معنى المباهتة لأهل البِدَع.. الكذب عليهم أم الاحتجاج عليهم؟ / سماحة الشيخ محمد صنقور

الاجتهاد: معنى المباهتة لأهل البِدَع؟ هل تدلُّ على جواز الكذب والافتراء على أهل البدع والضلال بما ليس فيهم؟ فإنَّ البعض يتَّهم الشيعة بأنَّهم يجيزون الكذب والبهتان على أهل البدع استناداً إلى هذه الرواية الواردة من طريق أهل البيت (ع)؟

بسم الله الرحمن الرحيم.

رُويَ عن الرسول (ص) أنَّه قال: “إِذَا رَأَيْتُمْ أَهْلَ الرَّيْبِ والْبِدَعِ مِنْ بَعْدِي فَأَظْهِرُوا الْبَرَاءَةَ مِنْهُمْ وأَكْثِرُوا مِنْ سَبِّهِمْ والْقَوْلَ فِيهِمْ والْوَقِيعَةَ وبَاهِتُوهُمْ”.

هل تدلُّ على جواز الكذب والافتراء على أهل البدع والضلال بما ليس فيهم؟ فإنَّ البعض يتَّهم الشيعة بأنَّهم يجيزون الكذب والبهتان على أهل البدع استناداً إلى هذه الرواية الواردة من طريق أهل البيت (ع)؟

الجواب:

الرواية المذكورة أوردَها الشيخُ الكليني (رحمه الله) في الكافي بسندٍ صحيح عن دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (ع) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه (ص): “إِذَا رَأَيْتُمْ أَهْلَ الرَّيْبِ والْبِدَعِ مِنْ بَعْدِي فَأَظْهِرُوا الْبَرَاءَةَ مِنْهُمْ، وأَكْثِرُوا مِنْ سَبِّهِمْ، والْقَوْلَ فِيهِمْ والْوَقِيعَةَ، وبَاهِتُوهُمْ كَيْلَا يَطْمَعُوا فِي الْفَسَادِ فِي الإِسْلَامِ، ويَحْذَرَهُمُ النَّاسُ، ولَا يَتَعَلَّمُوا مِنْ بِدَعِهِمْ، يَكْتُبِ اللَّه لَكُمْ بِذَلِكَ الْحَسَنَاتِ ويَرْفَعْ لَكُمْ بِه الدَّرَجَاتِ فِي الآخِرَةِ”(1).

معنى المباهتة في الحديث الشريف:

وليس في الرواية ما يدلُّ على جواز الكذب والافتراء على أهل البِدَع والضلال، وأمَّا الأمر في الرواية بمُباهتتِهم فليس المراد منه جواز الكذب والافتراء عليهم بما ليس فيهم -كما توهَّم البعض- بل المراد من الأمر بمُباهتتِهم هو الاحتجاج عليهم بما يُفنِّد دعواهم ويقطعُ حجَّتهم ويَذرُهم مبهوتين حيارى لا يجدون ما يدفعون به عن دعواهم ومزاعمِهم.

فالمراد من المُباهتة هو ذاتُه المراد من قوله تعالى: ﴿فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ﴾(2) يُشيرُ إلى ما أصاب نمرود من حيرةٍ وانقطاع بعد احتجاج نبيِّ الله إبراهيم عليه بقوله: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ﴾(3) قال تعالى بعد احتجاج إبراهيم (ع): ﴿فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ﴾ أي أصابته الدهشة وصار لا يحير جواباً وبذلك انقطعتْ حجَّته.

المباهتة بحسب أصلها اللُّغوي:

فالمُباهتة -بحسب جذرها اللُّغوي- من بهت يبهت بمعنى دهش وتحيَّر، يُقال: بهته بهتاً يعني أخذه بغتةً بما أوجب دهشته، ويُقال رجلٌ مبهوت أي أنَّه مدهوش قد أصابته الحيرة(4) ومِن ذلك قوله تعالى: ﴿بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ﴾(5) يعني تأتيهم الساعةُ فجأةً فتُحيِّرهم وتدهشهم.

فالمباهتة بحسب أصلِها اللغوي تعني مفاجئة الآخر بما يُوجب حيرته واندهاشه، وإنَّما أُطلق البهتان على الفِرية باعتبار أنَّ المُفترى عليه حين يُفاجئ بما افتُري به عليه ينتابُه الذهول والاندهاش لعلمِه ببراءته ممَّا قد افتُري به عليه، فاطلاقُ البهتان على الفِرية والكذب إنَّما هو بلحاظ أثر الفِرية وإلا فالبهتان بحسب المدلول اللُّغوي لا يعني الافتراء والكذب، ولذلك فاستعمال البهتان في الفِرية والكذب مجازيٌّ يفتقرُ إلى قرينة، ولعلَّه لذلك حين استعمل القرآن البهتان في الكذب كان ينصب قرينةً على إرادته قال تعالى: ﴿وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ﴾(6) فعُلم أنَّ المراد من البُهتان في الآية هو الكذب بقرينة قوله: ﴿يَفْتَرِينَهُ﴾ وكذلك قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً﴾(7) فعُلم أنَّ المراد من البهتان في الآية هو الافتراء والكذب بقرينة قوله تعالى: ﴿بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا﴾ وكذلك قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ فإنَّ استعمال الآية البُهتان في الكذب والافتراء عُلم من طريق قوله تعالى في الآية: ﴿ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا﴾(8).

وهكذا هو الشأن في قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ﴾(9) فإنَّ استعمال الآية البُهتان في الفِرية بالزنا كذباً عُلم من طريق سياق الآيات وكونها بصدد التشنيع على أصحاب الإفك الذين اتَّهموا -كذباً- احدى زوجات النبيِّ الكريم (ص) بالزنا، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ﴾(10) إلى قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ..﴾ وهكذا هو الشأن في قوله تعالى مشنِّعاً على اليهود: ﴿وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا﴾(11) فإنَّ المعلوم من حال اليهود هو نسبة الفجور كذباً إلى السيِّدة مريم (ع).

فاستعمالُ البُهتان في الكذب والافتراء مجازيٌّ نشأ عن كونِه مُوجباً لدهشة المُفترَى عليه لعلمِه ببراءته ممَّا نُسب إليه وإلا فمعنى البُهتان بحسب أصلِه اللُّغوي يعني ما يُوجب الدهشة والتحيُّر، ولا أقلَّ من أنَّ البهتان والمباهتة مستعملٌّ في المعنيين فيكون تحديد مراد المتكلِّم لأحدهما مفتقراً إلى قرينة.

القرينة على عدم إرادة الكذب من المباهتة:

وممَّا ذكرناه يتَّضح أنَّه لا يصحُّ حملُ الأمر بالمُباهتة في الحديث الشريف على الكذب والافتراء، وذلك لعدم القرينة على إرادة الكذب بل القرينة مقتضية لعدم إرادة الكذب من الأمر بالمُباهتة في الحديث الشريف، وهي قرينةٌ داخليَّة وخارجيَّة:

أمَّا القرينة الداخليَّة: فلأنَّ الحديث الشريف علَّل الأمر بالمباهتة بقوله (ص): “كَيْلَا يَطْمَعُوا فِي الْفَسَادِ فِي الإِسْلَامِ، ويَحْذَرَهُمُ النَّاسُ، ولَا يَتَعَلَّمُوا مِنْ بِدَعِهِمْ” ومن الواضح أنَّ الكذب والافتراء عليهم لا يُنتج هذه الآثار، فما أيسرَ أنْ يُطالبوا بالدليل والبيِّنة على ما اتُّهموا به فينكشف بذلك كذبُ من كذبَ عليهم فيقعُ في نقيض الغرض، ثم إنَّ الكذب عليهم لا يدفعُ طمعَهم في الفساد والإفساد لأنَّهم -بزعمِهم- يتمسَّكون بحُجج، فإذا لم يتمَّ إبطال حُججِهم فلهم أنْ يقولوا نحن لدينا حُججٌ على ما نقول وما ندَّعي فإذا لم تُبطِلوا هذه الحُجج فذلك يكشف عن صحَّة دعوانا، وما انصرافُكم عن إبطال حُججِنا إلى الاتِّهام لنا بما ليس فينا إلا لضعفِكم وعجزِكم عن إبطال حُججِنا، وبذلك يظلُّ المبتدعُ طامعاً في الفساد والإفساد، وهذا بخلاف ما لو تمَّ التصدِّي لتفنيد حُججِهم وبيان وَهْنِها وفسادِها فإنَّ المبتدع حينذاك ينقطعُ طمعُه في الإفساد وذلك لسقوط دعواه بسقوطِ حُجَّته. وبسقوط دعواه وحجَّته يحذرُه الناس ولا يأخذون عنه، وذلك لتبيُّن ضلالِه لهم.

فالتعليل الوارد في الحديث الشريف للأمر بالمُباهتة قرينةٌ بيِّنة على أنَّ المراد من الأمر بالمباهتة هو التفنيد لحُججِهم بما يُوجب انقطاعهم وصيرورتهم حيارى مبهوتين لا يجدون ما يدفعون به عن بدعتِهم، وهذا هو المناسب لمدلول المباهتة لغةً.

وأمَّا القرينة الخارجية: فهي ما عليه الشرعُ الحنيف من تحريم الافتراء على الغير مطلقاً حتى وإنْ كان المُفترى عليه كافراً، وذلك لأنَّه من الظلم، والظلم لا يسوغُ على أيةِ حال، ولذلك قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾(12).

وورد في صحيحة الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (ع):”أَنَّه نَهَى عَنْ قَذْفِ مَنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ الإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اطَّلَعْتَ عَلَى ذَلِكَ مِنْه”(13).

وكذلك ورد في صحيحة عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (ع): “أَنَّه نَهَى عَنْ قَذْفِ مَنْ لَيْسَ عَلَى الإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ يَطَّلِعَ عَلَى ذَلِكَ مِنْهُمْ، وقَالَ أَيْسَرُ مَا يَكُونُ أَنْ يَكُونَ قَدْ كَذَبَ”(14).

ومن هذه القرينة يتبيَّن أنَّ الأمر بالمُباهتة في الحديث الشريف ليس بمعنى الأمر بالكذب والافتراء على المبتدع بل هو بمعنى الاحتجاج عليه بما يقطعه ويُسقِط دعواه، ويذره حائراً عاجزاً عن الانتصار لبدعتِه.

تفسير شرَّاح الحديث للمباهتة:

وهذا هو ما فسَّر به شرَّاحُ الحديث من علمائنا.

يقول الفيض الكاشاني في كتاب الوافي: “(باهتوهم) أي جادلوهم وأسكتوهم واقطعوا الكلام عليهم”(15).

ويقول العلامة المجلسي في مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول(ص): “والظاهر أنَّ المراد بالمُباهتة إلزامهم بالحُجج القاطعة وجعلهم متحيِّرين لا يحيرون جوابا”(16).

ويقول المولى محمد صالح المازندراني في مقام شرح الرواية: “.. والمراد بسبِّهم الإتيان بكلام يُوجب الاستخفاف بهم، قال الشهيد الثاني: يصحُّ مواجهتهم بما يكون نسبتُه إليهم حقَّاً لا بالكذب”(17).

نماذج من كلمات الفقهاء في هذا الشأن:

ولمزيدٍ من الفائدة والتوثيق أنقلُ لكم نماذجَ من كلمات فقهاء الشيعة في هذا الشأن:

النموذج الأول: ما أفاده الشهيد الثاني في الروضة قال: “وكلُّ كلمةٍ تفيدُ الأذى عرفاً، أو وضعاً مع علمِه بها فإنَّها تُوجب التعزير (إلا مع كون المُخاطَب مستحقَّاً للاستخفاف) به، لتظاهره بالفِسق فيصحُّ مواجهته بما تكون نسبتُه إليه حقَّاً، لا بالكذب”(18).

النموذج الثاني: ما أفاده الشيخ محمد حسن النجفي في الجواهر قال: “.. (ولو كان المقول له مستحقَّاً للاستخفاف) لكفرٍ أو ابتداعٍ أو تجاهرٍ بفِسْق (فلا حدَّ ولا تعزير) بلا خلاف، بل عن الغنية الاجماع عليه، بل ولا إشكال، بل يترتَّب له الأجر على ذلك .. نعم ليس كذلك ما لا يسوغ لقاؤه به من الرمي بما لا يفعله، ففي حسن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) “أنَّه نهى عن قذف مَن كان على غير الاسلام إلا أنْ يكون اطَّلعتَ على ذلك منه” وكذا في صحيحه عنه (عليه السلام) وزاد فيه “أيسرُ ما يكون أنْ يكون قد كذَب”(19).

النموذج الثالث: ما أفاده الفاضل الهندي في كشف اللِّثام قال: “.. (ولو كان المقولُ له مستحقّاً للاستخفاف) لكفرٍ، أو ابتداعٍ، أو مجاهرةٍ بالفسق (سقط عنه التعزير) بل كان مُثاباً بذلك مأجوراً، لأنّه من النهي عن المنكر، وقد ورد أنّ من تمام العبادة الوقيعة في أهل الريب .. إلى غير ذلك. (إلاّ بما لا يسوغ له لقاؤه به) من الرمي بما لا يفعله أو يستتر به ففي حسن الحلبيّ عن الصادق (عليه السلام): أنّه نهى عن قذف مَن كان على غير الإسلام، إلاّ أنْ تكون اطّلعتَ على ذلك منه. وكذا في صحيح ابن سنان عنه (عليه السلام)، وفيه أنّه قال: أيسرُ ما يكون أنْ يكون قد كذب”(20)

النموذج الرابع: ما أفاده السيِّد عليٌّ الطباطبائي في رياض المسائل قال: “وعنه (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا رأيتم أهل الرِيب في البدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم، وأكثروا من سبِّهم والقول فيهم، وباهتوهم .. ولا تصحُّ مواجهته بما يكون نسبته إليه كذباً لحرمته”(21).

وممَّا ذكرناه يتبَّين أنَّ الأمر بالمباهتة لأهل الرِيَب والبدَع في الحديث الشريف ليس بمعنى الأمر بالكذب عليهم وإنَّما هو بمعنى الأمر بالاحتجاج عليهم بما يقطعُهم ويُسقِط مزاعمهم ويذرُهم مبهوتين حيارى عاجزين عن الانتصار لبدعتهم، وهذا هو ما عليه جمهور فقهاء الشيعة، فلا يصحُّ نسبة تسويغ الكذب على أهل البدع لفقهاء الشيعة لمجرَّد أنَّ واحداً أو اثنين منهم فهموا مِن الأمر بالمباهتة -في الحديث الشريف- جوازَ الكذب على أهل الريب والبدع.

والحمد لله ربِّ العالمين

الشيخ محمد صنقور

15 / رجب المرجَّب / 1443ه

17 / فبراير / 2022م

———————————–

[1]- الكافي -الكليني- ج2 / 375.

[2]- سورة البقرة / 258

[3]- سورة البقرة / 258.

[4]- لاحظ: الصحاح -الجوهري- ج1 / ص244، معجم مقاييس اللغة -ابن فارس -ج1 / ص307، المخصص -ابن سيده- ج3 / ص127، تاج العروس -الزبيدي- ج3 / ص19، المصباح المنير -الفيومي- ج1 / ص63، التحقيق في كلمات القرآن -المصطفوي- ج1 / ص346.

[5]- سورة الأنبياء / 40.

[6]- سورة الممتحنة / 12.

[7]- سورة الأحزاب / 58

[8]- سورة النساء / 112.

[9]- سورة النور/ 116.

[10]- سورة النور/ 11-16.

[11]- سورة النساء / 156.

[12]- سورة المائدة/ 8.

[13]- الكافي -الكليني- ج7 / ص240.

[14]- الكافي -الكليني- ج7 / ص240.

[15]- الوافي -الفيض الكاشاني- ج1 / ص245.

[16]- مرآة العقول في أخبار آل الرسول (ص) -العلامة المجلسي- ج11 / ص81

[17]- شرح أصول الكافي- المازندراني- ج10 / ص43

[18]- الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيَّة -الشهيد الثاني- ج9 / ص175.

[19]- جواهر الكلام -الشيخ محمد حسن النجفي- ج41 / ص431.

[20]- كشف اللثام -الفاضل الهندي- ج10 / ص524.

[21]- رياض المسائل -السيد علي الطباطبائي- ج13 / ص525، 226.