أرشيف الوسم : الثابت والمتغير

الاجتهاد: إذا كان الحكم الشرعي مجعولاً من قبل الحاكم على أساس صلاحياته القانونية فيمكن تغييره لاحقا من قبل ولي الأمر، ولا يعد ذلك من النسخ المعروف اصطلاحاً كتقدير الحاكم للعقوية المناسبة في موارد التعزير. وقد يختلف الفقهاء في كون جملة من الأحكام الشرعية من الأحكام الأولية (الثابتة) أو الولائية القابلة للتغيير من قبل من له الصلاحية التشريعية.

الاجتهاد: هناك نظرية للإمام الخميني (قدس سره) وهي نظرية تبدل الموضوع، وقد أصبحت هذه النظرية معروفة، غير أنها بقدر ما تُعرف، فهي مهجورة من حيث التفسير والتحليل، وبقدر ما تتبلور، فهي متروكة في عملية الاستنباط والاستغلال فيها،

الاجتهاد: ما هي الخصوصية والميزة التي تجعل من الشريعة الإسلامية وبرغم جدلية النص الثابت والواقع المتغير ـ شريعة جامعة وشاملة لابعاد التغير الزمني والحضاري والاجتماعي، وعلى كافة المستويات التي تلبي طموح البشرية وآمالها. وإذا كان السر يعود إلى ان جزء ـ غير قليل ـ من الشريعة الإسلامية يعبر عنه بالأحكام المتحركة والمتطورة مع تطور الزمن وحركته،فماذا يراد من تلك الحركية الخطابية التي تختص بجانب خطير من الأحكام الشرعية؟  بقلم: فارس عبد المجيد

الاجتهاد: السبب في قلة اهتمام الفقهاء الشيعة بمعرفة معايير الحكم الثابت والمتغير هو ارتكازهم على قاعدة أن كل رواية تصدر عن المعصوم (صلى الله عليه وآله وسلم) تعد بياناً للدين. وبالتالي فالحكم فيها ثابت. ويمكن اعتبار الشهيد الصدر والإمام الخميني من بين فقهاء الشيعة المعاصرين، الذين عملوا على بيان بعض المعايير لمعرفة الحكم الثابت والمتغير، ومع ذلك فالبحث لا يزال بحاجة الى مزيد من التنقيح والتفصيل.

خاص الاجتهاد: إن الفقهاء والأصوليين متفقون في الجملة على وجود الثابت والمتغير في الشريعة الإسلامية الا أن الاختلاف وقع بينهم في مساحة المتغير وتشخيص مصاديق ذلك المتغير. وهذا الاختلاف ناتج عن الاجتهاد والنظر في تلك المصاديق هل هي من الثابت أم من المتغير؟

الثابت والمتغيِّر من موضوع عامّ إلى مفصل من مفاصل الدرس الاجتهادي لماذا يندفع الفقيه المسلم لمعالجة موضوع الثابت والمتغيِّر؟ 1 ـ المرجعيّة المساعدة الإنسانيّة (ولاية الأمر) 2ـ مرجعيّة المبادئ الفقهيّة التحوّليّة المساعدة (نظريّة مشهور الفقهاء) 3ـ مرجعيّة أدلّة التشريع العليا المساعدة (نظريّة العلاّمة شمس الدين)