5 مذكرة

الإمامية يدعون أن أول من دوّن علم الأصول وضبطه الإمام محمد الباقر بن على بن زين العابدين (عليهما السلام) وجاء من بعده ابنه الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق (عليه السلام)، وقد قال في ذلك آية الله السيد حسن الصدر: واعلم أن أول من أسس أصول الفقه وفتح بابه وفتق مسائله الإمام أبو جعفر محمد الباقر (عليه السلام)، ثم من بعده ابنه الإمام وقد أمليا على أصحابهما قواعده، و جمعوا من ذلك مسائل رتبها المتأخرون على ترتيب المصنفين فيه روایات مسندة إليها متصلة الإسناد.

هناك مساع حثيثة لإعادة صياغة تعريف “ للأسرة”بما يفتح الباب للشذوذ الجنسي، والانحلال الأخلاقي، والخروج عن الفطرة السوية عبر زواج رجل برجل، أو امرأة بامرأة، أو رجل بأخته، أو أب بابنته ومحارمه، بل الأكثر انحداراً وسفولاً زواج إنسان مهما كان جنسه بحيوان، وهنا نستحضر النقاشات التي رافقت إقرار وثيقة بكين سنة 1995، وما رافقها من محاولات مضنية لتغيير طبيعة الأسرة الإيمانية. بقلم: د.مصطفى بن أحمد الحكيم

التحقيق ـ كما في كتاب «تأسيس الشيعة»ـ أنّ أوّل من صنّف في بعض مسائل علم الاصول هشام بن الحكم المتوفّى سنة ١٧٩ ه‍، تلميذ الإمام الصادق عليه‌السلام، صنّف كتاب «الألفاظ ومباحثها». ثمّ يونس بن عبد الرحمن مولى آل يقطين تلميذ الإمام الكاظم عليه‌السلام، صنّف كتاب «اختلاف الحديث ومسائله».

نحن لسنا بحاجة في اثبات مشروعية الاستخارة بأشكالها المتداولة اليوم إلى قيام دليل خاص بل تكفينا أدلّة الحث الشديد على الدعاء و التي تجعل منه عبادة بأسمى معانيها وَ قٰالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبٰادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دٰاخِرِينَ «12» اذ من الواضح ان الذي يقبض المسبحة و نحوها من وسائل الاستخارة يأخذ بالدعاء و الالحاح على اللّه سبحانه في تشخيص واقع الأمر المجهول عليه، و أي محذور في ان يطلب المؤمن أثناء دعائه تشخيص الواقع المجهول له من خلال المسبحة و غيرها؟

كان الأساس الواهي للشرك والصنمية عاملاً آخر في عدم مقاومة المشركين أمام الإسلام والدفاع عن الصنمية. وكان للمكيّيّن رغبة أكثر في الأصنام، بخاصة أن لها علاقة وثيقة بمصالحهم الاقتصادية والسياسية. أما اليثربيون (نظراً إلى قربهم من اليهود كأُولى دین سماویّ توحیدی) فلا ينبغي أن تكون لهم تلك العلاقة الوثيقة بالصنمية کالمکّيّین طبعاً لا بالحجم الذي يمكن أن ينزعوا عنه ببساطة.

القيم والمبادئ والأخلاق هي جزء لا يتجزأ من بنية الفقيه، فلا انفصام بين الفقه والأخلاق، هذا الانفصام الذي أدى إلى تراجع كبير في الأداء وأعاق مسيرة التطور الفقهي بسبب عدم تفعيل قيمة التضحية والإيثار في ارتكاز كثير من الفقهاء وفق نظرية المصلحة العليا، وهو ما جسده عمليا الشهيد الصدر في منهجه الفقهي والعلمي وعلى رأس ذلك نكران الذات والتواضع العلمي والسلوكي، وقبول النصيحة وحسن الظن بالآخرين حتى المختلفين منهم معه شخصيا والحلم. بقلم: إيمان شمس الدين

كان القبض على الإمام قد تم من قبل الرشيد لأول مرة لعشر ليال بقين من شهر شوال عام ۱۷۹ه، وما انفك كما رأيت، ينقل بين السجون، حتى توفي مسموماً في سجن السندي بن شاهك لخمس بقين من شهر رجب عام ۱۸۳هـ على المشهور (17). وعلى هذا فقد قضى الإمام في غياهب السجون خمس سنوات إلا شهرين ونصف الشهر بالضبط.

تروم هذه الدراسة إلى اختطاط [1] متى و[2] على يد مَنْ أُدرجت الأسانيد السنّية من مثل «الصحابيّ ـ التابع» في التراث الحديثيّ الشيعيّ، على الرغم من أنّه قلَّما يُشار إليها في النقل الشيعيّ؟ ـ القسم الأوّل ـ بقلم: د. بكر قوزوديشلي(*) ترجمه عن الإنجليزيّة: فاطمة زراقط

سؤال النهضة هو السؤال الذي شغل المفكّرين المسلمين منذ أواسط القرن التاسع عشر الميلادي، ليدفعهم للتفكير في النهوض بالأمّة الإسلامية بعد تراجعها المرّ على المستويات الحضارية والفكرية وغيرها. أما سؤال الهوية، فهو السؤال الذي عاد إلى الواجهة وبقوّة منذ الستينيات والسبعينيات ليبدي لنا الأمة مأزومةً قلقة في وضع لا تحسد عليه. في سؤال النهضة أمارس النقد للذات، أمارس التفتيش عن أسباب التراجع والتقهقر، أمارس الطروحات الجديدة غير المكرورة؛ لأن المكرورة لو كانت مفيدةً اليوم بوضعها الحالي لما كنّا على الحال التي نحن عليها. أما في سؤال الهوية، فأنا أخاف على نفسي، وأنتقد غيري الذي أحمّله مسؤولية ما يحصل في الواقع الإسلامي الكبير.

الدَّين في الفقه الإسلامي عبارة عن مالكية مالٍ ملحوظٍ بنحو المعنى الحرفي، وهذا المال حيث كان ملحوظاً بالمعنى الحرفي لا الاسمي، كان محتاجاً إلى سند يشدّ إليه ويربط به، وهذا السند هو المدين، والشدّ يكون بلحاظ وعاء هو وعاء الذمة، فالدّين يرجع إلى ملكية مالٍ، إلا أنّ هذا المال مالٌ بنحو المعنى الحرفي. أما الدين في مفهوم الفقه الغربي، فهو عبارة عن مجرد التزام من المدين بأن يدفع دیناراً مثلاً للدائن، وهذا الالتزام هو العلاقة التي بلحاظها ينتزع عنوان المديونية من الملتزم، وعنوان الدائنية من الملتزم له، دون أن يكون هناك ملكية ومالك و مملوك بالفعل، فهذا الالتزام يشبهه في فقهنا الإسلامي شرطُ التمليك. بقلم: السيد عبدالغني الأردبيلي