أرشيف الوسم : الأحوال الشخصية

الاجتهاد: تم استخدام مصطلح ( الأحوال الشخصية ) لاول مرة في التشريع العراقي عام 1931 عندما شرع قانون الأحوال الشخصية للاجانب رقم 78 لسنة 1931 الذي اشار في م (1) منه على ان على المحاكم العراقية عندما تنظر في دعاوى المواد الشخصية المتعلقة بالاجانب والتي جرت بتطبيق قانون البلد الاجنبي فيها ان تطبق ذلك القانون وفق احكام قانون الدولة الخاصة باعتبارها القانون الشخصي.

الاجتهاد: مراعاةً للثقافة القادمة بعد التطبيع وتهيئة بيئة قانونية وتشريعية للجنسيات الجديدة عدلت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم السبت في قانون الأحوال الشخصية وقانون المعاملات المدنية، وفق مرسوم أصدره رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد.

خاص الاجتهاد: دراسة نقدية في مشروع قانون الأحوال الشخصية المدني وفقاً لفقه الشيعة الإمامية، هو موضوع كتاب ( الأحوال الشخصية بين الشرع والقانون) لمؤلّفه الشيخ إسماعيل حريري، الذي يقول في مقدّمته: «لقد رغّبني بعض الإخوة الأفاضل من أهل العلم بإبداء ملاحظات نقدية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء على ما يُتداول من مشروع أحوال شخصية مدنية، يعمل كاتبوه ومروّجوه على تشريعه طبقاً للقانون اللبناني.

الاجتهاد: مع اقتراب مصر من سن قانون جديد للأحوال الشخصية وقيام هيئة كبار العلماء بمشيخة الأزهر بصياغة النسخة الجديدة وتقديمها للبرلمان لإقراره، تصاعد الجدال بين مؤيدي ومعارضي القانون.

دراسات فقهيّة تتناول قانون الأحوال الشخصيّة العراقي ومدى مطابقته للشريعة الإسلامية، ومدى الاحتياج إلى تعديله، كما تتناول الموانع الفقهية عن تقنين الأحكام الشرعية ووضعها في قوالب ذات صياغة قانونية. كما أنها تسلط الضوء على القانون الجعفري للأحوال الشخصيّة وإمكان جعله بديلا عن قانون الأحوال الشخصية العراقي. دراسة تحاول إيجاد حلول لهذه التساؤلات بالمقارنة بين المذاهب الإسلامية، ومنها إلى القانونين المُشار إليهما.

دراسات فقهيّة تتناول قانون الأحوال الشخصيّة العراقي ومدى مطابقته للشريعة الإسلامية، ومدى الاحتياج إلى تعديله، كما تتناول الموانع الفقهية عن تقنين الأحكام الشرعية ووضعها في قوالب ذات صياغة قانونية. كما أنها تسلط الضوء على القانون الجعفري للأحوال الشخصيّة وإمكان جعله بديلا عن قانون الأحوال الشخصية العراقي. دراسة تحاول إيجاد حلول لهذه التساؤلات بالمقارنة بين المذاهب الإسلامية، ومنها إلى القانونين المُشار إليهما.

دراسات فقهيّة تتناول قانون الأحوال الشخصية العراقي ومدى مطابقته للشريعة الإسلامية، ومدى الاحتياج إلى تعديله، كما تتناول الموانع الفقهية عن تقنين الأحكام الشرعية ووضعها في قوالب ذات صياغة قانونية. كما أنها تسلط الضوء على القانون الجعفري للأحوال الشخصيّة وإمكان جعله بديلا عن قانون الأحوال الشخصية العراقي. دراسة تحاول إيجاد حلول لهذه التساؤلات بالمقارنة بين المذاهب الإسلامية، ومنها إلى القانونين المُشار إليهما.

يوضح الشيخ أحمد الجعفري في هذه الكتابة المختصرة الفروق الواضحة بين ثلاثة أنماط للزواج أو النكاح وهو: الزواج التكويني أو الطبي، و الزواج العرفي والزواج الشرعي مورداً أن هناك فرق بين البيئة و بين الجانب الصحي و الشرعي، فالحاكمية في الزواج ليس فقط للجانب الشرعي كما يتصور البعض ممن لا يعلمون، بل لابد ان تكون البنية الجسمانية من الناحية الطبية مساعدة على ذلك ايضا وكذلك العرف و المحيط.

المادة الثالثة من القانون: يلغى نص البند (5) من المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية العراقیه رقم 188 لسنة 1959 المعدل ويحل محله ما يأتي: 5- يجوز إبرام عقد الزواج لأتباع المذهبين (الشيعي والسني) كل وفقاً لمذهبه، من قبل من يجيز فقهاء ذلك المذهب ابرامه للعقد بعد التأكد من توافر أركان العقد وشروطه وانتفاء الموانع في الزوجين، على أن يجري تصديق العقد لدى محكمة الأحوال الشخصية خلال فترة لا تزيد على (60) ستين يوماً من تاريخ إبرامه.

يعلن مركز الدال التابع لمؤسسة مؤمنون بلاحدود عن المشاركة في مشروع بحثي حول قوانين الأحوال الشخصية - قانون الأسرة الإسلامي - في الوطن العربي.