5 مذكرة

الاجتهاد: يلاحظ المتتبع في مسلك عقيدة السلف أنهم في الوقت الذي يرفضون فيه التقليد، يؤسسون مذهبهم على تقليد أصحاب القرون الثلاثة، فقد تواتر أن الأئمة الثلاثة لمذاهب أهل السنة لا يجيزون تقلید من هم دون الصحابة، وبعضهم لا يقلد الصحابة إلا حينما يجمعون على حكم شرعي.

الاجتهاد: لمحة عن شخصية المؤلف الجليل آية الله العظمى الشيخ لطف الله صافي الكلبايكاني بقلم سماحة آية الله الشيخ جعفر السبحاني “دام ظله” أحد كبار المدرسين في الحوزة العلمية بقم المشرفة (من مقدمة كتاب لمحات في الكتاب والحديث والمذهب الذي نشرته مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) ومؤسسة البعثة في سنة 1404).

الاجتهاد: إن التقريب بين الطائفتين، حتمية لا بد منها ولا غنى عنها إذا أريد للمسلمين قدر من الاستقرار ومن القوة والعزة، ولعل علم أصول الفقه هو أصلح الأبواب وأقربها للولوج إلى دائرة التفاهم والتعاون. وذلك للأسباب منها لأنه العلم الذي يهتم -ضمن ما يهتم به- بتحرير محال النزاع، والكشف عما هو وهمي أو لفظي أو مصطنع من الخلافات. / يرى السيد محمد باقر الصدر أن التأثر الشيعي بعلم أصول الفقه السني كان طبيعيا وضروريا، نظرا للسبق الزمني لأهل السنة.

الاجتهاد: يكون منهج البحث في كتاب دليل العقل عند الشيعة الإمامية قائمة على أساس المقارنة، وبخاصة في البحث الرئيس في الكتاب، أعني دليل العقل، وطريقته في ذلك أن يعرض للموضوع بشيء من التحديد، يشخّص مدلوله لدى العلماء ثم يستقرئ آراء الأصوليين على إختلاف مدارسهم الفكرية فيه مع عرضه لأدلتهم وما ذكر عليها من نقوض، ويناقش بعد ذلك ما وجد إلى المناقشة سبيلا، ثم يختار ما يختار مستدلاً بما يملكه من أدلة. وأهم ما قدمه هو إحداث نوع من التلاقح الفكري بين أرباب المدارس المختلفة وتصحيح نظرة بعضهم إلى بعض.

الاجتهاد: في سياق تجربةِ تقنين أحكام الشريعة الإسلامية في التاريخ الحديث والمعاصر، يمكن القول إن حصاد عملية التقنين وهو القانون، هو ما توصل إليه علماء وفقهاء الشريعة والقانون من آراء وأحكام فقهية، ووضعوها في نصوص مرقمة ومبوبة؛ كي يرجع إليها القضاة، وتطبقها المحاكم.

الاجتهاد: إن تجديد أصول الفقه يثير إشكالين هما: أولًا: إشكال بيان مفهوم التجديد في ذاته، وعليه ينبني كل نظر نقدي في جدواه ودواعيه. وثانيهما: إشكال تحديد محله ورصد ما سِيق من وجوه القول في قضاياه ومسائله.

الِاجتهاد: ویلفت المؤلف فی مقدمة كتابه (الاجتهاد عند المذاهب الإسلامية) إلي أن عنوان البحث من العناوین الجدیدة التی لم یُصنّف حوله تألیف وتصنیف بشكل مستقل وإن أمكن اصطیاد جذوره من مطاوی الكتب المدونّة المرتبطة بالفقه وأصوله، لا سیّما التألیفات المختصّة بالاجتهاد وأطواره وتاریخه’.

الاجتهاد: السبب في قلة اهتمام الفقهاء الشيعة بمعرفة معايير الحكم الثابت والمتغير هو ارتكازهم على قاعدة أن كل رواية تصدر عن المعصوم (صلى الله عليه وآله وسلم) تعد بياناً للدين. وبالتالي فالحكم فيها ثابت. ويمكن اعتبار الشهيد الصدر والإمام الخميني من بين فقهاء الشيعة المعاصرين، الذين عملوا على بيان بعض المعايير لمعرفة الحكم الثابت والمتغير، ومع ذلك فالبحث لا يزال بحاجة الى مزيد من التنقيح والتفصيل.

الاجتهاد: المذهب الإمامي لا يطالب الآخرين بأن يعتقدوا بالأئمة الاثني عشرية صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، نعم التشيع هو عبارة عن الاعتقاد بأنّ هناك أئمة اثني عشر نُصَّ عليهم بالإمامة، ولكنّنا لا نطالب الآخرين بأن يعتقدوا بعقيدتنا إنّما نحن نقول: لا يمكن أن تقع الوحدة الدينية غلا إذا اعترفنا بشرعية المذاهب ومنها شرعية المذهب الإمامي.

لعلّ الباحث محمد مصطفوي قد طرق، في بحثه الطريف هذا ( فلسفة الفقه )، أبواباً كثيرةً من الإشكاليات، التي لا مناص منها للدراسات المعاصرة التي تهتمُّ بقضايا التجديد الفقهي، فتضعها موضع تأمّل جدّي، لما فيها من الجدّة الضاربة في عمق القديم، والتي تضعنا أمام واقع الممارسة الفقهية التي لا يختلف، إلّا مكابر، في انحطاطها. إلا أنّ ملاحظة رافقتنا طوال اشتغالنا على قراءة هذا الكتاب، هو أنّه في عمقه لم يكن فلسفة للفقه؛ بل فلسفة لأصول الفقه، ولا يقوم دليلاً على ذلك إلّا ارتباط أغلب الإشكاليات بعلم الأصول أكثر منها ارتباطاً بالفقه.