الاجتهاد: من المعلوم أن هناك أعمالاً لا يمكن للإنسان تكليف أحد غيره بالقيام بها، بل يكون المطلوب منه هو إتيانه إياها بنفسه، وهناك أعمال أخرى يمكن للإنسان تكليف الآخرين بأدائها عنه، وقد يكون ذلك تارة بالوكالة، وأخرى يكون من خلال الإذن، وثالثة يكون نيابة عنه.

الاجتهاد: عندما نقرأ التاريخ نجد أمراً يثير عند الكثيرين تساؤلاً، وهو: إن التاريخ لم يحدثنا عن أخذ النبي(ص) لخمس أرباح المكاسب من أحد، كما أن الأئمة المعصومين(ع) الذين جاءوا من بعده، كأمير المؤمنين(ع) والحسنين(ع)، والإمام زين العابدين(ع)، لم يأخذوا الخمس في أرباح المكاسب من أحد من المسلمين، وهذا يجعلنا نتساءل عن كيفية تشريع هذا الحق وثبوته، بل ربما قام البعض بالتشكيك في وجوب الخمس في هذا الشيء بسبب ما قلناه.

الاجتهاد: اتفق الفقهاء على حرمة لحم ما يطير إذا لم يكن له ريش، فقالوا بحرمة أكل الخفاش، وكذا حكموا بحرمة أكل الحشرات كالفراش، والزنابير، والبق، سواء كان ذلك في الحشرات بنحو الفتوى أم بنحو الاحتياط الوجوبي، كما عن السيد السيستاني(دامت بركاته).

الاجتهاد: من الشروط المعتبرة في صحة صلاة الجماعة، أن لا يكون بين الإمام والمأموم، ولا بين المأموم والمأموم بعداً مفرطاً، وقد حدد المرجع الأعلى للطائفة الإمام السيستاني(دامت أيام بركاته) المقدار المذكور كما في المنهاج بأقصى مراتب الخطوة.

س: هل يجوز التكلم بلسان المعصومين(ع) بالقصائد الحسينية بحيث الكاتب يطلق عنان خياله في تصوير الأحداث واختلاف الكلام والمواقف، وهل يجوز تداولها بين المؤمنين.

الاجتهاد: للتبعيض مصداقان: الأول: أن يكون تبعيضاً ابتدائياً، بمعنى أنه لم يسبق للمكلف تقليد أحد المجتهدين المتساويـين، بل هو بصدد تعيـين من يقلد، إما لبلوغه حديثاً، أو لموت مرجعه مثلاً، أو لغير ذلك من الأسباب، وقد ثبت له من خلال أهل الخبرة مساواة من يتعين عليه تقليدهما، فيعمد للتبعيض بينهما، بأن يقلد أحدهما في شيء، ويقلد الآخر في شيء آخر وهكذا. والثاني: أن يكون تبعيضاً استمرارياً، بمعنى أن يقلد المكلف مجتهداً من المجتهدين، ويعمل برأيه في مسألة ما، ثم يعمد لتقليد المجتهد الآخر في المسألة نفسها بعد ذلك.

ظهر جماعة من الكتّاب في الآونة الأخيرة دعوا إلى قراءة التشيع قراءة تجديدية من خلال إعادة النظر في أهم أركانه ومقوماته فتوقفوا، بل أنكروا جميع ما يعدّ من الأركان الأساسية للمذهب، فالنصب الإلهي كالنص النبوي وعلم والغيب و العصمة المطلقة.

استند القائلون بعدم مواكبة الاحكام الإلهية للتطور الزماني والظرف المكاني للمكلف إلى أن الحياة الانسانية ليست ثابتة، بل هي متغيرة، وهذا يمنع أن تحكمها قوانين ثابتة وخالدة لا تتغير ولا تتبدل. فإن مقتضى كون الحياة البشرية حياة متغيرة متبدلة، يمنع أن يسودها قانون ثابت في جميع الظروف مهما تباينت وتغايرت، فالحياة البدوية لا تنسجم قوانينها مع الحياة المدنية

الصلاة في الطائرة

اختلاف الفقهاء في كيفية تحديد رأس السنة الخمسية / الشيخ محمد العبيدان القطيفي