علم أصول الفقه وتفسير النص / الأستاذ محمد بنعمر

خاص الاجتهاد: إن الناظر في العلوم الإسلامية يلاحظ أن ما يجمع العلوم في التراث العربي الإسلامي هو تغليبها المنزع اللغوي والبياني والمعجمي والتفسيري في هذا الاشتغال والاهتمام والعناية.

فالعلوم الإسلامية في بنائها العام وفي مرجعيتها ومهامها ومكوناتها الكبرى كانت فيها السيادة والقوة والهيمنة لعلوم الفهم والتفسير والبيان، وهو ما يحضر في كثير من العلوم الإسلامية التي نالت العناية والاشتغال والاهتمام بين علماء الإسلام،

ومن أبرز العلوم الإسلامية التي اشتغلت على الفهم والبيان: علم أصول التفسير، وعلم أصول الفقه، وعلم أصول التفسير وهذه العلوم كانت تأخذ مادتها من اللغة العربية بجميع تخصصاتها وفروعها ومنها علم المعجم،وعلم الدلالة وعلم النحو وعلم الصرف…. (1).

والسند في هذا الاهتمام بالعلوم اللغوية هو التحامها المشترك نحو خدمة النص المؤسس لها، وهو القرءان الكريم والسنة النبوية واجتهادات علماء الإسلام الذي تفاعلوا بقوة وبشكل مستمر مع هذا النص في جميع امتداداته الزمانية والمكانية.

يعني هذا الخطاب أن مقصد البيان من أبرز واهم المقاصد التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، وأصلتها في خطابها، وبينتها في آياتها، وقعدتها في نصوصها ،وكشفت عنها في نقولها وشواهدها،ومنها هذه القاعدة أن “الأصل في الخطاب البيان “،وأن لا خطاب بالمجمل والخفي وبالمهمل ، وان الأصل في الخطاب الشرعي هوتحقيق الإبانة.

النص في بناء العلوم الإسلامية

تبعا لموقع النص في بنية العلوم الإسلامية، فالذي كان يحدو علماء الإسلام هو تحقيق هذا المقصد وهو مقصد البيان والفهم لكتاب الله الذي يعد من أبرز المقاصد التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، وعملت على تأصيلها ،وعلى إبلاغها وحملها في نصوصها وإيرادها في نقولها وشواهدها .

بهذا الاعتبار نقول لقد تصدرت الإبانة والإفهام والبيان سلم الوظائف التي تؤديها اللغة في مختلف المخاطبات والمحاورات ،وفي اغلب النظم والمعارف التراثية ذات المنزع البياني(2).

ومن الاعتبارات الأخرى التي أملت على الأصوليين التعلق بالدلالة واشتغالهم على مباحثها هو أخذهم بهذا الاعتبار المبدئي واستنادهم إلى هذا التوجيه المنهجي ،الكاشف والمحدد في أن تفسير النص الشرعي يعد من أبرز الضرورات بسبب تعلق البيان بالتكليف(3).

فالناظر في كتب الأصول التي تعد من قبيل الأمهات، يجدها حاملة لعدد من المباحث التي لها صلة مباشرة بمباحث اللغة، ومنها ما يتعلق بالجوانب الدلالية في النص القرءاني.

وهذا التعلق بين اللغة وعلوم الفهم مؤشر قوي ودليل واضح على أنه لا يمكن تقويم أو قراءة المنتوج العلمي والفكري لعلماء الإسلام بمختلف تخصصاتهم المعرفية ما لم يتم الاقتناع المبدئي، والتسليم العلمي المسبق بان الإنتاج المعرفي والعلمي في التراث الإسلامي يرجع في جزء من بنائه العام إلى مرجعية اللغة العربية وعلومها.

ذلك أن السلطة المرجعية الحاكمة والحاضرة في العلوم الإسلامية كانت للغة العربية ولعلومها، وهو ما يتجسد ويحضر في اغلب مدونات والكتب المدونة في العلوم الاسلامية(4) .

فمركزية النص القرءاني ومداره الواسع في الثقافة الإسلامية كان من نتائجه وأثاره هو وحدة المعرفة في العلوم الإسلامية في وجهتها المتجهة والخادمة للنص الشرعي.

إذ تمخض عن هذه المرجعية المحددة في وحدة الإطار الذي هو النص أن اجتمعت والتحمت جميع العلوم لاسيما العلوم البيانية واللغوية لخدمة النص الشرعي لاستمداد معناه وتحصيل مقاصده.

وبسبب هذا الموقع الخاص الذي يحتله النص القرءاني في الثقافة الإسلامية، فان كثيرا من العلوم اجتمعت من اجل خدمة النص الشرعي سواء في مستوى التوثيق والضبط، أو في مستوى الفهم والتفسير والتأويل والبيان، فاغلب العلوم التي نشأت، وتطورت في أحضان التراث العربي الإسلامي كانت تدور في محو النص من اجل محاولة فهمه، أو استمداد معانيه، والوقوف على مقاصده لغاية تنزيل هذه المعاني على أرض الواقع وعلى تصرفات المكلف.

خدمات العلوم العربية للنص الشرعي

ويمكن توزيع خدمات العلوم العربية للنص الشرعي إلى قسمين أساسيين:
 مستوى التوثيق والتحقيق والضبط.
 مستوى التفسير والتأويل والفهم.

فان المتابع وهو يتصفح نسقيه العلوم الإسلامية في بنائها وتركيبها ومرجعياتها، وكذا في تصنيف علماء الإسلام لهذه العلوم، يدرك أن العادة الراسخة والحاضرة بين المتقدين من علماء الإسلام أنهم أعطوا الأولوية ومنحوا الأفضلية وقدموا الصدارة لعلوم المنقولة على حساب العلوم المعقولة، والعلوم الشريفة على حساب العلوم الوضيعة، وعلوم الأديان على حساب علوم الأبدان، والعلوم النقلية على حساب العلوم العقلية، وبل من التصنيفات من رفعت من شان علوم الآلة، وسمتها بالعلوم المسددة للفهم والتفسير.

علم أصول الفقه وفهم النص

يعد علم أصول الفقه من أهم العلوم التي أنتجتها الحضارة العربية الإسلامية، فهو علم ينتمي إلى علم المناهج، لكونه عبارة عن مجموعة من القواعد الكلية المجردة التي تعين المستدل والمستنبط على تفهم النصوص الشرعية، وعلى استنباط الأحكام الشرعية من تلك النصوص.

وقد لقي هذا العلم بتقدير خاص، وبموقع متميز بين العلوم الإسلامية، وقد حدد الدكتور مهدي فضل الله وظيفة علم أصول الفقه فقيّدها في الإجابة على المشاكل التشريعية، وعلى استحضار القضايا التأويلية التي مر منها المجتمع الإسلامي في مساره التاريخي الطويل، وفي سياق احتكاكه وتفاعله وتواصله مع الحضارات والثقافات والمجتمعات الأخرى(5).

ما يعني أن علم أصول الفقه جاء استجابة لمجموعة من المشاكل التشريعية والإشكالات التأويلية التي مرت منها الحضارة العربية الإسلامية في مسارها التاريخي البعيد.

وقد تحدث ابن خلدون ت808هـ في المقدمة عن علم أصول الفقه وعن قيمته العلمية والمنهجية فقال” اعلم أن أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية واجلها قدرا، وأكثرها فائدة، وهو النظر في الأدلة الشرعية، من حيث تؤخذ منها الأحكام،….(6) .

من جهة أخرى اعتبر ابن خلدون 808هـ علم أصول الفقه من العلوم المستحدثة في الملة، بحيث لم يكن المتقدمون في حاجة إليه، وإنما نشأت الحاجة إليه بعد فساد الألسنة، واختلاط المسلمين بغيرهم من أهل الديانات الأخرى….”.(7) .

وهناك من الدارسين من اعتبر علم أصول الفقه بمثابة المنطق للفقه، فهو بنائه العام يعد منطقا للفقه الإسلامي، لا يمكن للفقيه الاستغناء عنه وإلا ظل سبيله في الاستدلال والاستنباط.

إن هذا الوصف الذي يمتاز به علم أصول الفقه هو الذي جعل هذا العلم من أهم العلوم العريقة والسديدة في الحضارة العربية الإسلامية، فهو من مفاخر ومميزات الحضارة العربية الإسلامية، بحيث لا نجد له نظيرا ولا مثيلا في الحضارات الأخرى.

وقد ذكر المفكر الدكتور طه عبد الرحمان أن هذا العلم من أعرق وأحسن العلوم في الحضارة العربية الإسلامية، وان من الفلاسفة والمفكرين المعاصرين قد يتعذر عليهم الإتيان بهذا العلم المنسق الناظم لأشكال وطرق الاستدلال(8).

علم أصول الفقه وحضوره في كتب التفسير

لقد سبقت الإشارة أن الأساس والبناء المركب لعلم أصول الفقه يعود في بنائه العام إلى اللغة العربية، والناظر في البحوث المشيدة لهذا العلم في المدونات الأصولية الكبرى، يلاحظ بما لا مجال للشك هو الحضور القوي للبحوث اللغوية، فحق ويستحسن أن ينعت علم أصول الفقه بعلم فقه الخطاب.

وقد حضر هذا العلم حتى في علم التفسير فحضور علم أصول الفقه في كتب التفسير يجد مبرره وسنده في أن الحاجة ماسة إلى هذا العلم وتبقى ضرورية للمشتغل بالعلوم الإسلامية بصفة عامة، وعلم التفسير والبيان بصفة خاصة، وهو ما جعل علماء الإسلام يتجهون إلى هذا العلم منذ تأسيسه، ويطورون من مباحثه، ويوسعون من محاوره المركبة له، خاصة ما تعلق بالمحاور التي تشتغل على فقه وتفهم الخطاب الشرعي اعني محور– الدلالة اللفظية بجميع أقسامها- … (9).

وفد نص الشيخ الطاهر ابن عاشور أن أصول الفقه علم مهم للمفسر، فرغم أن المفسرين لم يذكرونه بشكل صريح في كتبهم، لكنه كان حاضرا عندهم بشكل ضمني، فهم يعدونه مادة أساسية في التفسير والفهم لكتاب الله، بحيث يذكرون ويعرضون لكثير من القواعد في ثنايا مؤلفاتهم وكتبهم، وفي تفسيرهم لكتاب الله .

ومما يقرره الطاهر ابن عاشور في مقدمة تفسيره أن “علم أصول الفقه قد أودعت فيه مسائل كثيرة هي من طرق استعمال كلام العرب، وفهم موارد اللغة العربية …..”(10) .

لان هذا العلم يضبط قواعد التفسير ويعين على البيان، فهو آلة للمفسر في استنباط وتلقي المعاني الشرعية من الآيات القرءانية.

ما يعني أن من أهم الجهات التي حضرت في هذا العلم ـ علم التفسير ـ بقوة جهة اللغة العربية، لأنها من ابرز الجهات التي تحقق البيان وتساعد على الفهم لكتاب الله وتعين على التدبر لنصوصه ” والله تعالى ذكر انه لا يخاطب عباده بما لا يفيدهم به الفائدة…. (11).

وهو المعنى الذي صرح به أبو حيان الأندلسي ت 754هـ في مقدمة تفسيره عندما قال “معرفة الإجمال والتبيين والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد ودلالة الأمر والنهي وما أشبه هذا ويختص أكثر هذا الوجه بجزء الأحكام من القرءان، ويؤخذ هنا من أصول الفقه ومعظمه هو في الحقيقة راجع لعلم اللغة ….(12) .

والذي عليه أجمع المفسرين والأصوليين وعلماء الدراسات القرآنية واللغوية أن الضابط اللغوي يعتبر الطريق الأول في فهم أي القرآن الكريم وبصيغة أخرى فإنه لا يمكن أن يقوم أي تفسير أيا كان نوعه وطبيعته إلا بالاعتماد على اللغة “فلا يمكن الوصول إلى معنى جزئي في النص فقهيا كان أو شرعيا أو أصوليا إلا بالانطلاق من اللغة”(13)

– تقاطع علم أصول الفقه مع علم التفسير

وعليه نقول إن من ابرز نقط التقاطع بين علم أصول التفسير وعلم الأصول هو جهة القواعد اللغوية، ولتحقيق هذه الغاية المحددة في استثمار القواعد اللغوية في التفسير، بذل علماء الإسلام جهودا مباركة، و أعمالا كبيرة ومشاريع رصينة لإرساء وتقعيد قواعد التفسير التي تتعلق بفقه النص وبتلقي الخطاب… (14).

وبحكم طبيعة هذه القواعد من حيث كونها كليات وأصول تنبي على استقراء اللغة العربية، فهي قواعد تبقى معينة وصالحة للتفسير و البيان، وهو ما يؤخذ من هذا التصريح الذي يقول فيه ابن عاشور “:إن القرءان الكريم عربي فكان قواعد اللغة العربية طريقا لفهم معانيه ،وبدون ذلك يقع الغلط ويسوء الفهم لمن ليس بعربي بالسليقة…(15)

فلقد كان طبيعيا واللغة العربية هي لسان الشريعة الإسلامية، أن توضع قواعد التفسير انطلاقا من اللغة العربية التي نزل بها القرءان .

وعليه فهذه القواعد التي أصلها علماء التفسير باستطاعتها أن تستثمر لتفسير النصوص المدونة بالغة العربية لما تحمله من المؤهلات العلمية في التفسير والبيان.

وعليه لا بد من الاستعانة بهذه القواعد في التفسير، فهي عبارة عن منهج مستمد من اللغة العربية ، وقائم من طبيعتها في الخطاب، ومن معهودها في التخاطب باعتبار أن الحق سبحانه إنما خاطب العرب بلسانها وبلغتها .

قال الشافعي ت2014هـ في هذا السياق “إنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف من معانيها، وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانها….(16).

وهذه القواعد بشكل عام – القواعد العربية – مجموع العربية التي علوم اللسان العربي وهي متن اللغة والتصريف والنحو والمعاني والبيان…. (17).

والتصريح على المعرفة الضرورية باللغة العربية لمتفهم النص، المقتضى فيه هو عربية الشريعة الإسلامية، ونزولها وفق مقاصد العرب في تخاطبهم ومنطق تفاهمهم وتحاورهم، فانه من الواجب والضروري على من قصد الفهم والبيان واختار التفسير لكتاب الله، أن يكون عارفا مدركا لضوابط اللغة العربية وبقواعدها…. (18).

فلا يتصور أن يتصدى للتفسير من لا علم له باللغة العربية، وليس من المعقول أن يقدم على التفسير من لا دراية له بعلوم اللغة العربية ولا بمكوناتها، ولا بأسرار لغته ودلالته.. (19)

والداعي إلى استحضار القواعد اللغوية الخادمة للتفسير والاستمداد ،هو وصف الاتساع التي يتميز به لسان العرب، وهو ما وقف عنده كثير من علماء الأصول ومنهم الإمام الشافعي ت204هـ بصفة خاصة ، بحيث اعتبروا التقنين اللغوي لهذا الاتساع اللغوي ضروريا وعملا منهجيا، وهذا التقنين اخذ شكل كليات، وأصول تخص وتعلق بالتفسير للنص القرءاني.

وما دام التفسير متعلقاً ومرتبطا بالغة العربية، وقبل كل شيء بالدلالة اللغوية، فان الترابط ظل حاضرا بين التفسير وعلم أصول الفقه لأن القرءان عربي الأسلوب يتميز و يتصف بوصف السعة في البيان، فكانت القواعد الأصولية طريقا إلى الفهم والتفسير لتضييق هذه السعة التي هي من أوصاف اللغة العربية، لان قواعد اللغة العربية في أصلها مستخلصة من اللسان العربي ومستمدة من طبيعتها في التخاطب.(20)

وعلى الإجمال يندرج البحث في القواعد اللغوية الأصولية في سياق عام، وهو الاشتغال على منهج الفهم والاستمداد والتفسير والبيان، وهذا الاشتغال أملاه هذا الاعتبار العلمي هو أن مقصد البيان والفهم والتلقي، كان هو أول مقاصد الشريعة الإسلامية، وهو المقصد الذي عبر عنه الإمام الشاطبي ت 790هـ”بقصد الشارع في وضع التشريع للإفهام”.(21)

بحكم هذا الاعتبار العلمي المشيد للقواعد اللغوية الأصولية، وبموجب الأهمية الذي نالته القواعد التفسيرية في البيان، فقد امتدحها كثير من العلماء قديما وحديثا واعتبروها من مقتضيات التفسير .(22)

فهذا المفسر ابن جزي الكلبي الغرناطي ت741هـ في مقدمة تفسيره التسهيل قد خص هذه القواعد بهذا المدح والثناء الواسع في قوله “….وإنها لنعم العون على فهم المعاني وترجيح الأقوال، وما ، أحوج المفسر لهذه القواعد …..”(23).

فالعناية بقواعد التفسير والبيان هي احد تجليات العناية بالمنهج بصفة عامة ذلك” أن سلامة الأفكار والنتائج في أي تخصص معرفي يتوقف على مدى سلامة المنهج، وعلى صحة الطرق والمسالك الموصلة إلى تلقي المعرفة …..”.(24) .

خاتمة

إن هذا الارتباط والاقتران بين علم أصول الفقه والتفسير، أعني تفسير النصوص الشرعية، هو الذي جعل علم أصول الفقه من أهم العلوم العريقة والسديدة في الحضارة العربية الإسلامية، فهو علم يعتبر من مفاخر ومميزات الحضارة العربية الإسلامية، بحيث لا نجد لهذا العلم نظيرا ولا مثيلا في الحضارات الأخرى.

بل إن هذا العلم يكشف عن عمق العقلية الإسلامية وروحها في النظر والتفكير، فالنشأة لعلوم الفهم التي منها علم التفسير، كانت لغاية منه تحقيق البيان، والوصول إلى هذا الهدف، وبلوغ وتحقيق هذا المبتغى، وإدراك هذا القصد، المحدد في الوصول إلى المعنى، وتحصيل البيان المحمول في النص القرءاني، وتمثل المقاصد

فالعلوم التي نشأت في أحضان التراث العربي الإسلامي اختارت العناية بتفهم وفقه النصوص الشرعية لضبط معناها وتحصيل دلالتها ومقاصدها، اعني تعلقها وسعيها نحو الارتباط بفهم وفقه وتلقي النص الشرعي.

 

الهوامش

1- الدكتور محمد بنعمر :علوم الفهم في التراث العربي الإسلامي منشورات أوراق نماء منشور بموقع نماء: السنة : . 2020
2- الدكتور محمد المالكي: دراسة الطبري للمعنى في تفسيره: ص: 22 منشورات وزارة الأوقاف المغربية99 19 .

3- الدكتور حمادي صمود في نظرية الأدب عند العرب : ص:46 النادي الأدبي الثقافي في جدة السنة: 1990.
4- الدكتور محمد عابد الجابري: اللفظ والمعنى في البيان العربي الدكتور محمد عابد الجابري مجلة فصول المجلد-5-العدد-11-السنة1985.

5- الدكتور مهدي فضل الله : العقل والشريعة:13
6-المقدمة لابن خلدون :583.
7-تجديد المنهج في تقويم التراث لطه عبد الرحمان:256
8-الحوار أفقا لفكر لطه عبد الرحمان:164
9-الفارابي ونسق العلوم في الثقافة الإسلامية للدكتور محمد وقيدي. مجلة دعوة الحق المغربية العدد:364.السنة:2002.
10- مقدمة تفسير الطاهر بن عاشور26:1.
11- بدر الدين الزركشي :البحر المحيط في أصول الفقه بدر الدين الزركشي:2/233
12-مقدمة البحر المحيط في التفسير لأبي حيان الأندلسي طبعة جديدة بعناية عرفان العشا حسونة إصدار دار الفكر1992 1الجزء الأول ص:15.
13- الدكتور محمد المالكي :دراسة الطبري للمعنى: 121.
14- الدكتور ادريس حمادي :الخطاب الشرعي وطرق استثماره:.المركز الثقافي العربي1994.ص: 26
15- مقدمة تفسير الطاهر ابن عاشور:1 /18
16- الإمام الشافعي الرسالة:57.
17- الدكتور خالد بن عبد الرحمان العك :أصول التفسير وقواعده :9-دار النفائس:1986.

18-الدكتور عبد الحميد العلمي :منهج الدرس الدلالي عند الإمام الشاطبي:2012.
19- الدكتورة بنت الشاطئ :القرءان والتفسير العصري:45
20-قواعد التفسير جمعا ودراسة للدكتور خالد السبت :123دار ابن عفان مصر ط:-1- السنة:1421ه.
21 – الدكتور بزا عبد النور: مصالح الإنسان مقاربة مقاصدية -منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي السنة: 2008. ص:87
22-مقدمة ابن جزي الكلبي لتفسيره :التسهيل لعلوم التنزيل :1/11
23-نفسه :1/11
24- الدكتور عبد الرحمان عكوي : نظرية الاعتبار في العلوم ص :10