أرشيف الوسم : الدليل العقلي

الاجتهاد: إن من ابرز ثمرات الصراع الفكري بين المدرسة الاصولية والمدرسة الاخبارية هو التعمق في مباحث الدليل العقلي وتوسيع دائرته والتفريق بالملازمة بين العقل النظري والعقل العملي في مسألة ادراك البيان الصادر من الله تعالى. هذا وقد مرّ الدليل العقلي بتطوّر ملحوظ، إلى أن وصل إلى كماله على يد الشيخ الأنصاري “قدس سره”، فيعد الشيخ أول من ميز بين الحجتين (الحجة الذاتية والحجة المجعولة) والحجية بالعرض هو عنوان جديد لمباحث الظن التي لا يمكن اعتبار حجيتها الا بدليل قطعي من الشارع. / بقلم:م. د: حسنين بدر نجف

الاجتهاد: لا شكّ أنّ أهل البيت عليهم‌السلام كانوا يدرّبون أصحابهم على التحليل العقلي للروايات، وكانوا يضعون لهم القواعد والأُصول الكفيلة بتحقيق ذلك. ونستطيع أن نستقرئ من حالات عامّة وردتنا عن ذلك العصر بما يؤيّد ذلك :

الاجتهاد: تطوّر الفكر العلميّ الأصوليّ عند علماء الإمامية إلى مرحلة، جرى فيها اعتبار العقل دلیلاً رابعاً إلى جانب الكتاب والسنة والإجماع، وهي المصادر التي باتت تعرف عند الأصوليين بمصادر الأدلّة، أو مباحث الحجة، أو أدلة الأحكام، أو الأدلة الأربعة.

الاجتهاد: وقع النزاع بين الاصوليين والإخباريين (رحمهم الله) في شأن الدليل العقلي، فذهب الاصوليون إلى حجيَّة الدليل العقلي القطعي وصلاحيّته للدليليّة على الحكم الشرعي، وأمّا الإخباريون فقد اختُلف في مركز نزاعهم مع الاُصوليين، وهل انَّ اختلافهم مع الاصوليين كبروي أو صغروي.

الاجتهاد: التعارض بين الدليل اللفظي والدليل العقلي: التعارض قد يكون بين دليلين لفظيين، وقد يكون بين دليلين عقليين، وقد يكون بين دليلٍ عقليٍ ودليل لفظي ، وروايات العلاج سواء المفيد منها للترجيح بالمرجحات أو المفيد للتخيير أو التوقف والإرجاء كلها متصدية لمعالجة التعارض في الأدلّة اللفظية ، وهي خارجة هنا عن محل الكلام ،

الاجتهاد: حاولنا أن نسلّط الأضواء في دراستنا هذه على الدليل العقلي، وبيان محلّ النزاع الحاصل بين علماء الإمامية، واستعراض كلمات الطرفين، وأدلّتهم، ومناقشتها، ومن ثمّ الانتهاء إلى الصواب بنظرنا، معتمدين في ذلك على المنهج الاستقرائي التحليلي، في استقراء كلمات علماء المدرسة الأصولية والأخبارية بمقدار ما يسمح به البحث، والمحاكمة بينهما.

الاجتهاد: قال الفقية النحرير والعالم الجرئ محمد بن إدريس في كتاب “السرائر” حول الدليل العقلي: یری المحقّقون أنّه في حال غياب الأدلّة الثلاثة: الكتاب والسنّة والإجماع (لاستنباط الحكم منها)، يتمّ اللجوء إلى الدليل العقلي والاستناد إلى حكمه. وبهذا كان أوّل فقيه إمامي یعطي الدليل العقلي هذه الأهمية، ويضعه في موازاة الأدلة الثلاثة الأخرى، معتبراً منابع الفقه الشيعي، ولأول مرّة، أربعة هي: الكتاب والسنّة والإجماع والعقل.

الاجتهاد: يكون منهج البحث في كتاب دليل العقل عند الشيعة الإمامية قائمة على أساس المقارنة، وبخاصة في البحث الرئيس في الكتاب، أعني دليل العقل، وطريقته في ذلك أن يعرض للموضوع بشيء من التحديد، يشخّص مدلوله لدى العلماء ثم يستقرئ آراء الأصوليين على إختلاف مدارسهم الفكرية فيه مع عرضه لأدلتهم وما ذكر عليها من نقوض، ويناقش بعد ذلك ما وجد إلى المناقشة سبيلا، ثم يختار ما يختار مستدلاً بما يملكه من أدلة. وأهم ما قدمه هو إحداث نوع من التلاقح الفكري بين أرباب المدارس المختلفة وتصحيح نظرة بعضهم إلى بعض.

خاص الاجتهاد: هذا الكتيب (العقل وعملية الاستنباط) الذي تقدم في قالب مجموعة من الدروس المنهجية محاولة للوقوف على العلاقة بين (العقل) من جهة، وعالم الشريعة الإسلامية بعناصرها الثلاثة (العقيدة والأخلاق والأحكام الشرعية) من جهة أخرى. ولكن مع محورية العنصر الثالث من العناصر، ألا وهو عنصر (الأحكام الشرعية الفرعية). وكذا سيكون ذلك مع أخذ آراء المحقق الخوئي “قدس سره” كنموذج لفقهائنا الإمامية، بعد كونه ممثلاً بارزاً لمدرسة الإمامية.

يتناول هذا المقال بالبحث دور ومكانة العقل في الاستنباط وتحديد دائرته من وجهة نظر العلامة البهبهاني ، الذي يذهب إلى أن دائرة تحرك العقل وأحكامه محدودة ومعينة بالرغم من كونه يعد من مباني الاستنباط، مسلطة الضوء على مباني نهج الأخباريين من المذهب الشيعي والأشاعرة من المذهب السني