أرشيف الوسم : الاجتهاد والتقليد

الاجتهاد: لقد تداول بين المؤمنين (أعزَّهم الله) منذ مدَّة عدد من المنشورات مشتملةً على نصوص زعم ناقلها أنَّها تدلُّ على حرمة الاجتهاد والتقليد. وكانت تلك النصوص ما بين رواياتٍ عن أهل البيت (عليهم السلام)، وكلماتٍ لبعض أعلام الطائفة الحقَّة. / بقلم الشيخ جاسم الوائلي

الاجتهاد: صدر حديثاً عن دار الصادقين كتاب: الإجتهاد والتقليد، دراسة في الأسس ومعالجة للإشكاليات لمؤلفه السيد محمد معن الرضوي.

الاجتهاد: إن البحث حول الاجتهاد والتقليد من المباحث الشريفة التي قد اعتنى به كثير من العلماء، خصوصا بعد القرن الثاني عشر وبعد تحطيم مباني الإخبارية على يد الفقيه الكبير العلامة الوحيد البهبهاني “قدس الله سره”، وقد مضت على الاجتهاد دورات من التحول والتغيير، وألفت فيه كتب كثيرة، ومن المسائل المبحوثة فيه، هو البحث حول التجزّي، وهذا هو موضوعنا في هذه الرسالة الشريفة؛ المسماة : الاجتهاد والتجزي.

الاجتهاد: كان الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهاني من مشاهير تلامذة الآخوند الخراساني وكانت مدة حضوره عليه 13 عاماً كتب في خلالها جملة من حاشيته‌ على (كفاية الأصول) لأستاذه. ومن غريب ما ينقل عنه انه لم يترك درس أستاذه في هذه المدة إلّا يومين يوم أُصيب فيه رمد شديد عاقه عن الحضور ويوم آخر هطلت فيه الأمطار بغزارة فظن أنّ ذلك سيعوق أستاذه وتلاميذه عن الحضور فظهر بعد ذلك أنّ أستاذه حضر وألقى درسه على شرذمة قليلة منهم.

الاجتهاد: ذكر المقريزي في خططه: بعد سنة (170هـ) تولى القاضي ابو يوسف (تلميذ ابي حنيفة) القضاء من قبل هارون الرشيد، فكان لا ينصب للقضاء في خراسان والعراق والشام وغيرها الا من كان مقلدا لابي حنيفة، فهو الذي تسبّب بنشر مذهب الحنفية في تلك البلاد. وبلغ التعصب بهم لأبي حنيفة الى حد أن الخليفة العباسي سنة (393هـ) نقل القضاء عن الحنفية الى الشافعية.

خاص الاجتهاد: هناك خلاف بين الأعلام في إمكان تجزّي الاجتهاد، حيث ذهب بعضهم الى استحالة التجزّي وذهب صاحب الكفاية رحمه‌الله الى وجوب التجزّي عقلا، وأما المعروف بين الاصوليين فهو الإمكان.

صدر مؤخراً عن دار المؤرخ العربي في بيروت كتاب " الاجتهاد والتقليد " للمحقق آية الله الشيخ حسين الحلي "قدس سره" و هو مجلد واحد

هنالك مدرستان في الاجتهاد الفقهي عند المسلمين، مدرسة جمهور المسلمين، ومدرسة أهل البيت عليهم السلام. و في مدرسة جمهور المسلمين شكلان من الاجتهاد كلاهما مقبول عندهم، وهما: الشكل الأول: الاجتهاد مقابل النص. والشكل الثاني: الاجتهاد وفق قاعدة القياس.

المراد من نظرية التوسط، إمكان الاجتهاد في بعض مبادي الحكم الفرعي والتقليد في بعضها الآخر بحيث يتحصّل منهما الوظيفة العمليّة والتكليف الفعليّ للمكلّف وهذا بعد الفراغ عن أصل جواز التقليد، بل لزومه في بعض الأحيان.