Tag Archives: قانون الأحوال الشخصية

الاجتهاد: امتازت المنظومة التشريعية للدين الإسلامي بالسعة والشمولية بحيث لم يترك فعلاً أو واقعة إلا وبین حكمها؛ وهذا ثابت بالعقل والنقل؛ ولذا أغنت الشريعة الإسلامية الواقع الحياتي للفرد المسلم على طول التاريخ بما يحتاجه ويسد متطلباته القانونية بما لم يحصل فراغاً تشريعياً يمكن أن يسده غيرها. / بقلم: الدکتور السيد زين العابدين المقدس الغريفي

الاجتهاد: صدور الطبعة الخامسة (2024م) لكتاب: التعليقة الفقهية على قانون الأحوال الشخصية العراقي، تأليف القاضي الشرعي الأستاذ الشيخ محمد رضا الساعدي. والكتاب هو تعليقة لبيان الآراء الفقهية طبقاً للفقه الجعفري على قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959 وتعديلاته. عدد الصفحات 166

الاجتهاد: بين يدي الأخوة المتصدين لتعديل قانون الأحوال الشخصية..

الاجتهاد: نقلت المواقع الخبرية صدور قانون جديد للأحوال الشخصية في الإمارات يعمل به مطلع العام الجديد، وقد تضمن مخالفات صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية نذكر بعضاً منها:

الاجتهاد: يقصد بمصطلح الأحوال الشخصية كما جاء في الموسوعة العربية الميسرة تحت لفظ أحوال شخصية بانه مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التي رتب القانون عليها أثراً قانونياً في حياته الاجتماعية مثل كونه ذكراً أو أنثى وكونه زوجاً أو أرمل أو مطلقاً أو أباً أو ابناً شرعياً أو كونه تام الأهلية أو ناقصها لصغر سن أو عته أو جنون أو كونه مطلق الأهلية أو مقيدها لسبب من أسبابها القانونية.

الاجتهاد: يشهد العراق سجالاً واسعاً بشأن قانون الأحوال الشخصية الذي ينوي مجلس النواب تعديل فقرات منه. التعديلات المقترحة من البرلمان تثير الشارع منذ أيام الذي عبر عن رفضه للتعديلات المقترحة.

الاجتهاد: أثار مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر جدلا بين المواطنين، وذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء عليه من حيث المبدأ.

إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دونما سبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقة، جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حالة ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة، وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهرياً بحسب مقتضى الحال. بقلم المحامية نور عويس

دراسات فقهيّة تتناول قانون الأحوال الشخصيّة العراقي ومدى مطابقته للشريعة الإسلامية، ومدى الاحتياج إلى تعديله، كما تتناول الموانع الفقهية عن تقنين الأحكام الشرعية ووضعها في قوالب ذات صياغة قانونية. كما أنها تسلط الضوء على القانون الجعفري للأحوال الشخصيّة وإمكان جعله بديلا عن قانون الأحوال الشخصية العراقي. دراسة تحاول إيجاد حلول لهذه التساؤلات بالمقارنة بين المذاهب الإسلامية، ومنها إلى القانونين المُشار إليهما.

دراسات فقهيّة تتناول قانون الأحوال الشخصيّة العراقي ومدى مطابقته للشريعة الإسلامية، ومدى الاحتياج إلى تعديله، كما تتناول الموانع الفقهية عن تقنين الأحكام الشرعية ووضعها في قوالب ذات صياغة قانونية. كما أنها تسلط الضوء على القانون الجعفري للأحوال الشخصيّة وإمكان جعله بديلا عن قانون الأحوال الشخصية العراقي. دراسة تحاول إيجاد حلول لهذه التساؤلات بالمقارنة بين المذاهب الإسلامية، ومنها إلى القانونين المُشار إليهما.