(مسألة (29): حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهدٍ آخر حتى مع العلم بمخالفته للواقع، إذا كان بنحو الولاية أو الحكم القضائي. أما الفتوى فمنوطة بعدم العلم بمخالفة الواقع.) الحكم الذي يصدر من الولي الجامع للشرائط يكون نافذاً بحق جميع المكلفين مسلمين وغير مسلمين عوام ومجتهدين، وهذا حكم غير قابل للنقض حتى من مجتهد وكذلك الحكم القضائي فإنه نافذ على المكلف حتى من غير مقلدي المجتهد القاضي وهو لا يجوز نقضه من مجتهد آخر حتى في حال العلم
أكمل القراءة »