الاجتهاد موقع فقهي
الاجتهاد: صدر حديثاً العدد (48) (ذو القعدة -صفر 1440 / 1441هـ 2019م) من مجلة الجمعية الفقهية السعودية وهي مجلة علمية محكمة متخصصة في الفقه الإسلامي وأصوله تصدرها الجمعية الفقهية السعودية بشكل فصلي بمعدل ثلاثة أعداد في السنة.
تتنوع موضوعات العدد الجديد (48) من مجلة الجمعية الفقهية السعودية وعناوينها ومجالاتها في عددها الثامن والأربعون سواء في النوازل العصرية أو الموضوعات الفقهية الحيوية الأخرى، من العبادات والمعاملات وأحكام الأسرة والجنايات وغيرها. وتعد المجلة التي يرئسها أ. د. محمد بن سليمان العريني، من المصادر الرئيسة للبحوث العلمية التي تتناول المستجدات والنوازل والقضايا الفقهية المعاصرة.
محتويات العدد
1 – افتتاحية العدد
2- كلمة رئيس التحرير
البحوث
3– الجواب الجدلي والجواب التحقيقي في دفع الاعتراض على الأدلة الشرعية
د. يحيى بن حسين الظلمي
4– اختلاف مناهج العلماء استدلالًا وجمعًا وترجيحًا وأثره في حكم الصلاة بمرور المرأة بين يدي المصلي
د. أديب فايز الضمور
5– التجمل بالأطعمة المباحة في الفقه الإسلامي – دراسة مقارنة
د. أحمد بن محمد بن سعد آل سعد الغامدي
6– حكم عقد التوريد وأثر الغش فيه
د. عيسى بن سليمان بن فهد العيسى
7- أحكام السؤال عن الخاطب والمخطوبة
د. حسن بن صالح بن شلعان القرني
8– أثر جراحة تغيير الجنس في فسخ النكاح – دراسة فقهية
د. أسماء بنت عبد الرحمن بن ناصر الرشيد
9– قياس الشبه وغلبة الأشباه – دراسة تأصيلية تطبيقية
د. خالد بن محمد العبيدات
10– حكم إسقاط الجنين المشوه
د. هناء بنت ناصر الأحيدب
11– كفارة القتل حكمها وصورها – دراسة فقهية تطبيقية معاصرة
د. أحمد بن محمد بن صالح المطرودي
12– أحكام الوقف المشترك بين المسلمين وغير المسلمين في الفقه الإسلامي
د. رأفت على الصعيدي
نظرة إلى بحوث العدد الجديد (48) من مجلة الجمعية الفقهية السعودية
1 – الجواب الجدلي والجواب التحقيقي في دفع الاعتراض على الأدلة الشرعية
د. يحيى بن حسين الظلمي
إن علم أصول الفقه يهتم بالأدلة الشرعية التي يستنبط منها المجتهد الحكم الشرعي، ولا شك أن من تمام العلم بهذه الأدلة، العلم بطريقة الجواب عما يرد عليها من اعتراضات، ودفعها، وقد عني علماء أصول الفقه بهذا الجانب عناية فائقة.
وكان مما لفت نظري عندهم في منهجية رد الاعتراض عن هذه الأدلة التنوع في طريقة الجواب، فأحيانا يختارون الجواب الجدلي، وأحيانا يختارون الجواب التحقيقي، وأحيانا يجمعون بينهما، وينصون على هاتين التسميتين ( الجواب الجدلي والجواب التحقيقي) أو نحو هذه التسمية، ولم أجد تحريرًا واضحًا لهذين الجوابين، مع بيان حقيقتهما، والفروق بينهما، ومنهجية استعمالهما، فأردت أن أخدم هذه الجانب من خلال هذه الدراسة، واخترت أن يكون عنوانها: (الجواب الجدلي والجواب التحقيقي في دفع الاعتراض على الأدلة الشرعية)
الجواب الجدلي : الجواب الذي يهدم فيه المستدل الاعتراض إما بمعارضته بما يفسده مما يسلمه الخصم، أو بمناقضته وإثبات أنه اعتراض فاسد في ذاته، فيعمد المستدل إلى دفع اعتراض الخصم دون بيان ما يعتقد أنه الحق في ردِّ هذا الاعتراض.
الجواب التحقيقي: الجواب الذي يتجه مباشرة لاعتراض الخصم، وبيان ما يعتقده المجيب من الحق تجاهه بالحجة والبرهان.
أهمية الموضوع:
أولًا: الموضوع يتعلق بالأدلة الشرعية وطريقة دفع الاعتراض عليها، وهو باب عظيم في علم أصول الفقه يستحق مزيدًا من الدراسة والتحقيق.
ثانيًا: لم أجد دراسة تناولت الجواب الجدلي والجواب التحقيقي، تُبين حقيقتهما والفروق بينهما وأحكامهما، مع التطبيق على مواطن مختلفة من علم أصول الفقه ورد فيها هذان الجوابان، مع أهمية العلم بهما للفقيه وطالب العلم الشرعي عمومًا.
ثالثًا: كثرة ورود هذين الجوابين في الدرس الأصولي، مع النص عليهما، مما يتطلب استقراء هذه المواضع لخدمة الدراسة التأصيلية لهذين الجوابین.
فهرس المحتويات البحث
المقدمة
المبحث الأول: حقيقة الجواب الجدلي والجواب التحقيقي
المبحث الثاني: أحكام الجواب الجدلي والجواب التحقيقي
المبحث الثالث: دراسة نماذج تطبيقية للجواب الجدلي والجواب التحقيقي
الخاتمة
فهرس المصادر والمراجع
2 – اختلاف مناهج العلماء استدلالًا وجمعًا وترجيحًا وأثره في حكم الصلاة بمرور المرأة بين يدي المصلي.
د. أديب فايز الضمور
الوقوف على مناهج العلماء في دراسة المسائل الفقهية منهج علمي متين، يجمع بين علوم شتى، كعلم التفسير، والحديث، وأصول الفقه، والفقه، واللغة، والوقوف على اختلاف هذه المناهج وتنوعها استدلالًا وجمعًا وترجيحًا مسلك قوي في الفقه، واستظهار الرأي الاجتهادي، وبحثنا الموسوم بـ ( اختلاف مناهج العلماء (استدلالًا وجمعًا وترجيحًا) وأثره في حكم الصلاة بمرور المرأة بين يدي المصلى)، قد تناول المسالك والطرق التي استند لها أهل العلم في قبول أو رد الأدلة، وفي الجمع بينها، واستدلالهم بها، وفي الترجيح، حيث هدف البحث إلى بيان اختلاف العلماء في هذه المسالك والطرق، وهذا اختلاف في مناهجهم؛ فما المنهج إلا طريق ومسلك. وهذه المسألة غنية بمناهج العلماء وتنوعها واختلاف مسالكهم استدلالًا وجمعًا وترجيحًا.
أهداف البحث:
يهدف البحث إلى:
۱. استظهار مناهج العلماء، والوقوف على اختلاف مسالكهم، استدلالًا وجمعًا وترجيحًا في المسألة.
٢. اعتماد مسلك استظهار اختلاف المناهج وتنوعها بين العلماء في ترجيح اجتهاد على آخر في المسألة.
محددات البحث:
١. سيتناول البحث ما له تعلق مؤثر ومباشر بحكم مرور المرأة دون غيرها بينديدي المصلي بالبحث والمناقشة والتحليل.
٢. لن يتطرق البحث لمسألة اقتران ذكر المرأة مع الحيوانات الواردة بالنص، والمساواة بينها أو عدمها، فهذه مسألة أخرى لها موضعها في بحث آخر.
٣. لن يتناول البحث حکم مرور الحيوانات الواردة في النصوص لسببين:
الأول: للاختلاف الوارد في اقتصار الحكم عليها، أو قياس غيرها عليها.
والثاني: الحكم الواقع على المرأة واقع عليها تبعًا، ولكن سنتطرق لذكرها تبعًا لا قصدًا في هذا البحث لتعلق منهج البحث بذكرها في بعض المواضع.
أهمية البحث:
تظهر أهمية هذا البحث من خلال:
۱. الوقوف على تنوع المناهج في استنباط الحكم الشرعي.
۲. بيان ثراء الفقه الإسلامي، وتنوع مناهج الاستنباط، وتوظيفها في معرفة الحكم الشرعي من النصوص محتملة الدلالة.
٣. تحفيز ملكة الاجتهاد الفقهي بالوقوف على مناهج العلماء في الاستدلال، واستظهار الدلالة، وتنوع مناهجهم فيها.
۴. بيان ارتباط اختلاف الأحكام الاجتهادية باختلاف مناهج الاستنباط عند العلماء، مع الالتزام بالمنهج العلمي في استظهار الحكم الشرعي.
مشكلة البحث وأسئلته:
تظهر مشكلة البحث من خلال الإجابة على الأسئلة الآتية:
۱. هل اختلاف مناهج العلماء في الاجتهاد عامل مؤثر في اختلاف الحكم بين العلماء في المسألة الواحدة؟
۲. ما هي أهم مناهج العلماء الاجتهادية في معرفة حكم المسألة؟
۳. هل اختلاف المناهج بين العلماء في تحصيل الحكم الشرعي مقبول؟ أم لابد من منهج واحد لا يقبل غيره؟
۴. هل يمكن للباحث اعتماد رأي اجتهادي من خلال الوقوف على اختلاف هذه المناهج وتنوعها استدلالًا وجمعًا وترجيحًا في فقه المسألة، واستظهار الرأي الاجتهادي فيها؟
فهرس المحتويات البحث
المقدمة
التمهيد
المبحث اول: مناهج العلماء في الاستدلال بالسنة الشريفة في إثبات الأدلة وصحتها ونقدها، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: أبرز أدلة من أبطل الصلاة بمرور المرأة بين يدي المصلي
المطلب الثاني: أبرز أدلة من صحح الصلاة بمرور المرأة بين يدي المصلي
المطلب الثالث : مناهج العلماء في اثبات حجية الأدلة وضعفها
المبحث الثاني: مناهج استظهار دلالة الأحاديث على الأحكام استدلالًا وجمعًا وترجيحًا، وفيه خمس مطالب:
المطلب الأول: مناهجهم في استظهار دلالة النصوص على معنى الإبطال أو الإشغال
المطلب الثاني: مناهجهم في ترجيح الإبطال بالمرور أو صحة الصلاة بهما
المطلب الثالث: مناهجهم في تعاملهم مع حديث عبد الله بن عباس عنها
المطلب الرابع: مناهجهم في تعاملهم مع حديث أبي جحيفة
المطلب الخامس: منهج النسخ عند بعض العلماء
الخاتمة
فهرس المصادر والمراجع
3 –التجمّل بالأطعمة المباحة في الفقه الإسلامي – دراسة مقارنة
د. أحمد بن محمد بن سعد آل سعد الغامدي
في هذا البحث دراسةٌ فقهيةٌ مقارنة لمسألة معاصرة، تهم شريحة كبيرة من الناس في مجتمعاتنا المسلمة، وهي مسألة: التّجمّل بالأطعمة المباحة و استخدام الأطعمة في التجمّل، بهدف الحصول على بشرة نضرة، وشكل أفضل، وصورة أجمل.
وتهدف الدراسة إلى: الإجابة عن كثير من الاستفتاءات والتساؤلات المتعلقة بهذا الموضوع، والوصول إلى الحكم الشرعي فيه، وعدم ترك الناس يتحاكمون إلى أهوائهم ورغباتهم، بالإضافة إلى الوفاء بحاجاتهم المتجددة، ومتطلباتهم العصرية، وفق رؤية شرعية مؤصلة.
وقد اعتمدت في إعدادها على المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن، مع التركيز على الموضوع، وتجنّب الاستطراد، والحرص على الموضوعية في العرض والمناقشة وسلكت في عرض مسائل البحث والعزو والتوثيق الإجراءات العلمية والأكاديمية والفنية المتعارف عليها.
وكان مما أظهرت نتائج البحث: أن للأطعمة المباحة في عالم التجميل مجالات واسعة، واستخدامات متعددة، وأن الأصل في التجمل بها الإباحة، لكن يجب أن يكون استعمالها بقدر الحاجة التي تحقق المراد، وإن أمكن الاستغناء عنها إلى ما سواها من أدوات الزينة مما يحصل به المقصود، فذلك أولى وأفضل؛ خشية الوقوع في الإسراف والامتهان.
وفي نهاية البحث أوصى الباحث الجهات المعنية: بضرورة توعية المستهلكين بأهمية المحافظة على النّعم، واستخدامها فيما خلقت له، والبعد عن إهدارها، والإسراف فيها، وذلك لأن بعض الممارسات الواقعية في هذا المجال تجاوزت الحدود المشروعة.
فهرس المحتويات
المقدمة
المبحث الأول: في التعريف بالتجمل، وأنواع عملياته، وأحكامها، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: التعريف ب: التجمل، وأنواع عملياته ، وأحكامها باختصار
المطلب الثاني: نبذة عن الأطعمة المباحة المستخدمة في التجمل، وكيفية استخدامها
المبحث الثاني: حكم استخدام الأطعمة المباحة في التجمل، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: حكم استعمال الأطعمة المباحة في التجمل باعتباره دواءً
المطلب الثاني: حكم استعمال الأطعمة المباحة لمجرد التجمل
المطلب الثالث: حكم الأكل بقصد التجمّل
المبحث الثالث: حكم إلقاء الأطعمة المستعملة للتجمل في الأماكن المستقذرة
الخاتمة
فهرس المصادر والمراجع
4 – حكم عقد التوريد وأثر الغش فيه
د. عيسى بن سليمان بن فهد العيسى
من النوازل المستجدة التي كثر وقوعها ما يتعلق بعقد التوريد وأثر الغش فيه، فأحببت المشاركة في كتابة هذا البحث في هذه المسألة مستفيدًا مما سطره العلماء حولها، باذلًا وسعي في توصيفها وبيان أحكامها.
أهمية الموضوع:
أولًا: أن هذا الموضوع ويدور في فلك المعاملات المالية، وباب المعاملات المالية من أهم الأبواب.
ثانيًا: أن عقد التوريد على وجه الخصوص من أهم العقود في العصر الحاضر – كما سيذكر وجه أهميته في ثنايا البحث.
فهرس المحتويات
المقدمة
المبحث الأول: حقيقة عقد التوريد، وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: تعريف عقد التوريد
المطلب الثاني: أركان عقد التوريد
المطلب الثالث: أهمية عقد التوريد وفوائده
المطلب الرابع: أقسام عقد التورید
المطلب الخامس: طرق إبرام عقد التوريد
المطلب السادس: صور عقد التوريد
المبحث الثاني: حكم عقد التوريد، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: حكم عقد التوريد في حالة تعجيل الثمن في مجلس العقد والسلعة موصوفة في الذمة
المطلب الثاني: حكم عقد التوريد في حالة تعجيل بعض الثمن في مجلس العقد والسلعة موصوفة في الذمة
المطلب الثالث: حكم عقد التوريد في حالة تعجيل الثمن كاملا أو تعجيل بعضه
المطلب الرابع: حكم عقد التوريد في حالة تأجيل الثمن والمثمن
المبحث الثالث: الغش في عقد التوريد، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الغش
المطلب الثاني: حكم الغش
المطلب الثالث: صور الغش في عقد التوريد
المطلب الرابع: أثر الغش في عقد التوريد
المطلب الخامس: أقسام الغش في عقد التوريد
الخاتمة
فهرس المصادر والمراجع
5 – أحكام السؤال عن الخاطب والمخطوبة
د. حسن بن صالح بن شلعان القرني
لقد حثّ الشارع الحكيم على النكاح، وجعله سببًا لاستقرار الأسر والمجتمعات، ومن أعظم ما يحقق الحكم المشروعة منه هو حسن اختيار الزوج أو الزوجة، وسبل اختيار الزوج أو الزوجة كثيرة، ومن أهمها السؤال عنهما في حال الخطبة قبل العقد.
وإن السؤال عن الخاطب والمخطوبة يتعلق به عدد من الأحكام الفقهية، وقد جمعتها في هذا البحث المختصر، وأسميته: (أحكام السؤال عن الخاطب والمخطوبة)، وأسأل الله التوفيق لكل خير وطاعة.
أهمية الموضوع:
لا يخفى على كل من له اطلاع على العلم الشرعي، والواقع المجتمعي ما للسؤال عن الخاطب والمخطوبة وأحكامه الفقهية من أهمية عظمى، ومنها ما يلي:
۱. يتعلق هذا الموضوع بالنكاح الذي هو الميثاق الغليظ بين الزوجين، والسؤال عن الخاطب والمخطوبة مما يعين على تحقيق مقصود النكاح وحكمه.
٢. تعدد المجتمعات وانتشارها في هذا الزمن جعل الكثير من الناس يخطبون من غير معارفهم، ويسألون عنهم، وهذا مما يجعل للموضوع مزيد أهمية لتبيين أحكام الفقهية.
٣. ضبط الشارع إظهار العيوب والأسرار عند السؤال عن الخاطب والمخطوبة بضوابط معينة، ينبغي أن يدركها المسؤول عنهما.
أهداف الموضوع:
تهدف دراسة هذا الموضوع إلى جملة من الأهداف، وأهمها ما يلي:
١. تحرير حكم السؤال عن الخاطب والمخطوبة.
۲. بيان الأمور المشروعة والممنوعة في حق السائل والمسؤول عن الخاطب والمخطوبة.
أسباب اختيار الموضوع:
إن مما دفعني للكتابة في هذا الموضوع عدة أمور، ومن أهمها ما يلي:
۱. لم أجد في مظان الدراسات الفقهية من بحث مسائل الموضوع في بحث مستقل، لاسيما وأن عددًا منها لم أجد من خلال البحث- من نصّ من الفقهاء على حكمها.
۲. كثير من الناس يخالفون بعض الأحكام الشرعية لهذه المسائل جهلًا أو استهانةً بها.
٣. انتشار الطلاق لعدم توافق الزوجين بسبب التفريط في السؤال عنهما قبل العقد.
۴. يتباغض الناس عند نقل السائل للخاطب والمخطوبة ما بلغه عنهما من معارفهما.
فهرس المحتويات
المقدمة
التمهيد، وفيه مطلبين:
المطلب الأول: تعريف الخطبة لغةً واصطلاحًا
المطلب الثاني: حكم الخطبة
المبحث الأول: أحكام السائل عن الخاطب والمخطوبة ، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: السؤال عن الخاطب والمخطوبة
المطلب الثاني: إخبار السائل الخاطب والمخطوبة بكلام المسؤول عنهما
المبحث الثاني: أحكام المسؤول عن الخاطب والمخطوبة، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: أحكام إجابة المسؤول عن الخاطب والمخطوبة
المطلب الثاني: ضوابط المساوئ المذكورة للسائل عن الخاطب والمخطوبة
الخاتمة
فهرس المصادر والمراجع
6- أثر جراحة تغيير الجنس في فسخ النكاح – دراسة فقهية
د. أسماء بنت عبد الرحمن بن ناصر الرشيد
المراد بتغییر الجنس: تحویل الذکر إلی الأنثی، والأنثی إلی ذکر، من غیر أن یکون فیه اشتباه في خلقته الأصلیه.
مع الثورة العلمية في مجال الطب والجراحة، ومع التسابق المحموم من الأطباء والمراكز العلمية لإحداث المزيد من الإبداع والتطوير في مجال الجراحة، برز على الساحة أنواع مستحدثة من العمليات الجراحية التحسينية (كما تصنف طبيًا) ذات الدوافع المتنوعة، والآثار السلبية المتعددة على بدن وشخصية وسلوك الخاضع لها بصفة خاصة، وعلى الأمن الأخلاقي للمجتمع بصفة عامة.
تلك العمليات الجراحية لم تتسم بجدتها وحداثتها فقط، بل بغرابتها على مجتمعنا المسلم مما جعله يرفض بعضها رفضًا قاطعًا ويمنع ممارستها في بلاد المسلمين؛ لما يصاحبها من محاذير شرعية، وأضرار صحية، إضافة لإثارتها العديد من الإشكالات الشرعية في مجالات متعددة من الفقه الإسلامي، من أبرزها أثرها في فسخ النكاح.
ومن تلك الجراحات ما يعرف بـ ( جراحة تغيير الجنس)، ومما لاشك فيه أن هذه الجراحة من الجراحات التي أثارت جدلًا واسعًا ونقاشًا طويلًا بين الفقهاء؛ لذا آثرت أن أبحث في: (أثر جراحة تغيير الجنس في فسخ النكاح ، دراسة فقهية): رغبة مني في معرفة الأثر الشرعي لهذه الجراحة على استمرار العلاقة الزوجية بعد دراسة مفصلة لحكمها.
أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
تظهر أهمية الموضوع وأسباب اختياره في النقاط التالية:
۱. خطورة عقد النكاح في الإسلام؛ مما يستدعي البحث في أثر كل ما يطرأ عليه.
٢. الحاجة الملحة إلى دراسة النوازل دراسة فقهية مفصلة، ومؤصلة.
٣. إبراز قدرة الشريعة الإسلامية على إيجاد الحلول الشرعية للإشكالات الناتجة عن قضايا مستجدة، ومواكبتها تطورات العصر.
۴. لم أجد من بحث هذا الموضوع بحثًا مستقلًا ، وغاية ما وجدت فيه بحوث و کتب
فهرس المحتويات
المقدمة
التمهيد، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف الجراحة
المطلب الثاني: تعريف (تغییر الجنس)
المبحث الأول: حكم جراحة تغيير الجنس المبحث الثاني: أثر جراحة تغيير الجنس في فسخ النكاح، وفيه مسألتين:
المسألة الأولى: أثر جراحة تغيير الجنس قبل النكاح في فسخه
المسألة الثانية: أثر جراحة تغيير الجنس بعد النكاح في فسخه
الخاتمة
فهرس المصادر والمراجع
7- قياس الشبه وغلبة الأشباه – دراسة تأصيلية تطبيقية
د. خالد بن محمد العبيدات
يعد قياس الشبه من الأقيسة الأكثر غموضًا، كون الأصوليين لم يتفقوا على تعريف واحد له، وقد كثر التشاجر والنزاع في حقيقته لا تساع معناه اللغوي، وكونهم لم يتفقوا على حقيقته فقد اختلفوا في حجيته.
وفي ظل ذلك اختلفوا فيه على مذاهب ما بين مثبتين ومنكرين، واستدل كل فريق بأدلة تؤيد مذهبه.
وقد كشفت الدراسة رجحان مذهب الجمهور القائلين بحجيته، وهو أحد أقسام القياس الصحيح؛ نظرًا لأنه يفيد غلبة الظن.
ومع اتفاق المثبتين له إلا أنهم لم يتفقوا على مصطلح واحد له. فمنهم من رأى أنه المستلزم للمناسب، ومنهم من رأى أنه الذي التفت إليه الشارع في بعض الأحكام، ومنهم من رأى أنه الذي تردد بين أصلين فألحقه بأكثره شبهًا.
كما لم يتفق المثبتون له في نوع الشبه الذي يجمع بين الأصل والفرع، هل هو حكمي أو صوري، أو ما غلب على الظن أنه مناط للحكم منهما؟ وتبين رجحان القول بأن الذي يجمع بين الأصل والفرع هو ما غلب على الظن أنه مناط للحكم منهما.
وكشفت الدراسة أن قياس الشبه غير قياس غلبة الأشباه، ولعل الخلط بينهما هو أحد أسباب الاختلاف فيه. إلا أنه عند تعارضهما فإنه يقدم قياس الشبه على غلبة الأشباه كما ذهب إليه البعض.
وفي الختام اتفق الأصوليون على أنه لا يعدل إلى قياس الشبه إلا بعد اليأس من وجود المعنى المناسب، فهو برتبة بين المناسب والطرد.
فهرس المحتویات
المقدمة
التمهيد: التعريف بالقياس وأقسامه، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف القياس
المطلب الثاني: أقسام القياس
المبحث الأول: التعريف بقياس الشبه وأمثلته، والفرق بينه وبين غلبة الأشباه،
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الشبه لغةً واصطلاحًا
المطلب الثاني: أمثلة قياس الشبه عند الأصوليين
المطلب الثالث: الفرق بين قياس الشبه وغلبة الأشباه
المبحث الثاني: حجية قياس الشبه، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: مذاهب العلماء في حجية قياس الشبه المطلب الثاني: أدلة المذاهب
المطلب الثالث: الموازنة والترجيح
المبحث الثالث: اختلاف القائلين بالحجية في نوع الشبه
المبحث الرابع: شروط قياس الشبه ورتبته، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: شروط قياس الشبه
المطلب الثاني: رتبة قياس الشبه
الخاتمة
فهرس المصادر والمراجع
8- حكم إسقاط الجنين المشوّه
د. هناء بنت ناصر الأحيدب
اختلفت اجتهادات الفقهاء المتقدمون في حكم إسقاط الجنين، فقد تكلموا عن بعض الأمور التي كانت تحدث في عصرهم، وما يعد منها مسوغًا لإسقاط الجنين، وما لا يعد كذلك، ولم يتطرقوا إلى إسقاط الجنين المشوّه؛ إذ لم يوجد في عصرهم ما يكشف عن وجود التشوهات في مرحلة الحمل.
وفي عصرنا هذا كثرت أسباب تشوّه الأجنة، وظهرت أجهزة طبية تكشف عن هذه التشوهات أثناء الحمل، وما إن يبدو لبعض الأطباء وجود تشوّه الجنين إلا ويبادر بإبداء مشورته للمرأة بضرورة إسقاطه.
وقد تردد الكلام حول إسقاط الجنين المشوّه ما بين مؤيد ومعارض، وأصبح البحث في هذا الموضوع من الأمور المهمة لبيان الحكم الذي تطمئن إليه النفس في هذه النازلة؛ لذا اخترت بحث هذا الموضوع بعنوان: (حكم إسقاط الجنين المشوّه) سائلة الله تعالى التوفيق والسداد لخدمة العلم الشرعي .
من خلال بيان مفردات الموضوع يتبين المعنى؛ وهو إلقاء المرأة ولدها قبل تمامه، إذا كان هذا الولد مشوهًا، أي تختلف خلقته عن الطبيعي، وليس المراد من ذلك حصول الإلقاء من غير تسبب؛ لأنه لا يترتب عليه حكم إلا من ناحية نتائجه؛ كطهارة المرأة، وتغسيل السقط، ولا حصول الإسقاط بسبب العدوان على المرأة بغير إذنها، لأن ذلك أمر محرم لا إشكال فيه، وإنما المراد تسبب المرأة، أو غيرها برضاها في إلقائها ولدها قبل تمامه عمداً، سواء أكان ذلك باستعمال دواء، أم بضرب، أم بتدخل جراحي، أم بغیر ذلک.
والمقصود من هذا البحث هو بيان حكم هذا الفعل من حيث الجواز والتحريم، بغض النظر عما يترتب على ذلك من أحكام أخرى، أي: هل يكون تشوّه الجنين مسوغًا معتبرًا شرعًا لجواز إسقاطه، أو لا؟
فهرس المحتويات
المقدمة
المبحث الأول: معنى إسقاط الجنين المشوه، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: معنى الإسقاط
المطلب الثاني: معنى الجنين
المطلب الثالث: معنى المشوّه
المطلب الرابع: المراد بموضوع البحث
المبحث الثاني: المراحل التي يمر بها الجنين، ونوع حياته فيها
المبحث الثالث: حكم إسقاط الجنين، واستئذان الزوج في ذلك، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: حكم إسقاط الجنين
المطلب الثاني: استئذان الزوج في إسقاط الجنین
المبحث الرابع: الإسقاط بسبب تشوه الجنين، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: أسباب التشوهات، وطرق معرفتها، وأنواعها
المطلب الثاني: حكم إسقاط الجنين المشوّه
الخاتمة
فهرس المصادر والمراجع
9- كفارة القتل حكمها وصورها – دراسة فقهية تطبيقية معاصرة
د. أحمد بن محمد بن صالح المطرودي
هذا البحث يتناول ما قرره العلماء عمومًا والفقهاء خصوصًا لكفارة القتل بأنواعه الثلاثة، وكذلك بعض المسائل المندرجة تحته؛ كمسألة تعدد القتلى بشكل كبير كما هو الحال أحيانًا في بعض وسائل النقل الحديثة.
احتوى البحث على حكم الكفارة إذا كان القتل بالتسبب، بالإضافة إلى الحكم الشرعي لما يتم تقديره من الجهات المختصة كالمرور المتمثل في تحديد نسبة الخطأ في الحوادث، وكذا اللجان الشرعية المخولة بدراسة الأخطاء الطبية والتي ينتج عنها الوفاة أحيانًا.
اشتمل هذا البحث أيضًا على بيان ما هو داخل في عمل القضاة حول هذه المسائل کوجوب إفهام من وقع منه القتل بتعلق الكفارة في ذمته بغض النظر عن النسبة.
كما تطرق هذا البحث إلى ضرورة الدقة في تحديد النسب المطابقة للواقع سواء في الحوادث المرورية وهي الأكثر، أو الأخطاء الطبية من قبل اللجان المشكلة في تحديد نسبة الخطأ؛ لما يترتب عليها من حقوق مالية، وكفارات، ومن أبرز ما تم التوصية به في هذا الجانب إعادة النظر في تحديد نسبة الإدانة المتبعة في نظام المرور الحالي.
تضمن هذا البحث بعض الفتاوى الرسمية المعاصرة، وكذا بعض التطبيقات القضائية الصادرة من المحاكم الشرعية، بالإضافة إلى بعض الأنظمة والقرارات حول هذا الموضوع.
من باب إثراء البحث وزيادة التصور؛ اشتمل هذا البحث على الزيارات الميدانية البعض أعضاء اللجان المختصة حول هذا الموضوع من قضاة الاستئناف، والأطباء، والضباط، وتم التشاور معهم حول بعض الإشكاليات المتعلقة ببعض الأنظمة.
وقد خلص الباحث الى جملة من التوصيات تتعلق بالجانب القضائي والنظامي والتوعوي.
فهرس المحتويات
المقدمة
التمهيد
المبحث الأول: حكم الكفارة في قتل العمد
المبحث الثاني: حكم الكفارة في قتل شبه العمد المبحث الثالث: حكم الكفارة في قتل الخطأ ، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: حكم الكفارة في قتل الخطأ إذا حدث بالمباشرة
المطلب الثاني: حكم الكفارة في قتل الخطأ إذا حدث بالتسبب
المبحث الرابع: حكم التبعيض في الكفارة ، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: المراد بالتبعيض
المطلب الثاني: حكم التبعيض في الكفارة
المطلب الثالث: تطبيقات معاصرة لتبعيض الكفارة
الخاتمة
فهرس المصادر والمراجع
10 – أحكام الوقف المشترك بين المسلمين وغير المسلمين في الفقه الإسلامي
د. رأفت علي الصعيدي
امتازت الشريعة الإسلامية الغراء باشتمالها على أحكام تنظم علاقة المجتمع المسلم بغيره من المجتمعات على اختلاف أجناسهم وألوانهم في السلم والحرب. فكان هذا البحث الموسوم ب: «أحكام الوقف المشترك بين المسلمين وغير المسلمين في الفقه الإسلامي» لبيان أحكام علاقة المسلمين مع غيرهم في أحد الجوانب المالية وهو الوقف. وبيان البعد الدولي للأوقاف في الفقه الإسلامي، وهو ينسجم مع عالمية التشريع الإسلامي.
أهمية الدراسة:
في ظل التطور في وسائل النقل والاتصال، ازداد التداخل بين الحضارات فلا يكاد يخلو بلد غير مسلم من تواجد للمسلمين فيه، كما لا يخلو بلد إسلامي من تواجد لغير المسلمين فيه. فيلزم منه التعامل بين المسلم وغير المسلم. فجاءت الدراسة البيان أحكام التعامل بين المسلم وغير المسلم في مجال الوقف.
فهرس المحتويات
المقدمة
المبحث الأول: معنى الوقف المشترك، ومشروعيته، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: معنى غير المسلمين وحكم التعامل معهم
المطلب الثاني: معنى الوقف في الشريعة الإسلامية والشرائع الأخرى
المبحث الثاني: حكم الوقف المشترك بين المسلمين وغير المسلمين،
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: مشروعية الوقف المشترك بين المسلمين وغير المسلمين
المطلب الثاني: وقف المسلم على غير المسلم
المطلب الثالث: وقف غير المسلم على المسلم
المبحث الثالث: شروط وضمانات الوقف المشترك بين المسلمين وغير المسلمين،
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: شروط المال الموقوف
المطلب الثاني: شروط الجهة الموقوف عليها
المطلب الثالث: ضمانات الوقف المشترك بين المسلمين وغير المسلمين
الخاتمة
فهرس المصادر والمراجع
تحميل مجلة الجمعية الفقهية السعودية
للتحميل أضغط على الصورة
11.29 – mb
