الاجتهاد موقع فقهي
خاص الاجتهاد: في الأزمنة الماضية كان تقسيم مباحث علم الفقه يبدأ من الأحوال الشخصية والعبادات، ويُختم بالمواضيع الحكومية كالحدود والديات والجهاد، وكان التمايز بين الفقه السياسي وبين غيره من أبواب الفقه مؤسسا على الموضوعات السياسية، وذلك في حين أنّه بناء على نظرة حكومية يمكن لجميع أبواب الفقه أن تكون ذات جوانب وأبعاد سياسية وحكومية.
قال سماحة حجة الإسلام السيد سجاد إيزدهي مدير مؤسسة أبحاث النظم الإسلامية التابع لمعهد البحوث في المدرسة الصيفية للمسائل الفقهية المعاصرة التي نظمها المعهد العالي للفقه والعلوم الإسلامية في قم: مع بداية عصر الغيبة واجه المجتمع الشيعي، وبحسب ظروف الزمان، مجموعة من التحديات والقضايا السياسية، وقد اهتم الفقهاء، في سعيهم لتلبية احتياجات المجتمع، بتقديم الحلول الناجعة للقضايا الفقهية السياسية، وكانت مسائلة الولاية العامة للفقيه من أوائل القضايا المطروحة في زمن الغيبة وانقطاع الشيعة عن أئمتهم.
وأشار الأستاذ المساعد في معهد الثقافة والفكر الإسلامي إلى أنه في منطق الشيعة لا يوجد حدود وقيود للفقه؛ فالفقه عندهم عالمي يتصف بالشمول من حيث الزمان والمكان، ويشمل جميع المجالات والصعد البشرية،
وقال إيزدهي : في الأزمنة الماضية كان تقسيم مباحث علم الفقه يبدأ من الأحوال الشخصية والعبادات، ويُختم بالمواضيع الحكومية كالحدود والديات والجهاد، وكان التمايز بين الفقه السياسي وبين غيره من أبواب الفقه مؤسسا على الموضوعات السياسية، وذلك في حين أنّه بناء على نظرة حكومية يمكن لجميع أبواب الفقه أن تكون ذات جوانب وأبعاد سياسية وحكومية، وأن تقتضي تدخل الحكومة في ظروف خاصة باعتبارها سلطة عليا.
وأشار إيزدهي في هذا الصدد إلى أمثلة للمسائل الحكومية: يمكن تناول طيف واسع من المسائل في ذيل أبحاث الفقه الحكومي، وطبعا هذا الأمر يستلزم نظرة منهجية حكومية للفقه، في مقابل النظرة الفردية له.
كما أشار هذا الباحث في الفقه السياسي إلى مرونة الفقه الشيعي وقدرته على مواكبة مختلف الظروف والمسائل المستحدثة،
وقال: لقد استطاع الفقه الشيعي تحديث برمجياته في مواجهة الحركات السياسية الناشئة، وقد تعامل مع المسائل السياسية المستحدثة، كالانتخابات مثلا، بفاعلية، وقام بتوطينها وتأصيلها بما يتناسب مع فلسفته السياسية.
وتابع قائلا: كان المرحوم النائيني أوّل من نظّر لموضوعات البرلمان والفصل بين السلطات الحاكمة في الدولة، وكان ذلك استجابة للمسائل الخاص التي ظهرت في زمانه، حيث كانت القضية الغالبة حينها هي الحد من صلاحيات السلطة الملكية.
وأوضح إيزدهي أنّ الفقه السياسي لا يمكن أن يصل أبدا إلى طريق مسدود، ويمكن تحديث برمجياته في جميع الظروف، وأكدّ على ضرورة إيلاء الحوزات العلمية الاهتمام للتعامل الفاعل مع الظروف والتحديات التي تواجه الثورة الإسلامية، وقال: يجب أن تقدم الجمهورية الإسلامية نموذجها المقترح في الحكم والقيادة إلى سائر المجتمعات، ليحلّ محل النظم التي يقدمها عالم الحداثة.
