الرئيسية / الضبط / 5 مذكرة / من هو مؤسِّس علم أصول الفقه الإسلامي؟
علم الأصول

من هو مؤسِّس علم أصول الفقه الإسلامي؟

مَنْ هو المبتكر لهذه الأداوت التي استعان بها المجتهدون الأوائل في اجتهاداتهم واستنباطاتهم؟ وبصياغةٍ أخرى: مَنْ هو مؤسِّس علم أصول الفقه؟ وقع جدلٌ وخلاف كبيران في الإجابة عن هذا السؤال بين المؤرِّخين لأصول الفقه الإسلامي، الأعمّ من السنّي والشيعي، ولم يكن الخلاف فقط شيعياً ـ سنّياً، إنما امتدّ إلى الداخل السنّي؛ فهل الشيعة هم المؤسِّسون لأصول الفقه؛ أم أن السنّة هم المؤسِّسون له؟ إعداد: الشيخ أحمد بن عبد الجبار السميّن*

الاجتهاد: يمكننا للإجابة عن هذا السؤال استعراض المشهد من خلال الآراء التالية:

الرأي الأوّل: ورائده السيد حسن الصدر الكاظمي(1354هـ)، الذي ذهب إلى أن الإمام محمد بن عليّ الباقر عليهما السلام(114هـ) هو مؤسِّس علم أصول الفقه، ومن بعده ابنه الإمام جعفر الصادق عليه السلام (148هـ). يقول في كتابه (الشيعة وفنون الإسلام): (فاعلم أن أوَّل مَنْ فتح بابه [يعني علم أصول الفقه] وفتق مسائله هو باقر العلوم الإمام أبو جعفر محمد بن عليّ الباقر’، وبعده ابنه أبو عبد الله الصادق عليه السلام.

وقد أمليا على جماعةٍ من تلامذتهما قواعده ومسائله، جمعوا من ذلك مسائل رتَّبها المتأخِّرون على ترتيب مباحثه، ككتاب (أصول آل الرسول)، وكتاب (الفصول المهمّة في أصول الأئمة)، وكتاب (الأصول الأصليّة)…)([41]). ويظهر من هذا النصّ أن الصدر يعتبر تلك الإملاءات من الإمام الباقرعليه السلام هي الإملاءات المؤسِّسة لأصول الفقه، وأن المسلمين لم يكونوا على علمٍ بتلك القواعد الاستنباطية قبله، وبهذا يكون الرائدَ الأوّل في تأسيس أصول الفقه الإسلامي.

الرأي الثاني: وهو المشهور شهرةً كبيرة بين علماء أهل السنّة وبعض علماء الشيعة. ويرى أصحاب هذا الرأي أنَّ الإمام الشافعي(204هـ) هو المؤسِّس لأصول الفقه الإسلامي، فينقل بدر الدين الزركشي(794هـ) عن الإمام أحمد بن حنبل(241هـ) قوله: (لم نكن نعرف الخصوص والعموم حتّى ورد الشافعي)([42]).

ويقول الإمام فخر الدين الرازي(604هـ) في كتابه (مناقب الإمام الشافعي): (اعلم أن نسبة الشافعي إلى علم أصول الفقه كنسبة أرسطوطاليس الحكيم إلى علم المنطق، وكنسبة الخليل بن أحمد إلى علم العَروض… فكذلك هاهنا، الناس كانوا قبل الإمام الشافعي يتكلَّمون في مسائل الفقه ويعترضون ويستدلّون، ولكنْ ما كان لهم قانونٌ كلّي يُرجَع إليه في معرفة الدلائل الشرعية، وفي كيفيّة معارضتها وترجيحها؛ فاستنبط الشافعي علم أصول الفقه، ووضع للخلق قانوناً كلّياً يُرجع إليه في معرفة مراتب أدلّة الشرع)([43]).

ويقول ابن خلكان(681هـ) في كتابه (وفيّات الأعيان) في هذا الموضوع: (والشافعي أوَّل مَنْ تكلَّم في أصول الفقه، وهو الذي استنبطه)([44]).

وممَّنْ ذهب إلى هذا الرأي من علماء أهل السنّة المعاصرين الشيخ محمد أبو زهرة(1397هـ)، يقول: (وقد اختصَّ الشافعي من بين المجتهدين الذين سبقوه وعاصروه بأنّه هو الذي حدَّ أصول الاستنباط وضبطها بقواعد عامّة كلّية… وكان الشافعي بهذا السبق واضعَ علم أصول الفقه؛ لأن الفقهاء كانوا قَبْله يجتهدون، من غير أن يكون بين أيديهم حدود مرسومة للاستنباط)([45]).

وأيضاً يقول عبد الغني الدقر، في كتاب (الإمام الشافعي: فقيه السنّة الأكبر)، بعد أن استعرض أقوال بعض العلماء من أهل السنّة: (وهذا يؤكِّد بما لا مجال للشكّ فيه أن الشافعي واضع علم أصول الفقه عامّة، لا أن ذلك بالنسبة إلى مذهبه خاصّة، وأنَّه أوّل مَنْ أنشأ هذا العلم وابتدعه، وما من أحدٍ ألَّف في هذا العلم بعده إلاّ وهو عالةٌ عليه)([46]).

وممَّنْ يرى هذا الرأي من علماء الإمامية السيد حسين البروجردي(1380هـ)، يقرِّر السيد الإمام الخميني رأيه بقوله: (وأما موضوع علم الأصول فقد قال مؤسِّسه الأوّل في رسالةٍ تُسمّى (الرسالة الشافعية)…)([47]).

وما يمكن أن يكون مستَنَداً لاعتبار الشافعي مؤسِّساً لأصول الفقه هو سبقه في التأليف فيه، على ما هو المشهور بينهم، كما في تعبير الشيخ أبو زهرة (بأنه هو الذي حدَّ أصول الاستنباط وضبطها…إلخ)، بل نجد الكثير من كلماتهم حول أسبقيته في التأليف تأتي في سياق اعتباره المؤسِّس للعلم، وكأنَّه صنَّف في ما لم يكن معروفاً بين علماء المسلمين قبله، ومن تصنيفه كانت بداية أصول الفقه عند المسلمين.

وكأنموذج على هذا التحليل: قال الفخر الرازي، قبل كلامه الذي نقلناه سابقاً، والذي نصَّ فيه على تأسيس الشافعي لعلم الأصول: (اتَّفق الناس على أن أوّل مَنْ صنَّف في هذا العلم هو الشافعي، وهو الذي رتَّب أبوابه، وميَّز أقسامه عن بعض، وشرح مراتبه في الضعف والقوّة…)([48]).

ويقول بدر الدين الزركشي في (البحر المحيط في أصول الفقه): (الشافعي (رضي الله عنه) أوّل مَنْ صنَّف في أصول الفقه، صنَّف فيه كتاب (الرسالة)، وكتاب (أحكام القرآن)، و(اختلاف الحديث)، و(إبطال الاستحسان)، وكتاب (جماع العلم)، وكتاب (القياس))([49]). وكقول ابن خلدون(808هـ) في (المقدّمة): (وكان أوّل مَنْ كتب فيه [يعني أصول الفقه] الشافعي (رضي الله عليه)، أملى فيه رسالته المشهورة، [فـ]تكلّم فيها في الأوامر والنواهي والبيان والنسخ وحكم العلّة المنصوصة)([50]).

وفي هذا السياق ذكر الباحث التونسي حمّادي ذويب؛ تأييداً لعدم سبق الشيعة الشافعيَّ في تأسيس أصول الفقه، أن الشيخ الطوسي يُقِرّ في كتابه (العدّة في أصول الفقه) بأن الشيعة ليسوا هم مَنْ أسّس علم أصول الفقه، وينقل الإقرار من (العدّة): (…ولم يُصنِّف أحدٌ من أصحابنا في هذا المعنى، إلاّ ما ذكره شيخنا أبو عبد الله& في المختصر الذي له في أصول الفقه…). فاعتبر ذويب أن هذا إقرارٌ من الطوسي بأن الشيعة لم يبتكروا أصول الفقه، وذكر أن هذا رأي تيّارٍ يتصدَّره الشيخ الطوسي، في مقابل تيّار السيد حسن الصدر([51]).

وقفاتٌ وملاحظات

يمكننا هنا تسجيل مجموعة من الوقفات والملاحظات على هذين الرأيين في تحديد المؤسِّس الأوّل لأصول الفقه:

1ـ بملاحظة العلوم التي بين أيدينا ستتّضح لنا فكرة تكوُّن العلوم، فهي لا تنشأ بشكلٍ دفعي، ولا بقرار شخصٍ ما أو جماعة معيَّنة؛ وإنما هي ـ أعني العلوم ـ نتاج تراكمات مجموعة من الآراء والرؤى العلمية المتعدِّدة، وتعاضد جهود أجيال فكريّة متعاقبة ومتنوِّعة.

فرُبَّ مسألةٍ في علمٍ ما أو إثارة من مفكِّرٍ ما تتحوَّل بفضل الجهود العلمية، من مناقشات وأخذ وردّ من قبل الآخرين، إلى بذرةٍ، لتكون فيما بعد علماً ممتازاً بمنهجه وأسلوبه ومصطلحاته ومسائله و… فلا يمكن القول بشكل حاسم بأن هذا الشخص أو تلك الجماعة هي المؤسِّسة لعلمٍ من العلوم. نعم، ربما يكون لهم السهم الأبرز في تكوينه، عبر تهيئة البيئة المناسبة لتكوُّنه مثلاً، أو نحت مصطلحاته الخاصّة، أو إبراز مسائله المهمّة و…. فالتعبير بأن فلاناً مؤسِّس علمٍ ما تعبير غير دقيق.

إن ما ذهب إليه السيد الصدر من أن الإمام الباقر× هو المؤسِّس لأصول الفقه بإملاءاته على تلامذته يتعارض وما قادَتْنا إليه الكثير من الشواهد فيما سبق، من أن الاجتهاد الديني بدأ مبكِّراً في الوسط الإسلامي. وأكَّدت هذه الشواهد على أن طبيعة الاجتهاد منذ ذلك العصر تحتاج إلى أدواتٍ استنباطية. هذه الأدوات هي التي عُبِّر عنها فيما بعد بـ (القواعد الأصولية)، ولكنها كانت بصورتها المبسَّطة والبدائية التي يحتاجها المجتهد آنذاك.

نعم، كانت إسهامات الإمامين الباقر والصادق’ مؤثِّرةً في حركة وشرعيّة الكثير من القواعد الأصولية، خصوصاً عند الإمامية.

إن المعيار الذي اعتمده أصحاب الرأي الثاني، من اعتبار الإمام الشافعي مؤسِّساً لأصول الفقه، هو معيار الأسبقيّة في التدوين. وهذا ما ذهب إليه الكثير من الباحثين السنّة، كما ظهر من استعراضنا السابق لآرائهم، وذهب إليه بعض علماء الشيعة، كما سيأتي. هذا المعيار لا يمكن قبوله لأمور:

أـ هناك فرقٌ بين زمان تأسيس العلم وزمان بدء التدوين فيه؛ فمرحلة التأسيس تكون سابقةً على مرحلة التدوين، مع الإقرار بأن للتدوين أثره في استحكام العلم وثبوته. ومن الواضح أن مرحلة تداول الموضوعات والقواعد الأصولية وممارستها كانت قبل بدء تدوين الإمام الشافعي لرسالته المشهورة، كما أضأنا على هذا فيما سبق، بل ما رُوي في شأن تأليف الشافعي للرسالة يمكن أن يكون شاهداً مؤيِّداً لهذه الفكرة، فالمعروف أنه ألَّفها نزولاً عند طلب عبد الرحمان بن المهدي: (فقد التمس من الشافعي وهو شابّ أن يضع له كتاباً يذكر فيه شرائط الاستدلال بالقرآن والسنّة والإجماع والقياس، وبيان الناسح والمنسوخ، ومراتب العموم والخصوص، فوضع الشافعي له كتاب (الرسالة))([52]).

والواضح من هذا المنقول أن عبد الرحمان بن المهدي كان على علمٍ بهذه الموضوعات الأصولية؛ وهذا يعني أنها كانت على الأقلّ متداولة في الأوساط العلمية. فالذي يبدو أنه طلب من الشافعي أن يدوِّن له كتاباً في هذه الموضوعات.

وهذه الملاحظة تَرِدُ على ما ذهب إليه السيد عليّ السيستاني، حيث حاول إثبات عدم سبق الشافعي في التصنيف الأصولي ليكون هو المؤسِّس للعلم، وذكر مجموعة من الشواهد المثبتة أن للشيعة مصنَّفات في أصول الفقه في نفس فترة الشافعي، ثم عقَّب قائلاً: (…فلم يثبت أن الواضع الأوّل لعلم الأصول هو مدرسة أهل السنّة، بل الشيعة كتبت في علم الأصول في نفس الفترة الزمنية لولاته عند أهل السنّة…)([53]).

ب ـ لو تجازونا الفَرْق بين زمان التأسيس وزمان بدء التدوين، فهل رسالة الشافعي هي المدوَّن الأصولي الأوّل عند المسلمين، حتّى نقول بأنه المؤسِّس لأصول الفقه؟! سنترك البتَّ في هذه الجزئية إلى ما يأتي لاحقاً، فترقَّبْ.

ج ـ إذا كان المعيار في تأسيس العلم هو الأسبقيّة في التصنيف فلنطبِّقْه على مَنْ قيل: إنهم سبقوا الشافعي في التدوين الأصولي على ما سيأتي لاحقاً، ومنهم: أبو يوسف، الفقيه الحنفي المعروف، والتلميذ الأبرز لأبي حنيفة. فقد نقل ابن خلّكان عن طلحة بن محمد بن جعفر قوله: (…وأوّل مَنْ وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة، وأملى المسائل ونشرها…)([54])، وكانت وفاته سنة (172هـ) أو (182هـ)([55])، أي قبل وفاة الشافعي، وبهذا المعيار سيكون هو المؤسِّس لأصول الفقه عند المسلمين.

ولو لم يُقْبَل كون أبي يوسف هو المؤسِّس على هذا المعيار؛ لأن تأليفه كان على وفق مذهب الحنفيّة خاصّة، فإن ابن النديم(438هـ) ذكر للشيباني الفقيه الحنفي أيضاً كتاباً بعنوان (أصول الفقه)، وآخر بعنوان (كتاب اجتهاد الرأي)، وثالثاً بعنوان (كتاب الاستحسان)([56])، والعناوين كلّها في أصول الفقه، مع ملاحظة أن وفاته على ما قيل سنة (189هـ)([57])، أي سابقة على وفاة الشافعي، وبهذا المعيار سيكون الشيباني هو المؤسِّس لأصول الفقه؛ لأسبقيَّته في التأليف.

4ـ وما ذكره الباحث حمّادي ذويب، من أن الطوسي يُقِرّ بأنَّ الشيعة ليسوا مبتكري علم الأصول، يمكن التعليق عليه بالتالي:

أـ لو رجعنا بداية للمقطع الذي استشهد به الباحث من بدايته، وهو من مقدّمة (العدّة)، يقول الشيخ الطوسي فيه: (وقد سألتم ـ أيَّدكم الله ـ إملاء مختصر في أصول الفقه، يحيط بجميع أبوابه على وجه الاختصار والإيجاز، على ما تقتضيه مذاهبنا وتوجبه أصولنا؛ فإن مَنْ صنَّف في هذا الباب سلك كلّ قوم منهم المسالك التي اقتضاها (المسلك الذي اقتضاه) أصولهم، ولم يُصنِّف أحدٌ من أصحابنا في هذا المعنى، إلاّ ما ذكره شيخنا أبو عبد الله& في المختصر الذي له في أصول الفقه، ولم يسقتصه، وشذَّ منه أشياء يُحتاج إلى استدراكها، وتحريرات غير ما حرَّرها.

فإن سيدنا الأجل المرتضى(قُدِّس سرُّه)(أدام الله علوّه)، وإنْ كثرت أماليه وما يُقرأ عليه شرح ذلك، لم يُصنِّف في هذا المعنى شيئاً يُرْجَع إليه، ويُجْعَل ظهراً يُستند إليه)([58]).

نلاحظ أن الطوسي كان في صدد الحديث حول عدم وجود كتابٍ جامع لكلّ أبواب أصول الفقه على وفق مذهب الإمامية قبل شيخه أبي عبد الله المفيد(413هـ)، وليس حديثه في عدم وجود أيّ مصنَّف للشيعة قبل المفيد، ليكون كلامه إقراراً بعدم التصنيف في أصول الفقه، وبالتالي عدم ابتكارهم للعلم.

ب ـ مع تجاوز الملاحظة السابقة، نرى أن الباحث خلط بين مرحلتين من مراحل أصول الفقه، ككثير ٍمن المؤرِّخين، فلو لم يكن للشيعة أيّ مصنَّف كامل في أصول الفقه فهذا لا يعني أنهم ليسوا هم المؤسِّسين لأصول الفقه.

وقد أوضحنا سابقاً أن مرحلة التأسيس بدأت ببذر الأفكار الأصولية الأولى، من خلال الممارسة العلمية للأفكار والقواعد في العملية الاجتهادية.

أمَّا مرحلة التدوين والتصنيف فهي المرحلة الثانية، والتي يكون فيها السعي لتحديد وضبط وتهذيب تلك القواعد، التي كان يعمل على وفقها الرعيل الأوّل من المجتهدين.

نتيجة الوقفات والملاحظات: عدم قبول فكرة حصر تأسيس أصول الفقه الإسلامي في شخصيةٍ واحدة؛ لعدم صحّة فكرة التأسيس الدفعي للعلم، ولاختلال المعيار الذي تمّ تطبيقه في تحديد المؤسِّس الأوّل للعلم، وإمكان تطبيقه على أكثر من شخصيّة تاريخية.

فتأسيس أصول الفقه جاء نتيجة تراكم الجهود العلمية لعلماء المسلمين الأوائل.

الهوامش

([41]) السيد حسن الصدر، الشيعة وفنون الإسلام: 327.
([42]) بدر الدين الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه: 18.
([43]) فخر الدين الرازي، مناقب الإمام الشافعي: 157، تحقيق: الدكتور أحمد حجازي السَّقّا، مكتبة الكلّيات الأزهرية، ط1، 1406هـ.
([44]) أحمد بن محمد بن خلّكان، وفيات الأعيان 4: 165، تحقيق: إحسان عبّاس، دار صادر، بيروت، 1972م.
([45]) الشيخ محمد أبو زهرة، الشافعي: حياته وعصره، أراؤه وفقهه: 196 ـ 197، دار الفكر العربي، ط2، 1978م.
([46]) عبد الغني الدقر، الإمام الشافعي: فقيه السُّنة الأكبر: 116، دار القلم، ط6، 1417هـ.
([47]) السيد حسين البروجردي، لمحات الأصول (بقلم: السيد روح الله الخميني): 17، مؤسسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخميني، ط1، 1421هـ.
([48]) فخر الدين الرازي، مناقب الإمام الشافعي: 151.
([49]) بدر الدين الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه: 18.
([50]) ابن خلدون، المقدّمة 2: 201، حقَّق نصوصه وخرَّج أحاديثه وعلَّق عليه: عبد الله محمد الدرويش، ط1، 1425هـ.
([51]) حمّادي ذويب، الإمام الشافعي مؤسِّساً لعلم أصول الفقه ومجدِّداً له، مقالة منشورة في (مارس 2014م) في الموقع الإلكتروني لـ (مؤمنون بلا حدود).
([52]) فخر الدين الرازي، مناقب الشافعي: 153.
([53]) السيد علي الحسيني السيستاني، الرافد في علم الأصول (بقلم: السيد منير السيد عدنان القطيفي): 10 ـ 11، مطبعة مهر، 1414هـ.
([54]) ابن خلّكان، وفيات الأعيان 6: 382، تحقيق: الدكتور إحسان عباس، دار صادر.
([55]) المصدر السابق 6: 288.
([56]) ابن النديم، الفهرست: 257 ـ 258، تحقيق: رضا تجدّد الحائري الأصفهاني.
([57]) ابن خلّكان، وفيات الأعيان 4: 185.
([58]) الشيخ محمد بن حسن الطوسي، العدّة في أصول الفقه: 85 ـ 86.

 

المصدر: قسم من مقالة بعنوان أصول فقه الإمامية ، رصدٌ للتكوّن والنشأة على ضوء الوثائق التأريخيةـ القسم الأوّل ـ اعداد: الشيخ أحمد بن عبد الجبار السميّن – موقع مجلة نصوص معاصرة

عن سيد محمود عربی

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Real Time Web Analytics