أرشيف الوسم : الحكم الشرعي

الاجتهاد: إذا تتبّعنا تاريخ اللجوء إلى المصلحة لاستنباط الحكم الشرعي سنجد إنّ هذه المسألة ترقى إلى عهد الصحابة، حيث تمثّلت في تدوين القرآن وجمع المصاحف وترتيبه على إحدى لهجات قريش وحرق المصاحف الأخرى التي كانت تتضمّن اللهجات الأخرى، وكل ذلك تمّ بالاستناد إلى دليل المصلحة.

أرفض أن نقول بأنّ على الفقه أن يتكيّف مع الحياة العصريّة، فهذا الكلام على إطلاقه ـ لاسيما بالطريقة التي بات يفهمها أو يمارسها بعضهم ـ غير مقبول وليس بصحيح، وهو بالتأكيد سوف يفرّغ الشريعة من مضمونها وأصالتها بمرور الوقت.

شهدت مواضيع معرفة الحكم خلال تاريخ تحولات وتطورات علم أصول الفقه الكثير من التقلبات، فكانت محل اهتمام في بعض الاحيان وتعرضت للإهمال في فترات أخرى. لكن من منظور علماء الأصول المعاصرين حظيت هذه المواضيع باهتمام خاص، لدرجة أنّ آخر الهياكل المقدّمة لمواضيع علم الأصول والتي قام بوضعها الباحثون وعلماء الأصول المعاصرون تستند إلى الحكم الشرعي. الأستاذ الباحث بلال شاكري *

ترصد هذه الدراسة الأصولية بما أبدعه الإمام المجاهد سماحة آية الله العظمى السيد روح الله الموسوي الخميني في علم الأصول من قرائة حديثة ومنهج مبنائي، وهو: قانونية الخطابات الشرعية وعدم إنحلالها، فرکّزت إهتمامها لبيان نصها ونقدها، وما لها من أبعاد وتطبيقات في مجالي الفقه والأصول، على أمل أن تحظى باهتمام العلماء والمفكرين في العالم الإسلامي.

يمثل هذا البحث قراءة حديثة عن نظرية الإمام الخميني "ره" في الساحة الأصولية وهي عدم الإنحلال في الخطابات القانونية ، فنحاول إزالة الغموض عنها بالنسبة للقارئ العزيز، معتمدين في ذلك على ما يوجد في هذا المجال من كتب السيد الإمام وتقريرات بحثه، ثم التعرض لها بالتحليل والنقد. وذلك للوصول إلى الحقيقة بالميزان البرهاني الصريح الذي يمكن الركون إليه

ظهرت في الفترة الأخيرة بعض الشبهات حول موضوع التقليد ، وتم نشر منشورات تهدف الى نفي جواز تقليد الفقهاء في عصر الغيبة الكبرى. ونحن في هذه الحلقات نظهر حقيقة هذه الدعوى وزيف الأدلة المذكورة في هذا المنشور إن شاء الله تعالى.

الاعراف التي انخلقت بعد زمن المعصوم (عليه السلام) لا تصلح للكشف عن الحكم الشرعي كما انَّ الاعراف لو كانت من قبيل الإلتزام بفعل فإنَّ ذلك لا يُعبِّر عن بناء الشارع على وجوبه لاحتمال انَّ الشارع يبنى على راجحيّته أو اباحته، فعدم ردعه عن هذا التعارف لا يهدِّد أغراضه، نعم يمكن استكشاف عدم حرمة هذا الفعل الذي تعارف العقلاء على الإلتزام به بواسطة عدم ردع الشارع عنه إذا تمّت بقيّة المقدّمات.

الهرمنوطيقا وتغيُّر الحكم الشرعي بتغيُّر الزمان والمكان