي بلحاظها ينتزع عنوان المديونية من الملتزم، وعنوان الدائنية من الملتزم له، دون أن يكون هناك ملكية ومالك و مملوك بالفعل، فهذا الالتزام يشبهه في فقهنا الإسلامي شرطُ التمليك. بقلم: السيد عبدالغني الأردبيلي

هناك الكثير من العلماء والمفكرين والباحثين ورجال السياسة ممن تشرف بدراسة حياة السيد محمد باقر الصدر(قدس سره) بمختلف جوانبها اجمعوا بمختلف اتجاهاتهم على أن حياة الشهيد محمد باقر الصدر(قدس سره) تحتاج إلى تظافر الجهود من اجل الاستفادة من العطاء الفكري والحضاري الذي تركه للإنسانية..

إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دونما سبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقة، جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حالة ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة، وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهرياً بحسب مقتضى الحال. بقلم المحامية نور عويس