الاجتهاد موقع فقهي
المراد من مقدّمة الحرام لا يختلف عن المراد من مقدّمة الواجب من حيث انَّ المراد منها هو ما يتمكّن المكلَّف بواسطتها من ارتكاب الحرام بحيث لو لم يوسط تلك المقدّمة لما كان من الممكن ارتكاب الحرام.
ومثاله: مالو كان ارتكاب الحرام متوقفاً على السفر بحيث لو لم يسافر لما أمكنه ارتكاب الحرمة المعيّنة، فحينئذ يكون السفر من مقدّمات الحرام .
وقد قسم المحقّق النائيني (رحمه الله)مقدّمة الحرام إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأوّل: أن تكون مقدّمة الحرام من المقدّمات التوليديّة والتي لا يتوسّط بينها وبين ذي المقدّمة اختيار للمكلَّف، بمعنى انـَّه متى ما جاء بالمقدّمة ترتب على ذلك فعل الحرام حتماً، وهذا الفرض يتّفق فيما لو كانت المقدّمة علّة تامّة أو الجزء الأخير من العلّة التامّة لفعل الحرام.
وقد بنى المحقّق النائيني (رحمه الله) على انَّ حرمة هذه المقدّمة حرمة نفسيّة وليست حرمة غيريّة، إذ انَّ الحرمة المجعولة على ذي المقدّمة مجعولة واقعاً على المقدّمة، وذلك لأنَّ المقدور منهما انَّما هو المقدّمة دون ذيها، فيكون مصبّ الحرمة واقعاً انّما هو المقدّمة.
وقد أورد عليه السيّد الخوئي (رحمه الله)بأنَّ ذلك خلاف ما يبني عليه المحقّق النائيني (رحمه الله) نفسه من كفاية القدرة على المقدّمة في تصحيح التكليف بذي المقدّمة، فذو المقدّمة وان لم يكن مقدوراً ابتداءً إلاّ انَّ القدرة على مقدّمته معناه القدرة عليه، وهذا هو المصحّح لجعل الحرمة على ذي المقدّمة ابتداء.
ثمّ أفاد (رحمه الله) انَّ الصحيح هو انَّ حرمة مقدّمة الحرام التوليديّة منوط بما هو المبنى في مقدّمة الواجب، فإن كان البناء هناك هو وجوب المقدّمة شرعاً فالبناء هنا هو حرمة المقدّمة شرعاً وإلاّ فلا.
والنتيجة انَّ الحرمة لو كانت ثابتة فهي حرمة غيريّة لا نفسيّة كما أفاد المحقّق النائيني (رحمه الله).
القسم الثاني: أن تكون مقدّمة الحرام موجبة للقدرة على ارتكاب الحرام إلاّ انَّه يتوسّط بين فعلها وبين ارتكاب الحرام اختيار المكلَّف، فلو قصد المكلَّف من فعل المقدّمة التوصل بها لارتكاب الحرام فهذا هو القسم الثاني لمقدّمة الحرام.
وفي هذا القسم لو بنينا على حرمة التجرِّي فالمقدّمة حرام بالحرمة النفسيّة وإلاّ فبناء على ثبوت الملازمة فالمقدّمة حرام بالحرمة الغيريّة.
وأجاب السيّد الخوئي (رحمه الله) عن ذلك بأنّ الحرمة الغيريّة لا تثبت لمقدّمة الحرام من هذا القسم وان كنَّا نبني على ثبوت الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته، وذلك لأنَّ الواجب لا يمكن أداءه إلاّ عند وجود مقدّماته، وأمّا مقدّمة الحرام فالإتيان بمقدّماته غير التوليديّة لا ينتج فعل الحرام بل يكون ذلك منوطاً باختيار المكلَّف، فحتى لو جاء المكلّف بمقدّمة الحرام فإنَّه يتوسّط بينها وبين فعل الحرام اختيار المكلَّف وإرادته، وهذا ما ينفي نكتة الملازمة الثابتة في مقدّمة الواجب.
القسم الثالث: هو نفس القسم الثاني إلاّ انَّ المكلَّف لا يقصد من الإتيان بالمقدّمة التوصل بها إلى ارتكاب الحرام، وهنا بنى المحقّق النائيني (رحمه الله)على عدم الحرمة بعد أن كان المكلَّف قادراً على ترك الحرام حتى بعد فعل المقدّمة وبعد ان لم يكن قاصداً بها التوصّل إلى فعل الحرام وأحدهما هو المناط لثبوت الحرمة لمقدّمة الحرام.
وقد وافقه السيّد الخوئي (رحمه الله) في النتيجة، وعلَّق على ذلك بأنَّ ملاك الحرمة للمقدّمة انَّما هو توقف امتثال الحرمة على تركها والمفروض انَّ امتثال الحرمة لا يتوقّف على ترك المقدّمة.
