مجلة الجمعية الفقهية السعودية

مجلة الجمعية الفقهية السعودية.. أبحاث العدد الستون / تحميل العدد

الاجتهاد: تناولت مجلة الجمعية الفقهية السعودية في عددها الستين (ربيع الثاني – جمادي الآخرة 1444هـ / – 2022 – 2023م) أحد عشر بحثاً فقهياً وأصولياً في 746صفحة، وهي مجلة علمية محكمة متخصصة في الفقه الإسلامي وأصوله تصدرها الجمعية الفقهية السعودية بشكل فصلي.

محتويات العدد الـ 60 من مجلة الجمعية الفقهية السعودية

افتتاحية العدد
كلمة رئيس التحرير

1- الفروق الجدلية عند أبي منصور البغدادي من خلال كتابه عيار النظر في علم الجدل
د. فهد بن عبد الله بن منيع المنيع

يُعد الجدل من علوم الآلة التي تستخدم في الفنون المختلفة؛ انتصارا للقول وإفحامًا للخصم، والإمساك بمباحثه وآلاته التي تواضع عليها أهل الجدل من أقوى ما يُظهر أحد المتجادلين على الآخر، والخلط بين المصطلحات والمسائل والقواعد والاستدلالات، وعدم التمييز بينها من أكثر أسباب الضعف في مقام الجدل والمناظرة ومجالس الدرس والمباحثة، ويزخر علم الجدل بحدوده ومصطلحاته ومسائله ومنهجياته، بقدر كبير من التداخل والتشابه في المباني والمعاني العامة، مع الاختلاف في الأحكام والمعاني الخاصة؛ ولذلك اهتم الجدليون ببيان ما يُشكل ودفع ما يبهم؛ فكان التمييز بين المصطلحات والمسائل والمنهجيات حاضرًا في كتب الجدل، وأهمها وأقدمها كتاب: عيار النظر في علم الجدل؛ للإمام الأصولي النظَّار الجدلي: أبي منصور البغدادي؛ الذي اهتم بالفروق تأصيلا وتنظيرًا في كتابه، مع تطبيق ذلك في أبواب الكتاب المتعددة، وتأتي هذه الدراسة لتكشف عن الفروق الجدلية في كتاب: عيار النظر في علم الجدل؛ من خلال تتبع النصوص والمصطلحات والمسائل والمنهجيات، والوقوف عليها ودراستها. 

2- اقتداء المسافر بالمقيم والمقيم بالمسافر – دراسة فقهية
د. حسن بن إبراهيم هادي دغريري

اقتداء المسافر بالمقيم والمقيم بالمسافر بحث أكاديمي قائم على المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن، يهدف إلى بيان حكم اقتداء المسافر بالمقيم مع العلم أو الظن أو الجهل بالحال، ونية المسافر القصر خلف مقيم أو اقتداؤه بالإمام مطلقًا دون نية، وإتمام المسافر الصلاة عمدا أو سهوا أو لنيته الإقامة أثناء الصلاة، وصلاة المسافر الرباعية خلف من يصلي ثنائية أو ثلاثية، واستخلاف المقيم للمسافر وعكسه، واقتداء المقيمين بالمسافر في الجمعة.

وتتلخص أبرز نتائج البحث في وجوب إتمام المسافر إذا صلى خلف متم، ولو أدركه قبل السلام، أو نوى القصر، وسواء نوى إمامه الإتمام من أول صلاته، أو عرض له الإتمام في أثنائها، وكذلك إذا صلى خلف من يظنه مسافرًا فبان مقيماً، أو صلى رباعية خلف من يصلي المغرب، أو أحدث الإمام المقيم فاستخلف مسافرًا أو مقيما.

ويجوز للمسافر القصر عند قصر إمامه الشاك في حاله، أو عند صلاته رباعية خلف من يصلي ثنائية، وكذلك عند قضاء ما فسد من صلاته خلف مقيم، أو عند استخلاف إمامه المسافر مقيمًا. ويجوز للمسافر تعليق نيته على نية إمامه من قصر أو إتمام، ولا تصح نية المسافر الظهر مقصورة خلف من يصلي جمعة، مع صحة إمامته في الجمعة بالمقيمين، ولا يتابع المأموم إمامه المسافر في سهوه مع تخييره بين الانفراد أو انتظار الإمام.

ومن أهم توصيات البحث العناية بإعداد ملصقات علمية وتعليقها على المساجد، ودورات علمية لأئمة المساجد، تدور تلك الملصقات والدورات حول اقتداء المسافر بالمقيم والمقيم بالمسافر.

3- التعريف بغير عرفة
د. هناء بنت ناصر بن عبد الرحمن الأحيدب

يركز البحث على بيان أحكام مشابهة الحجاج في الوقوف بعرفة – من قبل غير الحجاج – باجتماعهم في مسجد أو مكان معين للذكر والدعاء، أو تخصيص هذا اليوم بمزيد اجتهاد في الذكر والدعاء.
أهمية الموضوع
تظهر أهمية الموضوع فيما يلي:
1. ارتباطه بالبدعة في الدين، فيستلزم توضيح أحكامه تحذيرًا من الوقوع في البدعة.
۲. أنه من الأمور المتكررة وتشتد الحاجة إلى توضيح أحكامها. 

4- الأضحية عن الميت – دراسة فقهية
أ. د. أمل بنت إبراهيم بن عبد الله الدباسي

أهمية الموضوع، وأسباب اختياره
١. اهتمام الأحياء بما ينفع الأموات، والحرص على معرفة مدى مشروعية إهداء ثواب قربهم لهم.
٢. أن الأضاحي عن الأموات؛ سواء كانت وصايا، أو تبرعا مما اشتهر وذاع، وتتابع عليه العمل مما جعل هذه المسألة من المسائل الفقهية الملحة التي تتطلب حكما شرعيا.
3. من فروع هذا الموضوع ماله تعلق بذمة الميت ووليه من الحقوق والواجبات الشرعية مما يستدعي البيان والدراسة.

أهداف الموضوع
١. بيان حكم أضحية الميت عن نفسه؛ سواء كانت وصية أم نذرا، وحكم إنفاذهما، وفضيلتها في الوصايا على مطلق الصدقات
2. بيان حكم أضحية الحي عن الميت تبعا، واستقلالًا.
3. بيان حكم الأكل، والإهداء من أضاحي الأموات. 

5- تحرير مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله في حكم الوقف
د. محمد بن خالد بن محمد النشوان

إن تحرير أقوال أهل العلم، وتحقيق نسبة القول لهم من الأمور المهمات، كما أنه من مقتضيات العدل والإنصاف معهم رَحمهُ اللهُ، وكثيرًا ما يقعُ الخطأ أو الوهم في نسبة الأقوال لقائليها، سواءً من جهة الأتباع أو من غيرهم، ولهذا أسباب يطول المقام بذكرها.

وفي مثل هذا يقول الإمام ابن القيم (ت ٧٥١هـ) : “المتأخرون يتصرفون في نصوص الأئمة ويبنونها على ما لم يخطر لأصحابها ببال، ولا جرى لهم في مقال. 

ومن الأئمة الذين التبس القولُ في مذهبه في مسألة (حكم الوقف)؛ الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي (ت ١٥٠هـ) رَحمَهُ اللهُ، فروي عنه في ذلك عدد من الأقوال، واختلف الناس في حكاية مذهبه، كما نبه عليه غير واحد من أهل العلم، ولم أقف على من أطال البيان في تحقيق رأيه.

ولذا؛ فهذه الكتابة تقصد في تحقيق القول في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله في هذه المسألة خصيصًا، “بلا استكراه ولا عجلة، وبلا ذهاب مع الخاطر الأول.

6- تضمين السائق الخاص في تلفيات السيارات – دراسة فقهية معاصرة
د. عبد الرحمن بن محمد بن عبد العزيز الرميح

هذا بحث بعنوان ( تضمين السائق الخاص في تلفيات السيارات دراسة فقهية معاصرة) ، بحثت فيه حكم تغريم السائق الخاص ما يحصل في السيارة التي تحت يده من تلف بسببه، وأحوال تصرفاته وأحكامها، وهو بحث يرتكز على المنهج التحليلي والاستقرائي، بينت فيه التكييف الفقهي لعقد عمل السائق الخاص وما يلحقه من أحكام، مع دراسة حكم ما يكيف به، وأتبعت ذلك بتطبيقات فقهية معاصرة على صور الإتلافات التي تحصل للسيارات وتكييفها فقهيًا، وتخريجها على الصور المشابهة التي ذكرها الفقهاء المتقدمون في كتبهم، ثم بيَّنت حكم الضمان فيها.

توصلت فيه إلى أن عقد السائق الخاص عقد على عمل مبني على المدة، وهو عقد إجارة على عمل، ويُكيّف عمله عند صاحب العمل على أنه أجير خاص لصاحب العمل، وعقده عقد إجارة خاصة، ويتبعه كل ما يتعلق به من أحكام العمل والأجرة والضمان وغيرها، وأنه لا خلاف في أن الأجير إذا تعدّى أو فرط فحصل تلف أنه يضمن، وذلك سواء أكان أجيرًا مشتركًا أم خاصًا، وأن الأجير الخاص لا يضمن ما تلف بعمله أو بسببه إلا بالتعدي والتفريط وهو قول جمهور أهل العلم.

وأوصي بأن تكون عقود عمل السائق الخاص مشتملة على تحديد مهام عمله، وما يُعَدُّ تعديًا أو تفريطًا من السائق الخاص، وما يترتب على إتلافاته من ضمان، وأوصي بالبحث في موضوع حدود استعمال مستأجر السيارة للسيارة المستأجرة من مكاتب تأجير السيارات، وما يحق له الانتفاع به وما لا يحق، ومقارنتها بما يوجد من أنظمة، وعقود تأجير واقعية. 

7- شرح الأقوال الناظرة إلى قواعد المناظرة للشيخ عطاء الله بن أحمد بن عطاء الله ابن أحمد المصري الأزهري (ت ١١٨٦ هـ ) – دراسة وتحقيقاً
د. أحمد بن نجيب بن عبد العزيز السويلم

أهمية الموضوع وأسباب اختياره
١. كون علم المناظرة من العلوم ذات العلاقة بعلم أصول الفقه، المكملة لبعض مباحثه
٢. قلة التصانيف المطبوعة والمتداولة في علم المناظرة، وهذا يؤكد أهمية تتبع المخطوطات في هذا العلم وتحقيقها لينتفع بها طلاب العلم.
3. إخراج بعض التراث العلمي للشيخ عطاء الله بن أحمد الأزهري المكي رحمة الله حيث توجد مخطوطات بخطه في علوم متنوعة ولم يطبع منها سوى كتاب واحد فيما أعلم وحسبما وقفت عليه. 

8- الأحكام الفقهية المتعلقة بأجنة الخيل
د. ماجد بن عبد الرحمن آل فريان

قد تطور الطب الحديث ونجح في عمليات نقل الأجنة في الخيول من الأفراس المانحة إلى أفراس حاضنة مما عالج حاجات حقيقية لدى أهل الخيل، منها: الإنتاج من الأفراس المسنة، والأفراس التي تعاني من اضطرابات الإنجاب، والأفراس التي يحتاجها أصحابها في ميادين السباقات، والأفراس النادرة التي يصعب امتلاكها ويرغب الكثيرون في إنتاجها،

وهذا التقدم الطبي صاحبه مسائل فقهية تحتاج إلى بحث وبيان، وبحكم امتلاكي للخيل العربية ودخولي في تفاصيل تربيتها فقد أتيحت لي فرصة التعرف على كثير مما يتعلق بموضوعاتها، وسئلت عن كثير من مسائلها ، ومنها مسائل متعلقة بنقل الأجنة في الخيول، ولذلك رأيت أن أكتب بحثًا مختصرا حول هذا الموضوع يوضح المسائل المتعلقة به.

9- التعزير للتهمة وتطبيقاته القضائية – دراسة فقهية
أ. د. صالح بن عبد العزيز بن صالح الغليقة

إن موضوع (التعزير للتهمة وتطبيقاته القضائية) من الموضوعات الحيوية المهمة، إذ يتناول جانبين أحدهما: تعزير المتهم لانتزاع الاعتراف منه، والثاني: تعزير المتهم بعد المحاكمة بسبب عدم كفاية الأدلة لإدانته بالتهمة، إلا أن القرائن القوية توحي بصحة نسبة التهمة إليه، فيحكم القاضي بتعزيره – فقط – لقناعته بارتكاب الجريمة؛ لأن أدلة الإثبات لا تكفي – في نظر القاضي – للحكم عليه بالعقوبة المقررة شرعًا أو نظاماً. 

10- يمين القضاء مع البينة – جمعا ودراسة
د. فهد بن عبد العزيز بن إبراهيم الخضير

إن معرفة موازين العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض، وجاء به الكتاب والسنَّة من أهم المهمات في هذا الدين، وأوجب الواجبات على الولاة الناصحين والقضاة العادلين الذين اتخذوا العدل طريقًا، والشريعة حكمًا، والحق مقصدًا، فساروا بالقضاء على القواعد المثلى، والوسائل الصحيحة التي تحقق العدل بين الخصوم؛ من سماع الدعوى، والأخذ بوسائل الإثبات من إقرار وشهادة ويمين، وتحذير المتنازعين من أكل الأموال وهضم الحقوق، وبذل الوُسع في نصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم وفق قواعد العدل التي جاءت بها الشريعة وأقرتها الفطرة.

ومن تلك الوسائل التي يعتمد عليها القاضي في نظره، ويُعوّل عليها في حكمه: اليمين مع البينة في الوقائع القضائية التي تقصر فيها البينة لدى القاضي عن الاطمئنان، وغلبة الظن في الحكم، فتُعزّز باليمين لحصول التأكيد والاطمئنان، والاحتياط للحقوق ما أمكن، فأحببتُ بيان هذه المسائل، وتحليتها بالأدلة الشرعية والنقول المعتبرة، راجيًا من الله تعالى العون والتوفيق. 

11- تحقيق: مختصر فصل من كتاب مجموع المنقور تأليف الشيخ محمد بن عبد الله بن مانع رحمه الله ( 1210 – ۱۲۹۱هـ )
د. هناء بنت عبد الرحمن الماضي 

إن مما تميزت به شريعة هذه الأمة عن غيرها من الشرائع المُنزَّلة؛ أنها الشريعة المحفوظة التي لا تتغير ولا تتبدل، ومن أسباب هذا الحفظ أن قيَّض الله لهذه الأمة علماء أجلاء، ورثوا العلم، ونهلوا من معينه الصافي، ونقلوه للأمة، وقاموا بخدمته ورعايته خير قيام.

وإن من أجل علوم الشريعة علم الفقه الذي يعرف المكلف من خلاله الحلال والحرام، وقد حظي هذا العلم بحظ وافر من عناية أهل العلم؛ تدريسًا وتأليفاً ونشراً، فقامت فيه المذاهب والمدارس.
ومن هذه المذاهب مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله، الذي أُلفت فيه الأسفار العظيمة ما بين منثور ومنظوم، ومن هذه المؤلفات كتاب (مجموع المنقور) المعروف باسم “الفواكه العديدة في المسائل المفيدة للشيخ أحمد بن محمد المنقور رحمة الله، الذي اعتنى بدراسة كتابه ومذاكرته تلاميذ الشيخ المنقور ومَن بعدَهم، وممن كان له عناية بهذا الكتاب الشيخ محمد بن عبد الله بن مانع رحمه الله، حيث اختصر فصلًا منه في مصنّف مُفردٍ، وهذا المختصر لم يُحقق ولم يُطبع من قَبلُ، مما يستوجب إخراجه محققا ليعم النفع به.

 

تحميل العدد الستون من مجلة الجمعية الفقهية السعودية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Slider by webdesign

Clicky