دراسة التقدم التاريخي لـ”كتاب المكاسب” وتأثيره على الفقه السياسي للشيخ الأنصاري

خاص الاجتهاد: تسعى هذه الدراسة إلى بيان أن التصور القائم على التأخر الزمني والتاريخي لكتاب “المكاسب” على سائر كتب الشيخ الأعظم الأنصاري، في بعض الأوساط الحوزوية؛ هو أمر لا يستند إلى الصواب ولا يعتمد على معطيات نصية وخارج نصية محققة.

بل، بناءً على الدراسات النصية والخارج نصية، يمكن القول بيقين قريب من المؤكد بتقدم زمني لجوانب مهمة على الأقل من المكاسب، مثل كتاب البيع، على كتب أخرى مثل كتاب القضاء والشهادات.

وتظهر قرائن من نص المكاسب، مثل عبارة “دام ظله”، التي يرى المحققون مثل الياباني والكلانتر أنها إشارة إلى صاحب الجواهر في حياته، وكذلك قرائن من خارج النص، مثل دراسة نسخ المكاسب، تؤيد هذا الأمر. هذه المسألة تعزز فرضيات مثل تأثير ذكرى الحروب الإيرانية الروسية، بوصفها تحولات اجتماعية ذات خلفية، على الفقه السياسي للفقهاء، بما فيهم الفقه السياسي للشيخ الأنصاري.

تُعدُّ مسألة ترتيب آثار ومؤلفات الشيخ الأنصاري من حيث التقدم والتأخر الزمني من الإشكاليات المطروحة، والتي يترتب على تحديدها في بعض الحالات تأثير جوهري في إزالة الغموض عن فكره وآرائه، وكذلك في تاريخ الفكر وتاريخ الفقه. ومن أهم هذه النقاط، إشكالية تقدم أو تأخر تأليف “كتاب المكاسب” بالنسبة إلى سائر كتب الشيخ الفقهية. إذ إنَّ تبيين هذه المسألة يمكن أن يُثبت أو يُقوِّي على الأقل، عدول الشيخ عن بعض آرائه من عدمه. ومن هذه الحالات، موقف الشيخ من الولاية العامة أو الولاية السياسية للفقيه، والذي تحول إلى موضع خلاف حول رأيه النهائي.

وقد طرح كاتب هذه السطور في مقال ومذكرة فرضية تأثير التحولات الاجتماعية والحروب الإيرانية الروسية على آراء الفقهاء، وبالأخص الشيخ الأنصاري، حيث تم التأكيد على عدول الشيخ عن رأيه في المكاسب، الذي وصف الولاية العامة السياسية للفقيه بأنها غير قابلة للإثبات أو بالغة الصعوبة (دونه خرط القتاد)، وتم تقديم موقف الشيخ في سائر كتبه الفقهية، وبخاصة كتاب القضاء والشهادات، على أنه إثبات للولاية العامة للفقيه تلويحًا وتصريحًا. وقد تم بيان دليل وقرينة ذلك على أنه التقدم الزمني لبيع المكاسب على سائر الكتب الفقهية. إلا أن الاستدلال لم يكن كاملًا وكافيًا، وهو ما نتناوله هنا، ونقدم تفصيله.

دراسة التقدم والتأخر الزمني لِكُتُب الشيخ الأنصاري:

لا يُحدِّد الشيخ الأنصاري في أيٍّ من كُتُبه، مثل المكاسب، الزكاة، الخمس، القضاء، وغيرها، تاريخًا مُحدَّدًا لانتهاء الكتاب، بحيث يمكن من خلاله معرفة تاريخ الكتاب. وفي الطبعات الحديثة لكُتُبه أيضًا، لم يتمكَّن المحققون من استخراج تاريخٍ ما. وبناءً على ذلك، لا يمكن الحديث بدقة عن التقدم والتأخر الزمني لآثاره. ولكن يمكن الاستفادة من بعض القرائن التي تُشير إلى أن كتاب المكاسب، أو على الأقل كتاب البيع منه، مُتقدِّم على آثاره الأخرى، مثل الزكاة، وخاصةً القضاء. وهذا الأمر يُخالف الشائعة المشهورة، ولكنها عديمة الأصالة والسند، التي تَعتبر المكاسب آخر كتب الشيخ، والتي تردَّدت أصداؤها في بعض الكتابات (ويكي فقه، المكاسب؛ ويكي نور، كتاب المكاسب).

ذُكرت عبارة “بعض المعاصرين” في كتاب المكاسب 26 مرة. وقد رأى الشارحون والمصححون، مثل المرحوم آية الله الباياني والمرحوم كلانتر ومصححو مجموعة الآثار، أن أغلبها يتعلق بصاحب الجواهر. والنقطة المهمة والجديرة بالاهتمام هي أنه في إحدى الحالات، والتي تصادف أنها في باب البيع وشروط المتعاقدين، استخدم الشيخ عبارة “بعض المعاصرين… دام ظله”، وقد أشار جميع المصححين، مثل المرحوم الباياني والمرحوم كلانتر ومصححو مجموعة الآثار، إلى أن المقصود بها هو صاحب الجواهر، وأشاروا إلى أنها كانت في زمن حياته، واعتبروا ذلك نقطة جديرة بالاهتمام ودالة على قدم هذا الجزء من الكتاب.

بناءً على هذا، فإن الشيخ الأنصاري “ره” في كتاب البيع، الذي يتناول فيه أيضًا مسألة ولاية الفقيه، يستند إلى رأي صاحب الجواهر تحت عنوان “بعض المعاصرين” في موضوع المكيل والموزون، ويذكره بعبارة “دام ظله”.

والعبارة الكاملة هي: “وربما منع ذلك بعض المعاصرين، قائلاً: إن دعوى الإجماع على كون المدار هنا على زمانه صلى الله عليه وآله وسلم على الوجه المذكور، غريبة! فإني لم أجد ذلك في كلام أحد من الأساطين، فضلاً عن أن يكون إجماعاً. نعم، قد ذكروا ذلك بالنسبة إلى حكم الربا، لا أنه كذلك بالنظر إلى الجهالة والغرر الذي من المعلوم عدم المدخلية لزمانه صلى الله عليه وآله وسلم في رفع شيء من ذلك وإثباته «4»، انتهى. … أقول: ما ذكره دام ظله: من عدم تعرض جل الفقهاء لذلك هنا، يعني في شروط العوضين وأن ما ذكروه في باب الربا، حقٌ، إلا أن المدار وجوداً وعدماً في الربا على اشتراط الكيل والوزن في صحة بيع جنس ذلك الشيء، وأكثر الفقهاء لم يذكروا تحديد هذا الشرط والمعيار فيه هنا، يعني في شروط العوضين، إلا أن الأكثر ذكروا في باب الربا ما هو المعيار هنا وفي ذلك الباب. (الأنصاري، مرتضى بن محمد أمين الدزفولي، كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، الطبعة الحديثة)، 6 مجلدات، المؤتمر العالمي لإحياء ذكرى الشيخ الأعظم الأنصاري، قم – إيران، الطبعة الأولى، 1415 هـ ق، المجلد 4، الصفحة 226).

‫العبارة الأصلية والمستند إليها هي: “أقول ما ذكره دام ظله من عدم تعرض جل الفقهاء لذلك هنا يعني في شروط العوضين وإنما ذكروه في باب الربا حق…”.

يرى آية الله الباياني، أحد كبار مدرسي المكاسب، أن مراد الشيخ الأنصاري “ره” هو صاحب الجواهر (الأنصاري، مرتضى، (1412 هـ)، المكاسب، تحقيق وتعليق: آية الله الشيخ أحمد الباياني، قم: دار الحكمة، المجلد 6: 303).
وقد قدم محققو مجموعة الآثار عنوانًا دقيقًا من جواهر الكلام (الجواهر 22: 427-428). (الأنصاري، مرتضى بن محمد أمين الدزفولي، كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، الطبعة الحديثة)، 6 مجلدات، المؤتمر العالمي لإحياء ذكرى الشيخ الأعظم الأنصاري، قم – إيران، الطبعة الأولى، 1415 هـ ق، المجلد 4، الصفحة 226).

كما يرى المرحوم كلانتر في الحاشية، وفي شرح كلمة “أقول”، رد الشيخ على صاحب الجواهر، وفي شرح عبارة “دام ظله”، يعتبرها قرينة على أن اعتراض الشيخ على صاحب الجواهر كان في حياته وحضوره. وكتب: “دام ظله قرينة على أن اعتراض شيخنا الأنصاري على صاحب الجواهر كان في حياته”. (الأنصاري، مرتضى بن محمد أمين، كتاب المكاسب (المحشى)، تحقيق: السيد محمد كلانتر، قم: دار الكتاب، الطبعة الثالثة، 1410 هـ ق؛ المجلد 11: 21).

نقطة أخرى جديرة بالذكر هي أن الشيخ آغا بزرك الطهراني قد ذكر أن تاريخ انتهاء تقريرات درس القضاء للشيخ الأنصاري هو 1280 أو 1281 هـ، وهو العام الذي توفي فيه الشيخ. إذا كان هذا التاريخ صحيحًا، فمن الواضح أن كتاب القضاء متأخر عن كتاب المكاسب. ويمكن أيضًا أن نستنتج أن درس الشيخ في أواخر عمره كان في القضاء، مما يعزز احتمال كتابة الجزء الذي كان بقلم الشيخ أثناء تدريس القضاء.
كذلك، في طبقات الشيخ آغا بزرك (المجلد 12: 213)، في ترجمة الشيخ عيسى بن الشيخ حسين النجفي، ذُكر أنه كان من بين كتبه المملوكة نسخة مطبوعة من كتاب المكاسب.

وبالنظر إلى تاريخ وفاة الشيخ عيسى، الذي كان قبل أو بعد صاحب الجواهر بقليل في عام 1266 هـ، يمكن الاستدلال على قِدَم الطبعة الأولى من المكاسب. وبطبيعة الحال، كان الكتاب مخطوطًا لفترة من الزمن. ومن المفترض أن هذه الطبعة هي نفسها الطبعة التي ذُكرت في النسخة المطبوعة لعام 1280 هـ باسم طبعة “سالف الزمان”. وفيما يتعلق بتاريخ وفاة الشيخ عيسى، كتب آغا بزرك في الطبقات أنه سمع أن وفاته كانت بعد صاحب الجواهر، ولكن في الذريعة (المجلد 13: 326) اعتبرها قبل وفاة صاحب الجواهر. والتاريخ الثاني هذا، كما جاء في حواشي الطبقات، نُقل عن نسخة خطية في كتاب “ماضي النجف وحاضرها.

تُظهر هذه النقاط أن هذا الجزء من المكاسب (البيع) على الأقل قد كُتب في حياة صاحب الجواهر. وبناءً على ذلك، يمكن الادعاء بأن آراء الشيخ الأنصاري حول ولاية الفقيه في المكاسب تتقدم زمنيًا وتاريخيًا على آرائه الأخرى في الكتب الأخرى. وبالتالي، فإن عدول الشيخ عن ذلك الرأي مقبول.

في هذه الحالة، يمكن القول إن تأثيرات الجهاد مع الروس وهزيمة إيران أمام القيصر كانت مؤثرة على آراء الشيخ حول ولاية الفقيه. ففي أثناء كتابة المكاسب، تجلت انعكاسات الحرب مع الروس في شكل أفكار تنأى عن الحكومة والدولة والسلطة. ولكن بعد فترة، واجهت هذه النظرة تحديًا في ذهن الشيخ، وتحولت نظريًا نحو الحضور في بنية الدولة. ولكن حتى لو كانت كتابة المكاسب والكتب الأخرى متزامنة، فإن ذلك يدل أيضًا على تأثير الحرب في إحداث اضطراب فكري لدى الشيخ في موضوع ولاية الفقيه، حيث يرفض عموميتها وإطلاقها في موضع، ويثبتها في موضع آخر.

تأثير التقدم التاريخي لكتاب المكاسب على الفقه السياسي للشيخ الأنصاري

يقول الشيخ الأعظم في كتاب المكاسب في موضع: “وبالجملة، فإقامة الدليل على وجوب طاعة الفقيه كالإمام عليه السلام إلا ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد!” (كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، الطبعة الحديثة)؛ المجلد 3، الصفحة: 553). ويقول في موضع آخر: “وقد تقدم أن إثبات عموم نيابة الفقيه عنه عليه السلام في هذا النحو من الولاية على الناس ليقتصر في الخروج عنه على ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد.” (كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، الطبعة الحديثة)؛ المجلد 3، الصفحة: 558). وفي تبيين هذه الفقرات، توجد اختلافات واسعة في الآراء. فإلى جانب الأغلبية التي تعتبر هذه الفقرة نفيًا للولاية العامة للفقيه من وجهة نظر الشيخ بشكل مطلق، توجد عدة آراء أخرى أيضًا.

يرى البعض أن ما يرفضه الشيخ في كتاب المكاسب هو التصرف الاستقلالي للفقيه في الأموال والأنفس، والذي لم يدع إثباته أحد إلا للمعصومين؛ بل وحتى بالنسبة للمعصومين (عليهم السلام)، كما يقول الآخوند الخراساني، فإنه أمر صعب. أما ما يتعلق بتدبير الأمور ونظام البلاد وحفظ الثغور، وبشكل عام الأمور العامة، فلم يتم نفيه في كلام الشيخ الأنصاري، بل تم إثباته. (مكارم الشيرازي، 1373: 110؛ طاهري خرم آبادي، 1373: 60؛ أرسطا، 1386: 20).

يذهب آخرون، مثل الأستاذ المرحوم محمد هادي معرفت، إلى توضيح وجهة نظر الشيخ من خلال صياغة مصطلحي “نمط الوظيفة” و”نمط المنصب”. وهو يدرس رأي الشيخ في موضعين: كتاب المكاسب وكتاب القضاء والشهادات. ويرى أن الشيخ الأنصاري في المكاسب لا يقبل ولاية الفقيه من جهة المنصب. أي أن الشيخ يرى صعوبة في إثبات ولاية الفقيه في الحالات التي لا تكون فيها الشرعية ثابتة بشكل مطلق، والتي يحتمل أن تكون مشروطة بحالة خاصة للإمام، مثل إقامة الحدود، ويصف ذلك بـ “خرط القتاد” (معرفت، 1377: 132).

لكن المرحوم معرفت يتحدث عن عدول الشيخ عن هذا الرأي في كتاب القضاء. وكلام الشيخ في كتاب القضاء هو: “ثم إن الظاهر من الروايات المتقدمة نفوذ حكم الفقيه في جميع خصوصيات الأحكام النوعية وفي موضوعاتها الخاصة بالنسبة إلى ترتب الأحكام عليها لأن المتبادر عرفاً من لفظ الحاكم هو المتسلط على الإطلاق فهو نظير قول السلطان لأهل بلده جعلت فلاناً حاكماً عليكم حيث يفهم منه تسلطه على الرعية في جميع ماله دخل في أوامر السلطان جزئياً أو كلياً” (الأنصاري، 1415 ق: 48).

وبناءً على هذا، فإن الشيخ، بالاعتماد على مقبولة عمر بن حنظلة والتوقيع الشريف، يرى أن الأمور التي تقتضيها المصلحة العامة، والتي كانت في عصر الحضور من وظيفة الإمام، هي في عصر الغيبة من وظيفة الفقيه الجامع للشرائط. (معرفت، 1377: 135).”

نظر بعض المحققين إلى الموضوع من زاوية أخرى. ترى هذه المجموعة أن الشيخ قد توسع في ولاية القضاء في الأمور الحسبية. فمن وجهة نظر هؤلاء المفكرين، فإن منصب القضاء في رأي الشيخ لا يقتصر على رفع الخصومات القضائية، بل له صلاحيات أوسع(الواعظي، ١٣٨٥ : ٥٦). يستند هذا الرأي إلى كلام الشيخ في كتاب القضاء والشهادات. ومع ذلك، فإن المقال، مع قبول وجهة نظر العدول من خلال إثبات التقدم الزمني التاريخي لبيع المكاسب، يطرح فرضية إمكانية تأثير التحولات الاجتماعية، وخاصة الحروب الإيرانية الروسية الهامة، والتي كان لها تأثير مزدوج على آراء الشيخ في الميل نحو الولاية العامة

النتيجة: من خلال دراسة تقدم كتاب المكاسب على سائر كتب الشيخ الأنصاري، يقدم هذا المقال قرائن من نص المكاسب وخارجه على تأخر سائر الكتب عن المكاسب، مما يولد احتمالاً قريبًا من اليقين. ومن هذه القرائن الواضحة إشارة الشيخ إلى صاحب الجواهر في قسم البيع بعبارة “دام ظله”، والتي اعتبرها جميع المحشين إشارة إلى صاحب الجواهر، أو عبارة “بعض المعاصرين” التي تعود إليه أيضًا. هذا الأمر يتيح إمكانية دراسة عدول الشيخ عن بعض آرائه في المكاسب، ومن بينها مسألة الولاية العامة للفقيه التي هي موضع خلاف.

وبناءً على ذلك، لا يقبل المقال رأي الجماعة التي تعتقد أن الشيخ أنكر ولاية الفقيه بشكل قاطع، بسبب عدم الاهتمام بآرائه الأخرى في الكتب الأخرى وعدم تحليلها. من جهة أخرى، يقبل المقال رأي الذين يعتبرون أن رأي الشيخ في المكاسب هو الاعتقاد بولاية الفقيه في الأمور الحسبية، ولكنه يعتبره غير كافٍ لنفس السبب السابق.

يُعرِّف المقال نفسه ضمن المنهج الثالث الذي يهتم بجميع آراء الشيخ في الكتب المختلفة. وفي هذا المنهج، مع رفض رأي القائلين بتطابق وجهة نظر الشيخ في المكاسب والكتب الأخرى، يتم رفض هذا الاستدلال القائل بأن الشيخ رفض في المكاسب الولاية الشخصية وأثبت في كتاب القضاء الولاية على الحكم، وذلك لكونه مخالفًا للظاهر. ومن جهة أخرى، يتم اعتبار التفسير القائم على توسيع القضاء من قبل الشيخ في كتاب القضاء غير كافٍ بسبب عدم الفحص الكافي. وبناءً على ذلك، يرى الكاتب أن الرأي القائم على عدول الشيخ في كتاب القضاء وكتاب الزكاة عن آرائه في كتاب المكاسب هو الأكثر قبولًا.

كما أن العدول قابل للإثبات من خلال التقدم الزمني القريب من اليقين لكتاب المكاسب على الكتب الأخرى، وخاصة كتاب القضاء. وتزيد مجموعة القرائن من احتمال تقدم كتاب المكاسب، وخاصة كتاب البيع منه. ولكن لا يزال لا يمكننا الحديث عن أدلة قاطعة حتى يتم إجراء بحث كامل وتام. بل يمكننا الحديث عن فرضية ذات ظن قوي. ومن باب أولى، لا يمكننا الحديث عن تأخر كتاب المكاسب. لذلك، يمكن للأفراد في مسألة ولاية الفقيه أن يتحدثوا بالتساوي عن رأي الشيخ في المكاسب، ورأي الشيخ في كتاب الزكاة، ورأي الشيخ في كتاب القضاء، وما إلى ذلك، وليس الحديث بشكل مطلق عن رأي الشيخ. على الرغم من أن قرائن تقدم كتاب المكاسب أقوى بكثير من التأخر وقريبة من الظهور.

المؤلف: حجة الإسلام والمسلمين علي آقاجاني، عضو الهيئة العلمية لقسم العلوم السياسية بمعهد البحوث للحوزوية والجامعية.