النظام السعودي يعتقل عالم الدين الشيخ كاظم العمري في المدنية المنورة

الاجتهاد: اعتقل النظام السعودي عالم الدين الشيخ كاظم العمري في المدنية المنورة، لينضم الى نجليه محمد ورجائي المعتقلين منذ نيسان/ ابريل الماضي.

تكمن أهمية القانون في كونه يحمي الحقوق والحريات الفردية لأفراد المجتمع حتى من الحكومة نفسها، لكن القوانين في السعودية لها وظيفة اخرى، فهي تستخدم لملاحقة وقمع معارضي النظام اوحتى من يطرح راي يخالف توجهات السلطة، بحسب منظمات حقوق الانسان الدولية.

فاستنادا لقانون جرائم المعلومات، او قانون مكافحة الارهاب او غيرها من القوانين الخاصة، يواصل النظام السعودي اعتقال اصحاب الرأي، و كان آخرهم عالم الدين الشيخ كاظم العمري نجل آية الله محمد العمري للمرة الثانية خلال هذا العام الذي تم اعتقاله في المدنية المنورة، لينضم الى نجليه محمد ورجائي المعتقلان منذ نيسان ابريل الماضي.

إلى ذلك، كان الشيخ كاظم قد تعرض في يناير/ كانون الثاني من العام الحالي إلى عملية اعتقال وهو نجل أبرز رجال الدين الشيعة في المدينة المنورة، العلّامة الشيخ محمد علي العمري “ره” والذي اهتم بالانفتاح على الشخصيات الشيعية التي تزور المدينة المنورة من مختلف انحاء العالم خاصة في موسمي الحج والعمرة، لتعريف مجتمعه عليهم وتوثيق الصلة بهم، وليعرف المجتمع عمقه وامتداده الديني على مستوى العالم.

فكان مجلسه مقصداً للزائرين الشيعة من مختلف البلدان والأعراق والقوميات، من علماء، وخطباء، وأدباء، وكفاءات، ورجال أعمال، واناس عاديين، بل أصبح مجلسه أحد المعالم والمزارات التي يقصدها من يزور المدينة المنورة من الشيعة، حيث تُقام صلاة الجماعة بإمامته، وتُلقى الخطب والمحاضرات، وتُحيى المناسبات الدينية.

وقد تحمل الشيخ العمري أعباءً كثيرة لاستمرار مجلسه وانفتاحه، حيث توالت عليه الضغوط، وخاصة حينما تشتد الظروف الأمنية والسياسية، ويزداد نشاط المحرضين الطائفيين، فيرفعون عن مجلسه تقارير مغرضة، ويستدعى الشيخ على إثرها للتعهد بعدم استقبال الزائرين من خارج البلاد، فيعتذر الشيخ بأنه لا يستطيع طرد أحد من الزائرين في بلد يرحب بضيوف الرحمن، ويتنافس أبناؤه في خدمتهم، وقد اعتقل بسبب ذلك لمدة ستة أشهر سنة 1403ﻫ وهو يقارب الثمانين من العمر.

 

كما استخدم الذراع القضائي للنظام هذه القوانين لاصدار احكام قتل تعزيرية بحق ‘محمد آل طحنون’ و’مصطفى أبو شاهين’ و’عبدالله غزوي’ ضمن محاكمة جماعية ليرتفع عدد المهددين بالقتل الى 59 شخصا الاقل بحسب المنظمة الاوروبية السعودية لحقوق الانسان.

انتهاك حقوق المعارضين لا يتوقف بقتلهم، وانما يمتد الى ما بعد الاعدام.

ولذلك حذرت 35 منظمة حقوقية من تعرض العشرات من معتقلي الراي لخطر الاعدام الوشيك، مؤكدين في بيان ان تعامل الحكومة السعودية مع عقوبة الاعدام يكتنفه السرية حيث لا تنشر عدد الأفراد الذين يواجهون الاعدام أو أسمائهم أو وضعهم القانوني. فيما طالب خبرا الامم المتحدة الرياض بوقف فوري لتنفيذ احكام الاعدام.

 

المصدر: العالم