الاجتهاد موقع فقهي
خاص الاجتهاد: من المناسب في البداية وقبل الخوض في الموضوع الرئيسي أن نعرض هنا مقدمة الشريف المرتضى في كتابه الأصولي ” الذريعة “،( الذريعة إلى أصول الشريعة ؛ المجلد ۱ ؛ ص۱ ):
“أما بعد: فإنّني رأيت أن أملى كتابا متوسّطا في أصول الفقه لا ينتهى بتطويل إلى الإملال، و لا باختصار إلى الإخلال، بل يكون للحاجة سدادا و للبصيرة زنادا، و أخصّ مسائل الخلاف بالاستيفاء و الاستقصاء، فإن مسائل الوفاق تقلّ الحاجة فيها إلى ذلك.
فقد وجدت بعض من أفرد في أصول الفقه كتابا، و إن كان قد أصاب في كثير من معانيه و أوضاعه و مبانيه، قد شرد من قانون أصول الفقه و أسلوبها، و تعدّاها كثيرا و تخطّاها، فتكلم على حدّ العلم و الظّن و كيف يولّد النّظر العلم، و الفرق بين وجوب المسبّب عن السّبب، و بين حصول الشيء عند غيره على مقتضى العادة، و ما تختلف العادة و تتّفق، و الشّروط الّتي يعلم بها كون خطابه تعالى دالاّ على الأحكام و خطاب الرّسول عليه السّلام، و الفرق بين خطابيهما بحيث يفترقان أو يجتمعان، إلى غير ذلك من الكلام الّذي هو محض صرف خالص للكلام في أصول الدّين دون أصول الفقه.
فإن كان دعا إلى الكلام على هذه المواضع أنّ أصول الفقه لا تتم و لا تثبت إلاّ بعد ثبوت هذه الأصول، فهذه العلّة تقتضي أن يتكلّم على سائر أصول الدّين من أوّلها إلى آخرها و على ترتيبها، فإنّ أصول الفقه مبنيّة على جميع أصول الدين مع التّأمّل الصّحيح، و هذا يوجب علينا أن نبتدئ في أصول الفقه بالكلام على حدوث الأجسام و إثبات المحدث و صفاته و جميع أبواب التّوحيد، ثمّ بجميع أبواب التّعديل و النّبوّات، و معلوم أنّ ذلك ممّا لا يجوز فضلا عن أن يجب.
و الحجّة في إطراح الكلام على هذه الأصول هي الحجّة في إطراح الكلام على النّظر و كيفيّة توليده و جميع ما ذكرناه. و إذا كان مضى ذكر العلم و الظّنّ في أصول الفقه اقتضى أن يذكر ما يولّد العلم و يقتضى الظّنّ و يتكلّم في أحوال الأسباب و كيفية توليدها، فألاّ اقتضانا ذكرنا الخطاب الّذي هو العمدة في أصول الفقه و المدار عليه أن نذكر الكلام في الأصوات و و جميع أحكامها، و هل الصّوت جسم أو صفة لجسم أو عرض؟ و حاجته إلى المحلّ و ما يولّده، و كيفيّة توليده، و هل الكلام معنى في النّفس أو هو جنس الصّوت أو معنى يوجد مع الصّوت؟ على ما يقوله أبو عليّ.
فما التّشاغل بذلك كلّه إلاّ كالتّشاغل بما أشرنا إليه ممّا تكلّفه، و ما تركه إلاّ كتركه. و الكلام في هذا الباب إنّما هو الكلام في أصول الفقه بلا واسطة من الكلام فيما هو أصول لأصول الفقه. و الكلام في هذا الفنّ إنّما هو مع من تقرّرت معه أصول الدّين و تمهّدت، ثمّ تعدّاها إلى غيرها ممّا هو مبنىّ عليها. فإذا كان المخالف لنا مخالفا في أصول الدّين، كما أنّه مخالف في أصول الفقه، أحلناه على الكتب الموضوعة للكلام في أصول الدّين، و لم نجمع له في كتاب واحد بين الأمرين.
و لعلّ القليل التّافه من مسائل أصول الفقه، ممّا لم أمل فيه مسألة مفردة مستوفاة مستقلّة مستقصاة، لا سيّما مسائله المهمّات الكبار. فأمّا الكلام في الإجماع فهو في الكتاب الشّافي و الذّخيرة مستوفى. و كذلك الكلام في الأخبار. و الكلام في القياس و الاجتهاد بسطناه و شرحناه في جواب مسائل أهل الموصل الأولى.
و قد كنّا قديما أملینا قطعة من مسائل الخلاف في أصول الفقه، و علّق عنّا دفعات لا تحصى من غير كتاب يقرؤه المعلّق علينا من مسائل الخلاف على غاية الاستيفاء دفعات كثيرة. و علّق عنّا كتاب العمد مرارا لا تحصى. و الحاجة مع ذلك إلى هذا الكتاب الّذي قد شرعنا فيه ماسّة تامّة، و المنفعة به عامّة، لأنّ طالب الحقّ من هذا العلم يهتدى بإعلامه عليه، فيقع من قرب عليه.
و من يعتقد من الفقهاء مذهبا بعينه تقليدا أو إلفا في أصول الفقه، ينتفع بما أوضحناه من نصرة ما يوافق فيه، ممّا كان لا يهتدى إلى نصرته و كشف قناع حجّته، و لا يجده في كتب موافقيه و مصنّفيه و يستفيد أيضا فيما يخالفنا فيه، إنّا حرّرنا في هذا الكتاب شبهه الّتي هي عنده حجج و قرّرناها، و هذّبناها، و أظهرنا من معانيها و دقائقها ما كان مستورا، و إن كنّا من بعد عاطفين على نقضها و إبانة فسادها، فهو على كلّ حال متقلّب بين فائدتين متردّدتين منفعتين.
فهذا الكتاب إذا أعان اللّه تعالى على إتمامه و إبرامه، كان بغير نظير من الكتب المصنّفة في هذا الباب. و لم نعن في تجويد و تحرير و تهذيب، فقد يكون ذلك فيما سبق إليه من المذاهب و الأدلّة، و إنّما أردنا أنّ مذاهبنا في أصول الفقه ما اجتمعت لأحد من مصنّفي كتب أصول الفقه.
و على هذا فغير ممكن أن يستعان بكلام أحد من مصنّفي الكلام في هذه الأصول، لأنّ الخلاف في المذاهب و الأدلّة و الطرق و الأوضاع يمنع من ذلك، ألا ترى أنّ الكلام في الأمر و النّهى الغالب على مسائله و الأكثر و الأظهر أخالف القوم فيه، و العموم و الخصوص فخلافي لهم، و ما يتفرّع عليه أظهر، و كذلك البيان و المجمل و الإجماع و الأخبار و القياس و الاجتهاد ممّا خلافي جميعه أظهر من أن يحتاج إلى إشارة، فقد تحقّق استبداد هذا الكتاب بطرق مجددة لا استعانة عليها بشيء من كتب القوم المصنّفة في هذا الباب.
و ما توفيقنا إلاّ باللَّه تعالى. و قد سمّيته بـ الذريعة إلى أصول الشّريعة، لأنّه سبب و وصلة إلى علم هذه الأصول. و هذه اللّفظة في اللّغة العربيّة و ما تتصرّف إليه تفيد هذا المعنى الّذي أشرنا إليه، لأنّهم يسمّون الحبل الّذي يحتبل به الصّائد الصّيد ذريعة، و اسم الذّراع من هذا المعنى اشتقّ، لأنّ بها يتوصّل إلى الأغراض و الأوطار، و الذّراع أيضا صدر القناة. و ذرع القيء إذا غلب، و بلغ من صاحبه الوطر. فبان أنّ التّصرّف يعود إلى المعنى الّذي ذكرناه. و ما توفيقنا إلاّ باللَّه عليه توكّلنا و إليه ننيب.) نهاية المقدمة.
نذکر خلال عدة نقاط، اهم ما یستخلص من هذه المقدمة التی کتبها السید المرتضی تقدیما لکتابه:
1- قصد السید المرتضی من تألیف کتاب “الذریعة” تألیف کتاب متوسط الحجم یناقش فیه المسائل الخلافیة فی أصول الفقه و یبیّن المواقف التی اتخذتها الشیعه قبال هذه المسائل.
2- السید المرتضی یشیر هنا إلی اسلوبه المختلف فی تالیف کتاب فی اصول الفقه و ینتقد بعض الکتب الاصولیه الاخری التی قامت بمناقشات نظریه حول مبادئ علم الاصول ولا یستطیب هذا الاسلوب. فهو كمعاصريه ؛ المتكلم المعتزلي ابوالحسن البصري الذي يسير في مقدمة كتابه الأصولي “المعتمد”، على هذا النهج ولايستطيب اسلوب القاضي عبدالجبار في كتابه “العمد”. اضافة الی ان بعض علماء الاصول الاخرین الذین کانوا یسیرون علی غرار المتکلمین، کانوا قد انتهجوا نفس هذا المنهج فی بعض مؤلفاتهم.
في هذا الاسلوب تبدأ دراسة المسائل الأصولیة بالبحث حول فوارق العلم و الظن حیث تتعقّبها مناقشات حول المبادئ الکلامیة لهذا الموضوع و ایضا المباحث الخاصة بالنظر، إلا أن السید المرتضی یعتقد بأن هذه المواضیع ینبغی التحدث عنها فی أصول الدین و الکلام و لا یبرّر إدخالها فی کتب الأصول، کونها من مبادئ علم الأصول و عدم استغناء هذا العلم عنها؛ ذلک أن هذا التبریر یؤدی الی إدخال کثیر من المواضیع المتعلقة بالکلام و أصول الدین فی الکتب الأصولیه و منها مباحث التوحید و العدل و النبوة.
أضف إلی ذلک إدخال المباحث الخاصة بالکلام و أنواعه، مباحث الصوت و ما شابهها من المواضیع بحجة أن علم الاصول یتمحور حول الخطابات الالهیة و النبویة. فعلی هذا الاساس لا یستحسن السید المرتضی هذا المنهج للدخول فی المباحث الاصولیه و بهذا السبب قد تطرّق فی کتاب «الذریعة» إلی موضوع العلم والظن بإختصار.
3- قد ألّف السید المرتضی کتاب الذريعة فی السنوات الاخیره من عمره بینما کان یقوم قبل ذلک بتقدیم المباحث الاصولیه منتشرة فی آثاره الأخری أو خلال إجاباته عن الأسئلة المرسلة إلیه أو کان یملیها و یؤلفها فی قالب مسائل مستقلة و مفردة حیث یشیر هنا إلی بعض هذه المکتوبات إضافة إلی أنه کان قد أملی و ألف قسطا من المباحث الخلافیة فی أصول الفقه سابقا علی ذلک.
ولکن اهم ما یذکر من إسهامات السید المرتضی فی مجال علم الاصول- ولیس فی إطار علم الاصول الشیعی فقط- هو أنه کان یزاول التدریس خلال سنوات متتالیة بحیث کان التلامیذ یشارکون فی حلقات دروسه التی کانت تتمحور حول کتاب معین و تقدیم بعض التعالیق علیه ککتاب «العمد» للقاضی عبدالجبار الذی درّسه مرات عدیدة ولم تکن دروسه تقتصر علی المسائل الخلافیة فحسب بل و کان یحاضر فی المسائل العامة لعلم الاصول ایضا.
بالطبع کان التلامیذ قد هیأوا بعض التقاریر و التعالیق فی هذه الحلقات التی کانت بحوزة السید المرتضی. علی الرغم من ذلک یقول السید المرتضی مازالت تمسّ الحاجة إلی تالیف کتاب مستقل و کامل فی أصول الفقه یحظی بحجم متوسط و سهولة الفهم.
هو یستدل علی هذا الامر بعدة نقاط سنذکرها؛ و لکن النکتة التی یجدر ذکرها هی أنّ من المحتمل جدا أنّ السید المرتضی أعلن عن هذه الحاجة فی حین کان مطلعا علی ما قصد و عمل الشیخ الطوسی لتالیف کتابه «عدة الاصول». فلا یستبعد أن یکون تألیف هذا الکتاب دافعا للسید المرتضی قاده إلی تدوین کتاب «الذریعة». فی الحقیقه استفاد السید فی تالیف هذا الکتاب مما کان قد کتب سابقا بل ذکر بعضا منه فی عدة فصول من کتابه بعینه ولعله نقل بعض التعلیقات التی القاها فی حلقات دروسه فی کتاب الذریعة بعینها.
علی کل حال من المعلوم أن معظم المباحث التی قد جاء بها الشیخ فی کتابه عدة الاصول هی مستمدّة من آثار السید المرتضی أو مأخوذة مما ألقاه فی حلقات دروسه؛ إلا أن الشیخ الطوسی کان بنفسه متعرفا بکتب الاصولیة للمعتزلة و اهل السنة (خاصة کتب الشافعیة)؛ ذلک ان الشیخ کان قد درس الکلام و الاصول قبل رحیله إلی بغداد و هذا ما تظهر آثاره فی کتابه عدة الاصول.(سنقوم بهذا الموضوع فی کتابة مفصله و بشکل مستقل)
4- کما تقدم سابقا کان السید قد درّس کتب اصول الفقه التعلیمیة و الکتب الاصولیه للمعتزلة بشکل خاص ولذلک کان مطلعا علی مبادئهم و ادلتهم الاصولیة. یصرح السید فی مقدمة الذریعة بان غیر الشیعیین ایضا یمکنهم التمتع بهذا الکتاب لما فیه من نظرة أدق و أضبط إلی الایرادات و الشبهات التی قد ألقیها المخالفون علی معتقدات الشیعة الاصولیة (و إن أجاب السید عن هذه الایرادات بالطبع)؛ إضافة إلی أن آراء اهل السنة و المعتزلة تم تبیینها و تنقیحها فی هذا الکتاب أفضل مما قام به علماء هذه المذاهب.
5- یضیف السید المرتضی أن هذا الکتاب لم یسبق له مثیل فی تاریخ علم الاصول و هذا لیس من جهة تدوین المباحث بل یعتقد بما أن الکتاب یحوی المعتقدات و الاتجاهات الاصولیه للشیعة فیعتبر کتابا منقطع النظیر؛ لأنه اول مرة یتم بیان مواقف الشیعة إزاء آراء اهل السنة و المعتزلة الاصولیة و أیضا قد أتخذت فیه آراء لیس لها نظیرا فی تاریخ علم الاصول لأهل السنة.
بناء علی ما تقدّم یدّعی السید المرتضی بأن کتاب «الذریعة» کتاب إبداعی وحدیث لما فیه من إختیار المواقف الابداعیة والمبتکرة فی کل من المسائل الاصولیة حیث لم یستفد فیها من الآثار الماضیة. فبهذا السبب لیس من الانصاف أن یعتبر هذ الکتاب کتابا یضاهیه سائر الکتب التی قد اقتصرت علی تدوین المباحث و تبویبها. بالطبع لا ینوی السید من هذا الکلام أنه لم یستفد فی تألیف کتابه من آثار المعتزله و آرائهم علی الاطلاق، بل یعتقد أن کتابه یحظی بمطالب جدیدة إذا قورن بالکتب المشهورة السابقة و هذا یأتی بسبب مخالفة الشیعة لکثیر من مبادئ اهل السنة فی علم الأصول.
بمعزل عن قاضی عبدالجبار، الشریف المرتضی عاصر بعض علماء المعتزلة الآخرین الذین ألفوا آثارا قیمة فی علم الاصول؛ منهم ابوالحسین البصری الذی قام بشرح کتاب «العمد» إضافة إلی تالیف کتاب «المعتمد». وسبقه ابو طالب الهارونی الذی کان یحضر حلقات درس ابوعبدالله البصری فی بغداد، فی تألیف الکتابین الهامّین فی علم الاصول. هذان الکتابان متوفران فی زماننا هذا و قد طبع أحد منهما. هذه الکتب قد ألفت قبل الذریعة بالتاکید.
ابوعبدالله البصری کان حجر الأساس لعلم الأصول عند المعتزلة حیث تتلمذ قاضی عبدالجبار علی یده کأهم تلامیذه. مقارنة کتاب الذریعة بمؤلفات ابوطالب الهارونی تعکس إختلاف أصول الفقه الشیعی عن أصول الفقه المعتزلی، و من هنا یظهر تمیّز کتاب الذریعة عن الآثار الأصولیة الأخری؛ بحیث لو نلقی نظرة إلی بعض المباحث الأصولیة کالقیاس و الإجتهاد و حجیة خبر الواحد، فنجد أن الزیدیین قد حذوا حذو المعتزلة فی هذه المباحث بینما قد سلک علماء الشیعة مسلکا مختلفا عن المعتزلة و هذا یؤید تمیّز کتاب الذریعة عن کتب أبو طالب الهارونی الأصولیة.
مذهب الشیعة فی دورة النهضة الأصولیة کان یفتقر إلی تدوین نظام ممنهج و متناسق لمذهبه الفقهی وفی هذا السیاق کان یجب أن ینظّم مواقفه الأصولیة فی قالب منتظم و فی هیکلیة قابلة للفهم.الشیخ المفید بیّن آراءه الأصولیة فی کتاب «التذکرة». هذا الکتاب یقوم علی آراء علماء الشیعة القدامی و ما تلقّی الشیخ من تعالیم بعض الفقهاء و منهم ابی عقیل العمانی و غیره.
و بالطبع قدّم المفید فی هذا الکتاب بعض الإبداعات من جانبه لأول مرة و فی شکل جدید إلا أنه لم یسبق الذریعة کتاب یتعامل مع الأصول المعتزلی و یقدّم نظاما کاملا فی علم الاصول. إلی أن الشیخ الطوسی أدرک هذه الحاجة بذکائه الخاص و قام بتبیین هذا الوضع فی مقدمة کتابه الذی قاده إلی تألیف کتاب «عدّة الاصول»؛ و فی الحقیقة کتابه اول کتاب تناول علم الاصول مفصلا إلا أن أساس هذا الکتاب یقوم علی دراسات السید المرتضی، فمن هذا المنطلق ینبغی أن نعدّ کتاب «الذریعة» کتابا إبداعیا و مصدرا للتیارات الأصولیة المستقبلة.
وجدیر بالذکر أن الشیخ الطوسی فی «عدة الأصول» قد تبنّی مواقف مختلفة جدا عن أستاذه السید المرتضی فی بعض المسائل، أشهرها قضیة حجیة خبر الواحد و علی الأقل من وجهة نظرتهما إلی خبر الواحد الشیعی.
علی الرغم من هذه الاختلافات، یدافع الشیخ فی کثیر من المسائل عمّا اتخذ أستاذه. نترک المقارنة بین الکتابین إلی فرصة أخری ولکن یجب أن نشیر إلی هذه النقطة أنهما یختلفان فی الأسلوب و نظام دراسة المسائل إختلافا مبدئیا.
رغم أن کتاب «عدّة الاصول» لقی رواجا أقل من کتاب « الذریعة» خلال عدة قرون وهذا یظهر من عدد الشروح و النسخ المخطوطة لهذین الکتابین إلا أن إعادة إزدهار التیار الأخباری و سموّ مکانة الحدیث فی الفقه فی فترة الدولة الصفویة أسفرت عن تزاید الإقبال علی کتاب «عدة الأصول» أکثر من کتاب «الذریعة». و لاریب فی أن مکتب البهبهانی و الشیخ الانصاری تأثر من کتاب الشیخ أکثر مما تأثر من کتاب الذریعة. فینبغی هنا نقل مقدمة الشیخ لکتابه بیانا لانطباعه عن الدراسات الأصولیة فی زمانه.
الدکتور حسن انصاري :
خريج السوربون، وطالب الحوزة العلمية في قم وطهران، متخصص في علم الكلام والفلسفة والشريعة الاسلامية، واصول الفقه.
حصل على شهادة الحوزة العلمية بعد دراسته في الحوزة العلمية في قم وطهران بين 1985-2002 في الفلسفة وعلم الكلام والشريعة. نشر العديد من البحوث والدراسات والمؤلفات في علم الكلام والفلسفة.
